ياسين ضد الملك

المختار الغزيوي

goud.com
الاحد 22 ماي 2011

شكون كيكذب على شكون؟ ذلك ماقاله الكثيرون لأنفسهم وهم يشاهدون الفيديو الذي نشر لأحد اجتماعات حركة 20 فبراير, والذي بدا فيه أحد العدليين وهو يقول "خليونا نقادو الاعتصام, وديك الساعة الشوارع ماغادي ينظفها إلا الدماء", قبل أن يضيف "الدم بين قوسين لأننا ماغاديينش نخليوها توصل للدم".

شكون كيكذب على شكون؟ ومن يرفض اليوم رؤية حقيقة صارخة للغاية تقول لنا إن مايقع في الشارع المغربي تحول إلى مواجهة شبه مباشرة بين الدولة وبين أقوى معارض لها أي جماعة العدل والإحسان "فيا" أو عبر حركة 20 فبراير؟

الجواب هو: العديديون. ذلك أن هناك اليوم رغبة لدى الكثيرين في تأجيل هذه المواجهة ردحا آخر من الزمن, لذلك يصطنعون أخبارا زائفة كثيرة عن حركة شبابية ترفع شعارات الربيع العربي, وعن حراك شعبي يتمثل في نزول الشباب المغربي كل أحد إلى الشوارع وترديدهم شعارات المطالبة بالحرية والديمقراطية, وما إلى ذلك من كلام الكل "في الأوف" أي "بيناتنا" في الدارجة يعرف أنه غير حقيقي والكل يعرف أنه مجرد تجميل لواقع آخر هو أن الشارع المغربي اليوم يشهد مواجهة غير مباشرة
بين العدل والإحسان وبين الدولة.

ما الهدف من هذه المواجهة؟ ماهي نتائجها الأخيرة؟ وعلام سترسو في الختام؟ البعض يقولون إن لدى جماعة الشيخ ياسين سقف مطالب متقدم للغاية لن يتوقف إلا عند تحقيق مطلب "الخلافة على منهاج النبوة", والبعض الثاني يقول إن الحركة التي تعد سياسية حتى النخاع ترفع سقف المطالب لكي تحرز أقصى الامتيازات: الدخول إلى انتخابات تكون لديها فيها ضمانات كبرى على أن تحتل الواجهة فعلا, وتأسيس حزب يستطيع أن يحكم البلد بتوافق مع المؤسسة الملكية بشكل أو بآخر.

البعض الثالث يقول إن كل هذا الكلام هراء في هراء. الحركة لديها أجندتها الخاصة المؤسسة على فكر قومة لم تقع سنة 2006, لكن لاشيء يمنع وقوعها سنة 2011. المناخ الإقليمي مساعد للغاية. أمريكا ترحب بأي حراك شعبي يحافظ على مصالحها في المنطقة, ويمكن الشعوب العربية أو الإسلامية من الإحساس أنها تحكم نفسها بنفسها. الشعب يريد أن يرى نفسه مقلدا لما وقع في دول أخرى, ويريد أن يشعر أنه أيضا قادر على فعل "شيء ما". الأحزاب السياسية الرسمية ضعيفة ولا قدرة لها على الحركة إلا بتحريك من أداة التحكم عن بعد التي تطلب منها أن تفعل كذا وأن تمتنع عن كذا.
باختصار جو ملائم للحركة, تنضاف إليه أزمة اقتصادية خانقة يعيشها الناس تجعلهم قادرين على التفاعل مع أي تحرك أو هبة قد تعيد لهم بعض الأمل أو الوهم في تحسين أحوالهم, أو على الأقل في تحريكها وعدم بقائها على الحال. زد على ذلك كلاما يروج اليوم بين السياسيين لا يستطيع أحد أن يخرجه إلى العلن يقول إن لجنة المنوني (ولو أنني أكره هذه العبارة لأن الفقيه المنوني لا لجنة لديه يمكلها وإنما هي لجنة لمراجعة الدستور) قد رست على وثيقة دستورية أولى بسقف أدنى مما تركنا جميعا نستشرفه الخطاب الملكي الجريء ليوم تاسع مارس.

كل هذا يصنع لعبة العدل والإحسان التي أتقنت لعبة التسرب إلى كل المواقع الاجتماعية الحساسة في غفلة من أحزاب سياسية كانت مشغولة فقط بنيل "الرضا الرسمي" اليوم بعد بعد الآخر, ونسيت تماما مسألة تسمى "الرضا الشعبي", مايجعلها اليوم عاجزة عن مجاراة المد الموجود في الشارع وغير قادرة على فرض بديل آخر لما تقترحه علينا جميعا الحركة المسماة "عدلا وإحسانا". ومن يراقبون التحركات القطاعية في عدد من المجالات من جمعيات المعطلين إلى تحركات الأطباء مرورا بتحركات التعليم والعدل وغيرها من ميادين الاحتجاج اليوم يجد بصمة شعبية أساسية في كل مايقع تمتح من مطالب فعلية لايمكن نكرانها ولكن يجد أيضا بصمة تنظيمية موحدة هي بصمة العدل والإحسان.

هل نعطي الحركة أكبر من حجمها ونجعل منها اليوم الفاعل الأساس في وجه الدولة أو المؤسسة الملكية؟ لا نعتقد. مانفعله هو الإقرار بواقع موجود على الساحة وجب التعامل معه بعقلانية عوض الاكتفاء مثلما يفعل الإعلام الرسمي بسبه وشتمه, ووجب طرح السؤال بكل شجاعة وبكل هدوء: ما العمل؟ العدل والإحسان لديها أجندتها الخاصة الموصلة إلى دولة دينية وفق طراز معين, والمغاربة ليسوا جميعا متفقين على هذا النموذج, لكنه اليوم النموذج المقترح, والدولة لديها اقتراحها الجتمعي الذي ترد به على هذا النموذج. والإثنان على طرفي نقيض ويجران المغرب كله إلى مواجهة مباشرة مقبلة, فما الحل مع كل هذا؟ غدا نحاول العثور على بداية من جواب لسؤال مستعص للغاية لايريد أحد طرحه بشكل مباشر اليوم في المغرب.

goud.ma :المصدر

Maroc : comment le 20 février s’est fait piéger

La répression qui s’est abattue sur les manifestations organisées par le Mouvement du 20 février, le dimanche 22 mai dans plusieurs villes du royaume chérifien en a surpris plus d’un. Alors que le pouvoir à Rabat avait jusque-là fait montre d’une patience exemplaire en laissant les jeunes défiler et exprimer leurs revendications, une inflexion a été notée depuis le dimanche 15 mai. Ce jour là, les participants au « pique-nique » devant le siège de la DGST -services secrets marocains- ont été dispersés sans ménagement par les forces de l’ordre. Selon une source à Rabat, les autorités ont noté dernièrement que certains mouvements extrémistes ont voulu prendre en otage tout le processus lancé dès le 9 mars à l’occasion du discours de Mohammed VI promettant des réformes profondes de la Constitution. Notre source à Rabat affirme que le Mouvement du 20 février s’est fait piéger par des forces centrifuges qui l’ont poussé à commettre beaucoup d’erreurs et ont ainsi porté un coup à sa crédibilité. La première erreur est celle de s’en prendre violemment et ouvertement à la DGST. « L’Etat ne pouvait aucunement tolérer que les forces de l’ordre dans toutes leurs composantes soient mises à l’index sans preuves. Si des dépassements ont été commis, ils doivent être rectifiés, mais de là à soumettre l’un des services les plus stratégiques du pays à une pression continue, c’est jouer avec la sécurité de tout le pays », assure notre source. En outre, le Mouvement du 20 février qui réclamait au départ plus de démocratie et la lutte contre la prévarication et la corruption, s’est engagé par la suite dans un engrenage où il a été poussé par des mouvements ayant un autre agenda. Des diplomates occidentaux en poste à Rabat n’ont pas caché leur stupéfaction quant au changement de la rhétorique du Mouvement du 20 février, ainsi que le changement des objectifs poursuivis. « Les jeunes quittent les habits de manifestants qui ont un objectif précis pour ceux d’un Mouvement de guérilla urbaine, qui soutient toutes les protestations corporatistes », souligne un ancien diplomate qui vit toujours à Rabat. Cela dit, les forces de l’ordre marocaines ne sont pas intervenues contre toutes les manifestations. Les villes où les « extrémistes » d’Al Adl Wal Ihassane et de la salafia ont pris le dessous sur les jeunes ont été particulièrement visées par l’intervention des forces de l’ordre.
source: maghreb-intelligence.com

المغرب 'الخليجي' هل يقايض التغيير بالمال؟

أحمد عصيد

Thursday, May 19, 2011

لم يكن أمرا مثيرا للاستغراب بالنسبة إلي أن يقوم عرب الخليج بالاستنجاد بالمغرب والأردن في السياق الراهن، كانت كل المؤشرات تدلّ على سعي العربية السعودية إلى تحجيم الثورات في البلدان المغاربية والشرق أوسطية عامة وفي بلدان الأنظمة الملكية على وجه الخصوص، وهي إذ تعمل في كواليس الأحداث على إجهاض المخاض التونسي والمصري واليمني  العسير، فإنها تقترح بالنسبة للملكيات خطة استباقية، لوقاية النظام السعودي من الإنهيار.

فمن المعلوم أن العربية السعودية التي أصبحت بمثابة "بيت الداء" العالمي، وكذا أنظمة خليجية أخرى، تعتمد في حماية نظامها بشكل كبير على قوة المال، تدلّ على ذلك الطريقة التي لجأ إليها ملك السعودية مؤخرا لتطييب خواطر "رعاياه"  وتهدئة النفوس الثائرة التي أضجرها القمع وأمضّها الإستبداد التيوقراطي، حيث أنفق على إرشاء مواطنيه بالمال ما يقرب من 36 مليار دولار، من أصل 450 مليار دولار تمثل احتياطي هذا البلد من عملة عائدات النفط، مبلغ ضخم جدا، لكنه لا يساوي شيئا إن كان سيعمل في أرض الحجاز، ولو إلى حين، على تخدير "الفتنة" التي أيقظتها شياطين تونس ومصر وليبيا واليمن، وهي نفس الطريقة التي تعوّد عليها هذا النظام مع الدول الغربية. فالسعودية هي تقريبا البلد الوحيد الذي يشتري تخلفه بالمال، حيث استطاع أن يحافظ على أحد أقدم أنماط الحكم القائم على مختلف أشكال خرق حقوق الإنسان وإهانة كرامة المواطنين وخاصة من النساء،  دون أن تطاله عقوبات من أي نوع، ذلك أن أموال العائلة الحاكمة والأمراء والنخب الغنية بأموال البترول والمودعة في بنوك الغرب وخاصة في أمريكا، وكذا الرهانات المرتبطة بتسويق الذهب الأسود عبر العالم، والذي تمتلك منه السعودية الإحتياطي الأكبر في العالم،  تجعل أي تفكير في الضغط على هذا البلد من أجل إخراجه من البداوة العشائرية أمرا منافيا لـ"الحكمة" التي تقتضي قبل كل شيء بالنسبة للغربيين الأنانيين، حماية المصالح المادية وضمان الحفاظ على امتيازات في الشرق الأوسط.

لكن مكر التاريخ الذي يفاجئ الناس بما لا يتوقعونه، شاء أن يظهر سياق جديد غير مسبوق، أدى إلى أن تحيط بدول الخليج توترات من جميع الجهات، بل امتدّت الإضطرابات إلى عمق الخليج، مما اضطرّ السعودية إلى نقل ترسانتها العسكرية لقمع الشعب البحريني بوحشية نادرة، بعد أن تسارعت الأحداث التي أدّت بالرياض إلى أن تخسر حلفاء أقوياء لها في كل من تونس ومصر، إلى جانب المشكلة القديمة الجديدة مع الجار الشيعي إيران.

وقد ظهر من المحاولات اليائسة لمجلس التعاون الخليجي لرأب الصدع اليمني، وفشله في إقناع شعب اليمن بحل سياسي، بعد أن ظهر بالملموس استحالة الإبقاء على الرئيس صالح في منصبه وعودة الأمور إلى نصابها، ظهر مدى انزعاج أنظمة الخليج من الحراك الشعبي الدائر الذي يتجاوز المطالب الشعبية إلى المطالبة بتغيير سياسي جذري، وهو ما تعتبره تهديدا لـ "استقرارها" القائم على اقتصاد الريع والإستهلاك ومظاهر الترف الشكلي والعصرنة السطحية.

في هذا السياق تأتي مبادرة دول الخليج لمحاولة جذب المغرب والأردن إلى دائرتها، وهي مبادرة تراهن بالواضح على ضرورة إغداق الهبات المالية على البلدين من أجل خفض الإحتقان الشعبي وضمان استمرار النظامين الملكيين الحليفين للسعودية والبحرين، فقد سبق للمغرب أن ارتكب بتسرع عجيب خطأ قطع علاقاته مع إيران إرضاء للبحرين، كما أنه من الناحية المذهبية الدينية يعتبر نفسه بلدا سنيا حليفا لدول الخليج، وقد سبق أن استفاد من "خدمات" السعودية أيام صراع النظام المغربي مع اليسار الإشتراكي والماركسي، حيث ساهمت في نشر السلفية الوهابية بشكل كبير بالمغرب، مما أحدث أضرارا بليغة في بنية الوعي والمجتمع المغربيين، وساهم في تأخير التطور المطلوب نحو الدمقرطة والتحديث، فهل  تأتي مبادرة الخليجيين اليوم لتعيد نفس العملية من جديد ؟ مشروعية السؤال تنبع من كون المبادرة جاءت في سياق يطبعه توجه حثيث نحو ترسيخ البناء الديمقراطي بالمغرب، والحسم في الإختيارات التي ظلّ النظام المغربي يتلكأ بصددها لعقود خلت.

وقد لوحظ ارتباك الموقف المغربي في البداية بين موقف التروّي والتذكير بالتزامات المغرب في الإطار المغاربي وبالرغبة في تدارس الموضوع، وبين الترحيب بالمبادرة والتعبير عن القبول بالإنخراط فيها بحماس،  غير أن الملفت للإنتباه هو التوجه العام لدى المسؤولين المغاربة إلى تجاهل الخصوصية المغربية على شتى الأصعدة، بهدف التقارب مع دول تعيش سياقا مختلفا عن المغرب بشكل كبير، فقول وزير الخارجية المغربي بالرياض بأن المغرب "لديه مع دول المجلس الرؤية المشتركة ذاتها بالنسبة للتحديات التي تواجه العالم العربي"، وأن التعاون الإقتصادي والمالي بين المغرب وبلدان الخليج "خطوة ستتبعها خطوات أخرى"، وإشارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بأن بين المغرب ودول الخليج "سمات مشتركة وعلاقات خاصة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية"، كل هذا يبرز وجود توجه نحو محو الخصوصية المغربية سواء في الوقع الجغرافي القريب من أوروبا أو في مواقفه السياسية وتقديراته الإستراتيجية وجعلها تتبع لحاجات بلدان الخليج العربية.

انطلاقا مما سبق نعتقد أن المغاربة ملزمون أمام هذه النازلة، وفي هذا الظرف بالذات، بالتذكير بالأمور التالية:

1) أنّ المغرب بصدد وضع دستوره الجديد الذي تتطلع كل قواه الحية لأن تجد فيه مبتغاها، وأن هذه العملية لا ينبغي أن يتمّ التشويش عليها من أيّ طرف أجنبي كان في الوقت الراهن.

2) أن للمغرب رهاناته الجيوسياسية الخاصة التي لا علاقة لها بدول الخليج، وأنّ قربه من أوروبا يفرض عليه أن يسعى إلى تقوية دوره الإفريقي والمغاربي والمتوسطي، وموقعه لدى الإتحاد الأوروبي، وأن هذا الرهان ينسجم تماما مع توجهه السياسي إلى إقامة نظام ديمقراطي حديث بشكل سلمي وحضاري في المنطقة، خاصة مع وجود الثورات المغاربية التي تنبئ بتغيير مستقبلي كبير في دساتير وواقع هذه الدول.

3) أن مشكلة المغرب لا تتلخص في الفقر والبطالة، لكي يتم إصلاحها بالهبات المالية والشراكات الإقتصادية مع أغنياء النفط، بل هي قبل ذلك مشكلة استبداد سياسي، وفساد مؤسساتي، وبحاجة إلى إصلاح ثوري.

4) أن الإصلاح الثوري المنشود، والذي هو إصلاح شامل يخصّ أيضا مجال القيم والثقافة والهوية، لا يقبل المساومة، بل يتجه بإصرار نحو ترسيخ القيم الديمقراطية بشكل لا رجعة فيه، وأنّ "التعاون المالي والإقتصادي" مع العشائر الخليجية قد يصبح مخططا لتحويل المغرب إلى سوق لترويج البضاعة الخليجية الفاسدة، سواء منها الدينية أو الثقافية، وسيكون ذلك انتكاسة حقيقية للمشروع الديمقراطي المغربي.

5) أن قرار الإنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي لا يعود إلى الحكام المغاربة، بل هو قرار ينبغي أن يستفتى فيه الشعب المغربي، بعد أن يتمّ تعميق النقاش العمومي العلني في الموضوع وفي جدوى هذا الإنضمام وحدوده وآفاقه، خاصة أن قوانين هذا المجلس سترهن المغرب عسكريا أيضا، إذ سيكون عليه الإسهام ـ مثلا ـ في تقتيل الخليجيين دفاعا عن أنظمة النفط عند الحاجة، وهذا آخر ما نرجوه لبلدنا. 

المصدر: hespress.com

Maroc: Les achats sur internet n'ont plus de frontières

Acheter vos billets d'avion en ligne, effectuer vos réservations d'hôtels, ou encore faire du shopping sur Internet... Avec My e-c@rd Société Générale, vos achats sur les sites Internet à l'étranger se font en toute simplicité.

Fonctionnalités
My e-c@rd est une carte prépayée destinée aux transactions e-commerce. Elle vous permet de payer librement tous vos achats et services sur les sites marchands  Internet à l'étranger à hauteur de votre dotation e-commerce (10 000 dhs/an). Pour un suivi régulier de votre provision et des transactions effectuées, My e-c@rd vous permet également l'accès aux services complémentaires offerts sur les guichets automatiques Société Générale :
	Retrait en toutes coupures
	Consultation du solde de votre carte
	Edition de mini relevé retraçant les 10 dernières opérations effectuées par la carte.
	Modification et choix du code confidentiel de votre carte.

Conditions d'éligibilité
	Etre titulaire d'une carte d'identité nationale / ou d'un titre de séjour en cours de validité.
	S'engager sur l'honneur de n'avoir bénéficié d'aucune carte pour l'année en cours.

Avantages

Accessibilité : vous pouvez effectuer vos achats 7j/7 et 24h/24 sur les sites marchands dans le monde entier Sécurité : My e-c@rd est une carte prépayée non reliée directement à votre compte Fonctionnalité :  par l'accés aux services complémentaires sur les guichets automatiques Société Générale Tarification privilégiée : les recharges et décharges de la carte sont gratuites.

source: sg maroc

مهزلة انضمام المغرب إلى مجلس العائلات الحاكمة بالخليج!

مهزلة انضمام المغرب إلى مجلس العائلات الحاكمة بالخليج!

ذ رشيد شريت

Wednesday, May 11, 2011

في الوقت الذي يخرج فيه الشعب المغربي مطالبا بملكية برلمانية،و بديمقراطية كاملة الرجولة و الخلقة و الخلق، نفاجئ بنبأ غريب مفاده بأن مجلس العائلات الحاكمة بالخليج العربي قد وجه دعوة للمغرب من أجل الانضمام لهذا التعاون العائلي الذي لا تجمعه روابط فعلية إلا رابط مساندة العائلة الحاكمة في الإمارات البترولية الخليجية، و اقتسام العائلات الحاكمة للضيعات الخليجية و آبارها النفطية؟

على الأقل في عهد الملك الحسن الثاني كان الحلم هو الانضمام إلى الشمال الديمقراطي الذي إن حدث و قبل بنا حينئذ لفرض على المغرب رسكلة من ألفها إلى بائها و ديمقراطية بمعايير أوربية و جودة إيزو، و لكان من شأنها أن تقطع بنا أشواطا و سنوات ضوئية نحو الدولة الديمقراطية و  بلد الحريات تحت الرعاية الأوروبية السامية، و على الأقل كان من الممكن أن نستفيد ديمقراطيا و كذا اقتصاديا. و لوفرنا عشرات الآلاف من الشباب الذين غرقوا في البحر من أجل الوصول للضفة الشمالية....أما الانضمام إلى تجمع عائلات آل سعود وشلة الصباح و آل النهيان و آل الخليفة التي جلها لا يملك حتى مجرد أبجديات الحياة السياسية الممثلة في الهيآت السياسية ولو بشكل صوري لا غير ! فهذا يعني أننا صراحة نرتد و بشكل صريح إلى العهود الوسطى؟ و العجيب أن قرارا سياديا كبيرا كهذا يتم الإعلان عنه بضربة لازب و بطريقة مفاجئة و كأن العائلات الحاكمة في الخليج كانت في نزهة سياسية فارتأت أن توسع من دائر المستفيدين من برنامج نزهة عائلية للجميع ؟ بل و الغريب هو تقديم  الأردن أو دولة  العائلة الهاشمية الأردنية غير الخليجية ،التي تعاني مخاض البقاء إسوة باليمن و سوريا و لكن بطريقة تختلف من حيث الأداء و الإخراج، طلب الانضمام إلى مجلس التعاون العائلي الخليجي،علما بأن الأردن ليست بالدولة الخليجية و إن كانت تملك حدودا برية مع عائلة آل سعود؟ و الأدهى منها دعوة مجلس التعاون الخليجي المغرب لانضمام في ائتلاف العائلات و الذي يبعد آلالاف الأميال عن المشرق و الخليج؟ والمنتمي لأقصى الشمال الغربي لأفريقيا لينضم إلى المجلس العائلي الخليجي في سابقة لا يقبلها  عقل و لا جغرافية و لا تاريخ و لا حتى الشرع لان الله تعالى دعا إلى البدء بالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب.

فلماذا مثلا لم تتم دعوة لبنان مثلا أو مصر الأخت الكبيرة الحاضنة للديمقراطية التي مهما يكن اقرب منا إلى الخليج ؟ بل و لماذا لا يتم قبول عضوية اليمن المقدمة إلى المجلس منذ عدة عقود علما ها تستوفي كل الشروط باستثناء الشرط البترولي؟

الجواب لا يحتاج إلى تخمين لأن المقصود ليس تعاون الشعوب و لكن تعاون العائلات الحاكمة،و لأنه في مصر الثورة لا توجد عائلة حاكمة بعد تبخر حلم جمال مبارك، فإنه لا معنى للمزاوجة بين الديمقراطية المصرية الوليدة رغم علل الطفولة و بين و القبلية العائلية في الخليج ،و ما يقال عن مصر ينطبق على عبد الله صالح الذي أكيد انه لن يفوته هذه المرة القطار المؤدي إلى جدة!

لكن صراحة من صاحب هذا الاقتراح العابر للقارات؟ أكيد العم السام و من دون أدنى تردد أو شك في أنه يريد تضميد الجراح بعد الهزيمة التي أصابته جراء سقوط أحبائه بمصر و هروب شرطيه بتونس، لذا رأى أن يحافظ على ما تبقى من الأصدقاء سيما في الخليج العربي منبع الذهب الأسود،و بالتالي فمساعدة العائلات الحاكمة على الصمود في وجه الثورة العربية العارمة يقتضي توحيد الجهود عبر توفير قوة عربية بمواصفات عائلية لحماية الأشقاء العرب عبر التدخل العسكري بواسطة درع الجزيزة أو الجيش العربي الخليجي المكلف بمد الأنظمة المترنحة لجرعات من الأوكسجين عبر قمع العارضة الداخلية،و طبعا الخبرة المخزنية ماركة مسجلة يسير بذكرها الركبان،و في المقابل سيستفيد النظام المخزني من جرعات من دواء الدولار أو الذهب الأسود  و جلب ملايير الأشقاء العرب و الخبرة السعودية في رشوة الشعوب  مع توفير مناصب شغل للمغاربة على اعتبار أنهم سيصبحون بموجب هذا الانضمام العابر للقارات خليجيين و لكن من دون بترول...

طبعا لن نكلف العائلات الخليجية الحاكمة ما لا تطيق، بحيث أننا ننسب لها هذا القرار المفاجئ! فهي في مرحلة حرجة و كل ما يهمها هو بقاء النسل الحاكم ماسكا على الكرسي إلى آخر رمق ممكن و لما لا إلى قيام الساعة؟و ما يؤكد هذا طبيعة القرار المفاجئ و المباغت الذي لم تسبقه مقدمات و لا ممهدات.

إن ما يهمنا هو المغرب و مصلحة الشعب المغربي أولا و أخيرا. وإن انضمام المغرب هكذا لهذا المجلس العائلي العشائري هو مهزلة بكل ما للكلمة من معنى!و انتكاسة سياسية إلى قاع العائلات الحاكمة و كأننا في العهود الوسطى! فكيف ننضم إلى إطار سياسي مكون من دول قبلية  لا تملك أدنى مقومات الحياة السياسية الخاصة بالقرن الواحد و العشرين كالدستور؟

أي نعم نؤيد التعاون الاقتصادي و الانضمام إلى مجلس اقتصادي بحت، يقوم على التعاون الاقتصادي و تبادل الخبرات و انتقال رؤوس الأموال واليد العاملة المغربية و تسهيل الاستثمار . أما التعاون السياسي فلا معنى له إلا حماية تلك العائلات الحاكمة عبر ضخ قوات مغربية في درع الجزيرة الموجه لقمع المعارضة الداخلية! و أظن بأن تجربة تدخل الدرع في إخماد الثورة في مملكة آل خليفة بالبحرين لخير دليل على خلفيات هذه الدعوة الملغومة.

 إنه لا يشرفنا نحن مغاربة مجتمع  20 فبراير المطالبين بملكية برلمانية أن يتم ضمنا كالخراف هكذا و في نزوة سياسية و بأمر من أمريكا إلى المعسكر العائلاتي الخليجي الكافر بالدستور و الحياة الديمقراطية كفرا بواحا في وضح النهار!إن ما يفرقنا مع العائلات الحاكمة و دولة القبيلة أكثر مما يجمعنا.فلا الأفق ولا القرب و لا اللغة و لا العادات و لا حتى طريقة التقبيل، حيث بعضهم يقبل الأنف و ذاك يقبل الكتف و الآخر الأذن و نحن هنا أقول كان قبل العشرين  من فبراير تقبل اليد!و تصورا عندما يجتمع الجميع  العائلي المحترم في قمة من القمم و يبدأ مسلسل التقبيل هذا مع ذاك فلا تعرف لك أنفا من يد في "خالوطة جالوطة" غير مسبوقة.

شكرا للأشقاء العرب البتروليين على هذه الدعوة الملغومة، و بيد أننا نرفضها لأننا نتطلع الانضمام إلى تكتل ديمقراطي يوفر مناخ الحريات و الممارسة الديمقراطية الكاملة.لا تكتل عائلات بالعباءة الحريرية المزركشة بالذهب الخالص و النعال الشركية و الأهم من ذلك الأصفار الموضوعة فوق الرؤوس و تقبيل الأنوف!يتعذر الاتصال بمخاطبكم المرجو إعادة الاتصال لاحقا.و لاحقا عندما تضعوا لكم دستورا و تكونوا لكم أحزابا و مجتمعا مدنيا ،و يسمح فيه للمرأة بسياقة آلة تسمى بالسيارة كأضعف للإيمان السياسي!و تقطعوا مع العائلات الحاكمة و الشيخ علان و الشيخة بنانة، فنحن و لله الحمد نملك من الشيخات و من العائلات المتربعة على الأخضر و اليابس ما يكفي و يزيد و لسنا في حاجة للمزيد من الشيخات،باركا غير اللي عندنا راهم منشطينا آخر نشاط!بدليل أننا كل أسبوع نخرج بالملايين و عبر ربوع المغرب من أجل التنويه بإنجازاتهم الخارقة؟

Cherriet.presse@gmail.com

المصدر: هسبريس

النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليجي

دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطــــر
دولة الكويت

ادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية
وايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها
ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين
واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية
واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها
وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى
وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والاسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي :ـ

المادة الأولى

: انشاء المجلس
ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار اليه فيما بعد بمجلس التعاون

المادة الثانية

: المقـر
يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة

: اجتماعات مجلس التعاون
يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الاعضاء



المادة الرابعة

: الأهـداف
: تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها
تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
الشئون الاقتصادية والمالية
الشئون التجارية والجمارك والمواصلات
الشئون التعليمية والثقافية
الشئون الاجتماعية والصحية
الشئون الاعلامية والسياحية
الشئون التشريعية والادارية
دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها

المادة الخامسة

: عضوية مجلس التعاون
يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981



المادة السادسة

: اجهزة مجلس التعاون
: يتكون مجلس التعاون من الاجهزة الرئيسية التالية

المجلس الاعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات
المجلس الوزاري
الأمانة العامة
ولكل من هذه الاجهزة انشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية



المادة السابعة

: المجلس الأعلى

المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول
يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر
يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء
يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثامنة

: اختصاصات المجلس الأعلى
: يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي


النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء
وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها
النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها
النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها
اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية
اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها
تعيين الأمين العام
تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون
اقرار نظامه الداخلي
التصديق على ميزانية الأمانة العامة
المادة التاسعة

: التصويت في المجلس الأعلى

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية
المادة العاشرة

: هيئة تسوية المنازعات

يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الاعلى
يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف
اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويتة في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى احالته الى هيئة تسوية المنازعات
ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا
المادة الحادية عشرة

: المجلس الوزاري

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدوله التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الاعلى
يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر
يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية
يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثانية عشرة

: اختصاصات المجلس الوزاري

اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الاعضــاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات
العمل على تشجيع وتطوير وتنسييق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ
تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها
احالة أى من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الأقتراحات المناسبة بشأنه
النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى
اقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة
بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة
التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله
النظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى
المادة الثالثة عشرة

: التصويت في المجلس الوزاري

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبية
المادة الرابعة عشرة

: الأمانة العامة

تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين
يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين
يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري
يكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له
المادة الخامسة عشرة

: اختصاصات الأمانة العامة
: تتولى الامانة العامة المهام التالية

اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون
اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء
اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته
اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون
التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات
الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك
أية مهام اخرى تسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
المادة السادسة عشرة

يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها

المادة السابعة عشرة

: الامتياز والحصانات

يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه
يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة
الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابته للهيئات المماثلة
المادة الثامنة عشرة

يكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاوية

المادة التاسعة عشرة

: نفاذ النظام الأساسي

يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار اليها في ديباجة هذا النظام
تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة ايداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء . لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها
المادة العشرون

: تعديل النظام الأساسي

لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام
يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل
يصبح التعديل نافذ المفعول اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع
المادة الحادية والعشرون

: احكام ختامية
لايجوز ابداء تحفظ على أحكام هذا النظام

المادة الثانية والعشرون

تقوم الامانة العامة بايداع وتسجيل نسخ من هذا النظام الدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري
تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي- الأمارات العربية المتحدة
بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 آيار 1981 ميلادية

من نسخة واحدة باللغة العربية

دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطــــر
دولة الكويت

 

Mai 1, 2011: John Cena New WWE Champion

John Cena won a Triple Threat Steel Cage Match (New WWE Champion)
By: James Wortman May 1, 2011
Tags: Extreme Rules 2011, The Miz, John Cena


TAMPA – Once again, ladies and gentlemen, The Champ is here! Sending The Miz crashing to the canvas with an Attitude Adjustment from the top rope, John Cena overcame both The Awesome One and John Morrison in a career threatening Triple Threat Steel Cage Match at Extreme Rules. (PHOTOS)

Competing in an environment befitting his extensive parkour training, Morrison thrived inside the steel mesh, utilizing his unparalleled balance, incredible agility and fast-paced offense to catch both Cena and The Miz off-guard, most spectacularly with a high-risk Starship Pain off the top of the cage. However, The Monday Night Delight more than once found himself caught in the crossfire as The Cenation Commander-in-Chief and The Awesome One continued to vent their lingering aggression toward one another following their following their following their emotionally-charged WrestleMania encounter.

 

Over the past several weeks, the typically cocky, most “must-see” WWE Champion in history showed signs of trepidation given the unique nature of a Triple Threat Steel Cage Match. In such a contest, a winner can be crowned via pinfall, submission or by escaping the cage. As such, The Miz knew he could lose the WWE Title to either Cena or his former “Dirt Sheet” co-host without being involved in the final decision. Ultimately, as he tried to escape through the top of the cage to retain his coveted title, The Awesome One fell to the very Superstar he claimed to “own” in the weeks leading up to WrestleMania.

At Extreme Rules, Cena put an end to The Era of Awesome on its 159th day, but The Miz has never taken defeat graciously. Will The Awesome One find a way to retaliate against The Cenation Commander-in-Chief? Furthermore, will Morrison achieve a measure of retribution against his one-time ally, R-Truth? To find out, follow all of the action on Raw, Monday nights at 9/8 CT on USA. 

source: wwe