La bonne gouvernance ou L'Elu ?? que choisir

Après le discours du Roi du Maroc au parlement cet octobre 2013; casablanca ne sera plus victime de la mauvaise gestion. Casablanca ne sera plus sale, Casablanca va voir le nombre de ses chômeurs diminuer, la ville de casablanca ne sera plus gérer par des centaines d'élus mais par 13 élus comme New York.
Cinq à dix SDL ( Société de développement local )  vont être créées sans cesse pour palier aux problèmes dont souffre la capitale économique du Maroc.

Les SDL seront en effet chargées de la gestion des services communaux, des complexes administartifs, sportifs et culturels, des services de l’équipement et des services de la maintenance, des services de recettes,  des services contrôle des sociétés délégataires de la gestion des déchets et éventuellement de l’affichage et du Fonds de travaux de Lydec (encore à l’étude). 

Deux ou trois fonctionnaires ne peuvent contrôler plusieurs sociétés déléguées dans une métropole comme Casablanca. 

Parmi les services de la commune de Casablanca qui seront aussi gérer par une SDL: le service des ressources humaines. 

Dix sept mille fonctionnaires communaux ne peuvent plus rester à la merci de la gestion anarchiques de quelques fonctionnaires souvent accusés par leurs collègues de népotisme et de favoritisme.niveau

Les compétences de la commune urbaine de Casablanca ne seront plus marginaliséss ne seront plus supervisés par des incompétents ou des corrompus. Les compétences de la ville de Casablanca ne seront plus soumis à l'ingérence des élus. Dorénavant; marginaliser des compétences et des  ingénieurs de très haut niveau de formation ou les priver avec préméditation ne sera plus toléré. 

Casablanca veut soigner sa gouvernance

Les modes de gestion directe ou déléguée des services publics locaux ont montré leurs limites au fil des années. Aujourd’hui, place à une nouvelle ingénierie dont l’efficacité a déjà fait ses preuves sous d’autres cieux

S’AGIT-IL de la solution miracle aux problèmes chroniques de la capitale économique?  Les dirigeants de la métropole se préparent à modifier radicalement les modèles d’ingénierie et de gestion de la ville. A cet effet, une séance de travail s’est tenue la semaine dernière avec Khalid Safir, le nouveau wali de Casablanca. Au niveau de la wilaya, l’on précise que l’équipe de Safir planche sur la phase diagnostic, de laquelle devra découler un plan d’action transversal. L’objectif est de changer de stratégie de gouvernance et focaliser sur les problèmes urgents relatifs aux services publics de la ville. Il faut dire que depuis le discours royal d’octobre dernier, exhortant les élus de la métropole économique et les responsables à rectifier le tir, ces derniers sont sur le pied de guerre. Un plan d’urgence a été élaboré pour attaquer les maux de la ville à la racine, dont la lutte contre les phénomènes illégaux, la circulation et l’hygiène publique. Parmi les grands axes de ce plan, figure également la réduction du pouvoir discrétionnaire des décideurs locaux, que ce soit pour la gestion financière ou les ressources humaines. «Nous sommes en train d’élaborer une stratégie pour suivre un modèle qui a fait ses preuves ailleurs. Ce dernier sera adopté lors d’une session extraordinaire du Conseil de la ville avant la fin de l’année et sa mise en application est prévue dès 2014», affirme Ahmed Brija, 1er vice-président du Conseil de la ville. Pour y arriver dans les délais, une délégation composée d’élus de Casablanca et fonctionnaires de l’Intérieur fait le déplacement la semaine prochaine dans plusieurs villes mondiales, dont Amsterdam et Istanbul, afin de s’inspirer de leurs modèles de gestion. Le scénario retenu est celui des sociétés de développement local (SDL).

En effet, les modes de gestion directe ou de gestion déléguée des services publics locaux ont montré leurs limites au fil des années. Aujourd’hui, place à des modes innovants, qui ont fait leur preuve sous d’autres cieux.

Cinq SDL seront en effet chargées de la gestion des biens communaux, des complexes sportifs et culturels, de l’équipement et de la maintenance, des recettes,  du contrôle des sociétés délégataires de la gestion des déchets et éventuellement de l’affichage et du Fonds de travaux de Lydec (encore à l’étude). «Deux ou trois fonctionnaires ne peuvent contrôler plusieurs sociétés déléguées dans une métropole comme Casablanca. Il faut une structure dédiée, ayant les moyens humains et financiers», tient à préciser le 1er vice-président du Conseil de la ville. D’ailleurs, le nouveau cahier des charges de la gestion déléguée des déchets prévoit un montant de 1,5% du budget réservé au contrôle. Ce budget sera alloué à la SDL qui s’occupera du suivi des prestations des entreprises délégataires. «Ce mode de gestion est de nature à favoriser la bonne gouvernance, la transparence et la qualité de service. Il a réussi ailleurs, il n’y a pas de raison que ça ne marche pas aussi pour nous», poursuit Brija. Ajoutant qu’une ville comme New York n’est gérée que par 13 élus grâce à ce type de gestion.

Au Maroc, il ne s’agit pas d’une première, des SDL, basées sur le partenariat public/privé, existent déjà. C’est le cas par exemple de Casa-Transport et Casa-Aménagement. La première a lancé le tramway de Casablanca dans les délais impartis et prépare le métro aérien, alors que la seconde gère de grands chantiers (dont le grand théâtre, le parc Sindibad et le super collecteur ouest destiné à protéger contre les crues de Oued Bouskoura).

«Mais quel sera notre rôle si la ville est gérée demain par ces SDL?» s’interroge un membre du Conseil de la ville. «Qu’est-ce qui compte réellement: l’élu ou la bonne gouvernance?» rétorque Brija. Selon ce dernier, l’élu est un homme politique dont le rôle est de planifier, programmer, faire le suivi et le contrôle, le reste est du ressort des gestionnaires. «Est-ce que je pourrais gérer le tramway par exemple? Chacun doit faire son métier. En tant qu’élu, je prépare un cahier des charges et je laisse aux professionnels la mission de gérer», conclut-il.

Le modèle SDL

LA société de développement local (SDL) s’inscrit dans la poursuite des expériences pilotes en matière de société d’économie mixte au Maroc. Elle dispose d’un cadre juridique, à savoir le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009, portant promulgation de la loi n° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant charte communale. La création d’une SDL permet au service public d’être géré de manière plus professionnelle, dans la mesure où il sera régi par les dispositions de la loi relative aux sociétés anonymes, en l’occurrence le dahir n° 1-96-124 du 30 août 1996, et non suivant les règles de la comptabilité publique communale, dont les procédures se sont avérées inadaptées aux exigences d’une gestion commerciale professionnelle. 

Aziza EL AFFAS ; Source: leconomiste

http://www.leconomiste.com/article/913316-casablanca-veut-soigner-sa-gouvernance 

-->

Régime fiscal des opérations de prêt de titres

- Régime fiscal des opérations de prêt de titres au Maroc:

Dans le cadre des mesures visant la relance de la place financière de Casablanca et la dynamisation de la Bourse des valeurs, l’article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée a complété les dispositions de l’article 9-I-C-1° du C.G.I. en instituant une neutralité fiscale au profit des opérations de prêt de titres, à l’instar de ce qui est prévu en faveur des opérations de pension de titres. 

Il est à préciser que le prêt de titres est le contrat par lequel l’une des parties, le prêteur, remet des titres en pleine propriété à une autre partie, l'emprunteur, qui s'engage irrévocablement à restituer lesdits titres et à verser une rémunération au prêteur à une date convenue entre les deux parties. 

Le régime fiscal institué vise à neutraliser les effets juridiques des opérations de prêt de titres, en considérant fiscalement que les titres n’ont pas été cédés lors de la conclusion du contrat de prêt, même si juridiquement il y a eu transfert de propriété pendant la période de prêt avec livraison des titres. En conséquence, aucun produit de cession n’est pris en considération pour la détermination du résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés chez le prêteur. 

En ce qui concerne les rémunérations du prêt de titres versées par l’emprunteur au prêteur, celles-ci sont considérées, fiscalement, comme des intérêts passibles de l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe au taux de 20% et de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%. 

Toutefois, en cas de défaillance de l’une des parties au contrat de prêt, telle que la non restitution des titres à l’échéance, l’opération est considérée, fiscalement, comme une cession de titres et les profits découlant de cette cession sont imposés conformément à la législation fiscale en vigueur, au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Lorsque cet exercice est prescrit la régularisation est opérée sur le premier exercice de la période non prescrite. 

Les dispositions de l’article 9 (I-C-1°) du C.G.I. sont applicables aux opérations de prêts de titres réalisées à compter du 1er Janvier 2013.

Source: ministère des finances

-->

Les croisements de Moyennes Mobiles (MM)

Les croisements de Moyennes Mobiles (MM) :

Une moyenne mobile est un outil mathématique qui suit les variations graphiques d’un indice, d’un titre ou de tout autre produit, et lisse ces changements de tendances.

Les principales moyennes sont :

1.       La Moyenne Mobile  Arithmétique

2.       La Moyenne Mobile  Pondérée

3.       La Moyenne Mobile Exponentielle.

Des signaux sur croisements

 

Une moyenne mobile peut avoir une toute autre utilité lorsque l’on décide de puiser au maximum ses ressources. Elle

Une moyenne mobile permet de trouver des signaux d’achat ou de vente lorsqu’un croisement s’opère en elle et une autre moyenne mobile ou entre elle et la courbe d’un titre de bourse par exemple.

Sur le graphique nous pouvons ainsi voir l’apparition de la courbe de l’indice parisien CAC 40, à l’aide d’un tracé en chandelier japonais sur une échelle de temps en hebdomadaire. Sont également sa Moyenne Mobile Exponentielle 150 dite MMe150 et sa MM20.

On remarque que la MMe150 oscille autour de la courbe représentant le titre pour ensuite soutenir la tendance et au final se retourner vers le bas.

Un “signal” est signalé par un croisement avec la courbe et la moyenne mobile exponentielle MMe150.

Un signal d’achat est signalé lorsque la courbe dépasse la moyenne mobile MM à la hausse.

Un signal de vente est signalé lorsque la courbe passe sous la moyenne mobile MM à la baisse.

Filtrage des faux signaux :

L’utilisation d’une seule MM peut entraîner l’apparition de nombreux faux signaux. Pour éviter le phénomène des faux signaux une méthode très répandue consiste à utiliser deux moyennes mobiles et à observer leurs croisements pour déclencher un signal. La réussite de cette méthode dépend du choix de deux bonnes moyennes.

Pour ce faire, il faut utiliser une MM courte et une MM longue :
Une MM courte est caractérisé par un plus petit nombre de période, par exemple 5, 9, 10 ou bien même 22 jours de calcul.

Elle est plus nerveuse et collée à la courbe.
Une MM longue a un plus grand nombre de période, avec par exemple 60, 100 voir 150 jours de calcul. Elle définie plus facilement une tendance à moyen terme.

L’analyse technique du graphique cherche des croisements entre la MM courte et la MM longue pour obtenir des signaux d’achat ou de vente. C’est ainsi que sur le graphique nous remarquons que la MM courte dépasse à la hausse la MM longue ce qui est un signal d’achat, donnant l’indication que nous entrons dans un marché haussier. Plus tard, nous constatons que ces deux MM se recroisent ce qui déclenche un signal de vente, mettant un terme à la hausse.

L’échelle de temps utilisée va varier selon le profile de l’investisseur.. Il est possible d’utiliser des mois, des semaines, des jours, voir même des heures si vous êtes dans le court, moyen ou alors long terme.

-->

خطاب الملك محمد السادس و الجماعة الحضرية للدار البيضاء

السؤال الذي يفرض ينفسه هو، ماذا سيكون رد فعل العدد الضخم من المنتخبين الذين يمثلون سكان الدار البيضاء، إزاء خطاب الملك؟؟

الجواب هو:

-         اجتماعات سياسوية انتخابوية فارغة تشبه من يدفن رأسه في الرمال الى أن تمر العاصفة، أو تبحث عن شماعة تعلق عليها سوء تدبيرها لمدينة كبرى يريد جلالة الملك أن يجعل منها قطبا ماليا كبيرا.

-         الشماعة او الحائط القصير الذي يريد أن يختبئ وراءه المنتخبون و ما أدراك ما المنتخبون هو: الموظفون. سيقولون بأن جماعة الدار البيضاء تشغل سبعة عشر ألف موظف و أنها في حاجة فقط الى 4000 موظف بدل 17000 موظف و أنهم يستهلكون اكبر قدر من الميزانية. لكنهم المنتخبون أنفسهم هم من وظف هؤلاء الموظفين فوق الحاجة لأسباب سياسوية هي السبب الرئيس في سوء التدبير والتسيير و تهميش الكفاءات الذي تعرفه الدار البيضاء. تهميش الكفاءات بوضعها داخل الثلاجة بدون مهام أو منحها مهام بدون وسائل عمل. في حين تستغل وسائل العمل في غير محلها (احتلال المكاتب من قبل المنتخبين بدل الموظفين مثلا، استعمال السيارات لغير اغراضها، ...... ألخ) .

لحل مشاكل جماعة الدار البيضاء يقترح بعضهم  الحلول من بينها:

-         منح الدار البيضاء نظام جماعي خاص و عصري يساير القطاع الخاص و مخالف للنظام الجماعي الكلاسيكي.

-         اتخاذ قرار مركزي يشجع و يحفز الموظفين على المغادرة الطوعية و تمديد نظام المغادرة الطوعية على مدى ثلاث أو اربع سنوات ابتداء من 2014 أو 2015 مثلا.

-         توقيف التوظيف، ليحل محله التوظيف عن طريق شركات التنمية المحلية.

-         احداث شركات تنمية محلية يساهم فيها القطاع الخاص ( الابناك مثلا ) و الدولة ( صندوق التجهيز الجماعي و صندوق الايداع و التدبير مثلا) و شركات خصوصية دولية ( لتشديد المراقبة على المجلس الاداري).

-         تفويض التتبع و المراقبة للقطاع الخاص ( على أن يكون الثمن من جزأين: جزء قار و جزء متغير حسب المخالفات التي ترتكبها شركات التنمية المحلية أو شركات التدبير المفوض )

-         بعضهم يقترح أن تتحول الجماعة الى وكالة خاصة كشركة العمران مثلا أو شركة طنجة المتوسط.

مقتطف من نص خطاب جلالة الملك يتعلق بمدينة الدار البيضاء

فإذا كانت كثير من الجماعات الترابية، تتمتع بنوع من التسيير المعقول، فإن هناك، مع الأسف، بعض الجماعات تعاني اختلالات في التدبير، من قبل هيآتها المنتخبة.  وهنا أستحضر المشاكل التي تعيشها بعض المدن كالدار البيضاء مثلا، التي أعرفها جيدا، وتربطني بأهلها مشاعر عاطفية من المحبة والوفاء، التي أكنها لجميع المغاربة . فقد خصصت لها أولى زياراتي سنة 1999، مباشرة بعد جلوسي على عرش أسلافي المنعمين، بل ومنها أطلقت المفهوم الجديد للسلطة. ومنذ ذلك الوقت وأنا أحرص على القيام بجولات تفقدية لمختلف أحيائها للوقوف على أوضاعها. كما أتابع مختلف البرامج والمشاريع الهادفة لتجاوز الاختلالات التي تعيشها. واعتبارا لمكانة الدار البيضاء كقاطرة للتنمية الاقتصادية، فإن هناك إرادة قوية لجعلها قطبا ماليا دوليا. إلا أن تحقيق هذا المشروع الكبير لا يتم بمجرد اتخاذ قرار، أو بإنشاء بنايات ضخمة وفق أرقى التصاميم المعمارية. بل إن تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي يتطلب، أولا وقبل كل شيء، توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم وتكوين موارد بشرية ذات مؤهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة. غير أن الدار البيضاء لا تجتمع فيها مع الأسف كل هذه المؤهلات رغم المجهودات الكبيرة على مستوى التجهيز والاستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري. لكن لماذا لا تعرف هذه المدينة، التي هي من أغنى مدن المغرب، التقدم الملموس الذي يتطلع إليه البيضاويون والبيضاويات على غرار العديد من المدن الأخرى ¿ وهل يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي قد يجعلها من أضعف النماذج في مجال التدبير الترابي ¿ فالدار البيضاء هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة. وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها. وأما الأسباب فهي عديدة ومتداخلة .. فإضافة إلى ضعف نجاعة تدخلات بعض المصالح الإقليمية والجهوية لمختلف القطاعات الوزارية، فإن من أهم الأسباب، أسلوب التدبير المعتمد من قبل المجالس المنتخبة، التي تعاقبت على تسييرها والصراعات العقيمة بين مكوناتها، وكثرة مهام أعضائها، وازدواج المسؤوليات رغم وجود بعض المنتخبين الذين يتمتعون بالكفاءة والإرادة الحسنة والغيرة على مدينتهم. وبكلمة واحدة فالمشكل الذي تعاني منه العاصمة الاقتصادية يتعلق بالأساس بضعف الحكامة. فرغم أن ميزانية المجلس الجماعي للدار البيضاء تفوق بثلاثة إلى أربعة أضعاف تلك التي تتوفر عليها فاس أو مراكش مثلا، فإن المنجزات المحققة بهاتين المدينتين في مجال توفير وجودة الخدمات الأساسية تتجاوز بكثير ما تم إنجازه بالدار البيضاء. وخير مثال على ذلك، ما يعرفه مجال التطهير من خصاص كبير، بحيث تظل المنجزات محدودة وأقل بكثير من حاجيات السكان، مقارنة بما تم تحقيقه بالرباط وفاس ومراكش ومدن أخرى. وهو ما تعكسه، على الخصوص، نسبة تصفية المياه المستعملة، التي تبقى ضعيفة جدا، إذ لا تتجاوز 45 بالمائة بالدار البيضاء، في الوقت الذي تم الإعلان عن التطهير الكامل لمدينة الرباط، بنسبة بلغت 100 بالمائة، سواء في الربط بقنوات الصرف الصحي، أو في مجال تصفية المياه المستعملة. كما تصل النسبة في هذا المجال إلى 100 بالمائة، بكل من فاس ومراكش. إن هذا الوضع المعقد يتطلب تشخيصا عاجلا، يحدد أسباب الداء، وسبل الدواء. ذلك أن تقدم المدن لا يقاس فقط بعلو أبراجها، وفساحة شوارعها، وإنما يكمن بالأساس، في توفير بنيتها التحتية، ومرافقها العمومية، وجودة نمط العيش بها. وهنا أذكر بما قلته في أول خطاب، بعد تقلدنا أمانة قيادة شعبنا الوفي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 1999، حيث أكدت أننا لا نملك عصا سحرية لحل جميع المشاكل. ولكننا سنواجهها بالعمل والجدية والضمير. وهو ما ينطبق على الدار البيضاء. غير أن المسؤولين على تدبير الشأن العام بها، يتوفرون على الإرادة والعزم للنهوض بمدينتهم. وهو ما يتعين عليهم ترجمته على أرض الواقع. وأمام ما تشهده العديد من المدن الكبرى والمتوسطة، والمراكز القروية، من اختلالات، فإننا نتوجه للأحزاب السياسية، لضرورة العمل على إفراز كفاءات ونخب جهوية جديدة، مؤهلة لتدبير الشأن العام المحلي، خاصة في ظل ما يخوله الدستور للجماعات الترابية من اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجهوية المتقدمة من آفاق، وما تحمله من تحديات. كما نهيب بالحكومة والبرلمان، لتفعيل المقتضيات الخاصة بالجهة والجماعات الترابية الأخرى، والإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بها. وبموازاة ذلك، فإن الحكومة مطالبة بالإسراع باعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، ما دام الأمر يدخل ضمن اختصاصاتها، ولا يستلزم إلا إرادتها الخاصة. وهو الميثاق الذي سبق أن دعونا إلي ه عدة مرات

نص الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك اليوم في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة

11 أكتوبر 2013 

في ما يلي النص الكامل للخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لدى افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، اليوم الجمعة بمقر البرلمان.

" الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

يسعدنا أن نفتتح السنة التشريعية للبرلمان، باعتبارها موعدا سنويا مهما للقاء بممثلي الأمة. ومما يضفي على لقائنا هذا طابعا متميزا، كونه يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسينية لتأسيس البرلمان المغربي.

ونود بهذه المناسبة، أن نشيد بمبادرة رئيسي مجلسي البرلمان لتخليد هذه الذكرى، من خلال بلورة برنامج متكامل يهدف لإبراز المراحل الكبرى التي شهدها تطور المسار المؤسسي لبلادنا.

ذلك أن الممارسة البرلمانية التعددية ببلادنا ليست وليدة الأمس، بل هي خيار استراتيجي يمتد على مدى نصف قرن من الزمن، نابع من الإيمان العميق للمغرب وقواه الحية، بالمبادئ الديمقراطية.

وهو ما يجعل النموذج البرلماني المغربي، رائدا في محيطه الجهوي والقاري.

فالبرلمان المغربي ذاكرة حية، شاهدة على المواقف الثابتة والنضالات الكبرى التي عرفتها بلادنا في سبيل السير قدما بمسارها السياسي التعددي.

غير أن الكثيرين لا يعرفون، مع الأسف، تاريخ مؤسساتنا، وما طبع تطورها من حكمة وبعد نظر، ضمن مسار تدريجي، وبإرادة قوية وخاصة، دون أن يفرضه علينا أحد.

وهو نفس النهج السليم، الذي اعتمدناه، لتعزيز مكانة المؤسسات، إذ أصبح البرلمان اليوم، المسؤول الوحيد على إقرار القوانين.

حضرات السيدات والسادة،

إن تطور المسار المؤسسي ببلادنا، يقوم على التجديد المستمر، واستثمار التراكمات الإيجابية للممارسة النيابية، على الصعيدين الوطني والمحلي، باعتبارهما مسارين متكاملين :

ÜÜ أولهما الانتداب البرلماني، بما هو تمثيل للأمة، ومهمة وطنية كبرى، وليس ريعا سياسيا.

فعليكم أن تستشعروا جسامة هذه الأمانة العظمى، التي تستوجب التفاني ونكران الذات، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية في النهوض بمهامكم.

ولا يخفى عليكم أن الولاية التشريعية الحالية، تعد ولاية تأسيسية، لوجوب إقرار جميع القوانين التنظيمية خلالها.

وباعتبارها مكملة للقانون الأسمى، فإننا نوصيكم، حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، بضرورة اعتماد روح التوافق الوطني، ونفس المنهجية التشاركية الواسعة، التي ميزت إعداد الدستور، خلال بلورة وإقرار هذه القوانين التنظيمية.

كما ندعوكم لتحمل مسؤولياتكم كاملة، في القيام بمهامكم التشريعية، لأن ما يهمنا، ليس فقط عدد القوانين، التي تتم المصادقة عليها، بل الأهم من ذلك هو الجودة التشريعية لهذه القوانين.

وفي نفس السياق، ندعو لإخراج النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية، لتمكينها من النهوض بمهامها، في مراقبة العمل الحكومي، والقيام بالنقد البناء، وتقديم الاقتراحات والبدائل الواقعية، بما يخدم المصالح العليا للوطن.

كما نشدد على ضرورة اعتماد الحوار البناء، والتعاون الوثيق والمتوازن، بين البرلمان والحكومة، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، بما يضمن ممارسة سياسية سليمة، تقوم على النجاعة والتناسق، والاستقرار المؤسسي، بعيدا عن تحويل قبة البرلمان إلى حلبة للمصارعة السياسوية.

 وثانيهما : الانتداب الجماعي المحلي أو الجهوي، الذي يكتسي أهمية أكبر، في الواقع السياسي الوطني، لكونه يرتبط بالمعيش اليومي للمواطنين، الذين يختارون الأشخاص والأحزاب الذين يتولون تدبير قضاياهم اليومية.

فالمجالس الجماعية هي المسؤولة عن تدبير الخدمات الأساسية، التي يحتاجها المواطن كل يوم.أما الحكومة، فتقوم بوضع السياسات العمومية، والمخططات القطاعية، وتعمل على تطبيقيها.

فالوزير ليس مسؤولا عن توفير الماء والكهرباء والنقل العمومي، أو عن نظافة الجماعة أو الحي أو المدينة، وجودة الطرق بها. بل إن المنتخبين الجماعيين هم المسؤولون عن هذه الخدمات العمومية، في نطاق دوائرهم الانتخابية، أمام السكان الذين صوتوا عليهم.

كما أنهم مكلفون بإطلاق وتنفيذ أوراش ومشاريع التنمية بمناطق نفوذهم لخلق فرص الشغل، وتوفير سبل الدخل القار للمواطنين.

إنها مهمة نبيلة وجسيمة، تتطلب الصدق والنزاهة وروح المسؤولية العالية، والقرب من المواطن، والتواصل المستمر معه، والإنصات لانشغالاته الملحة، والسهر على قضاء أغراضه الإدارية والاجتماعية.

غير أنه في الواقع، يلاحظ تفاوت كبير في مستويات تدبير الشأن المحلي والجهوي.

فإذا كانت كثير من الجماعات الترابية، تتمتع بنوع من التسيير المعقول، فإن هناك، مع الأسف، بعض الجماعات تعاني اختلالات في التدبير، من قبل هيآتها المنتخبة.

  

وهنا أستحضر المشاكل التي تعيشها بعض المدن كالدار البيضاء مثلا، التي أعرفها جيدا، وتربطني بأهلها مشاعر عاطفية من المحبة والوفاء، التي أكنها لجميع المغاربة .

فقد خصصت لها أولى زياراتي سنة 1999، مباشرة بعد جلوسي على عرش أسلافي المنعمين، بل ومنها أطلقت المفهوم الجديد للسلطة.

ومنذ ذلك الوقت وأنا أحرص على القيام بجولات تفقدية لمختلف أحيائها للوقوف على أوضاعها. كما أتابع مختلف البرامج والمشاريع الهادفة لتجاوز الاختلالات التي تعيشها.

واعتبارا لمكانة الدار البيضاء كقاطرة للتنمية الاقتصادية، فإن هناك إرادة قوية لجعلها قطبا ماليا دوليا.

إلا أن تحقيق هذا المشروع الكبير لا يتم بمجرد اتخاذ قرار، أو بإنشاء بنايات ضخمة وفق أرقى التصاميم المعمارية.

بل إن تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي يتطلب، أولا وقبل كل شيء، توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم وتكوين موارد بشرية ذات مؤهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة.

غير أن الدار البيضاء لا تجتمع فيها مع الأسف كل هذه المؤهلات رغم المجهودات الكبيرة على مستوى التجهيز والاستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري.

لكن لماذا لا تعرف هذه المدينة، التي هي من أغنى مدن المغرب، التقدم الملموس الذي يتطلع إليه البيضاويون والبيضاويات على غرار العديد من المدن الأخرى ¿

وهل يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي قد يجعلها من أضعف النماذج في مجال التدبير الترابي ¿

فالدار البيضاء هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة. وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها.

وأما الأسباب فهي عديدة ومتداخلة ..

فإضافة إلى ضعف نجاعة تدخلات بعض المصالح الإقليمية والجهوية لمختلف القطاعات الوزارية، فإن من أهم الأسباب، أسلوب التدبير المعتمد من قبل المجالس المنتخبة، التي تعاقبت على تسييرها والصراعات العقيمة بين مكوناتها، وكثرة مهام أعضائها، وازدواج المسؤوليات رغم وجود بعض المنتخبين الذين يتمتعون بالكفاءة والإرادة الحسنة والغيرة على مدينتهم.

وبكلمة واحدة فالمشكل الذي تعاني منه العاصمة الاقتصادية يتعلق بالأساس بضعف الحكامة.

فرغم أن ميزانية المجلس الجماعي للدار البيضاء تفوق بثلاثة إلى أربعة أضعاف تلك التي تتوفر عليها فاس أو مراكش مثلا، فإن المنجزات المحققة بهاتين المدينتين في مجال توفير وجودة الخدمات الأساسية تتجاوز بكثير ما تم إنجازه بالدار البيضاء.

وخير مثال على ذلك، ما يعرفه مجال التطهير من خصاص كبير، بحيث تظل المنجزات محدودة وأقل بكثير من حاجيات السكان، مقارنة بما تم تحقيقه بالرباط وفاس ومراكش ومدن أخرى.

وهو ما تعكسه، على الخصوص، نسبة تصفية المياه المستعملة، التي تبقى ضعيفة جدا، إذ لا تتجاوز 45 بالمائة بالدار البيضاء، في الوقت الذي تم الإعلان عن التطهير الكامل لمدينة الرباط، بنسبة بلغت 100 بالمائة، سواء في الربط بقنوات الصرف الصحي، أو في مجال تصفية المياه المستعملة. كما تصل النسبة في هذا المجال إلى 100 بالمائة، بكل من فاس ومراكش.

إن هذا الوضع المعقد يتطلب تشخيصا عاجلا، يحدد أسباب الداء، وسبل الدواء. ذلك أن تقدم المدن لا يقاس فقط بعلو أبراجها، وفساحة شوارعها، وإنما يكمن بالأساس، في توفير بنيتها التحتية، ومرافقها العمومية، وجودة نمط العيش بها.

وهنا أذكر بما قلته في أول خطاب، بعد تقلدنا أمانة قيادة شعبنا الوفي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 1999، حيث أكدت أننا لا نملك عصا سحرية لحل جميع المشاكل. ولكننا سنواجهها بالعمل والجدية والضمير.

وهو ما ينطبق على الدار البيضاء. غير أن المسؤولين على تدبير الشأن العام بها، يتوفرون على الإرادة والعزم للنهوض بمدينتهم. وهو ما يتعين عليهم ترجمته على أرض الواقع.

وأمام ما تشهده العديد من المدن الكبرى والمتوسطة، والمراكز القروية، من اختلالات، فإننا نتوجه للأحزاب السياسية، لضرورة العمل على إفراز كفاءات ونخب جهوية جديدة، مؤهلة لتدبير الشأن العام المحلي، خاصة في ظل ما يخوله الدستور للجماعات الترابية من اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجهوية المتقدمة من آفاق، وما تحمله من تحديات.

كما نهيب بالحكومة والبرلمان، لتفعيل المقتضيات الخاصة بالجهة والجماعات الترابية الأخرى، والإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بها.

وبموازاة ذلك، فإن الحكومة مطالبة بالإسراع باعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، ما دام الأمر يدخل ضمن اختصاصاتها، ولا يستلزم إلا إرادتها الخاصة. وهو الميثاق الذي سبق أن دعونا إليه عدة مرات.

حضرات السيدات والسادة،

إننا نعتبر الانتدابين البرلماني والجماعي، عماد الممارسة السياسية التشاركية، التي ارتضاها المغاربة، والتي لن تستقيم في غياب أحدهما.

ومن هنا، فإنه لا فرق عندي بينهما. ويبقى الأهم، هو أن يقوم كل منهما بمهامه الوطنية والمحلية، وبواجباته تجاه الناخبين، الذين وضعوا ثقتهم فيه.

كما أن أهمية هذين الانتدابين، لا تكمن فقط في حسن تدبير الشأن العام، على أهميته، وإنما تتجلى أيضا في خدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن قضاياه العادلة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية لبلادنا.

فقد واجهت قضية الصحراء، خلال هذه السنة، تحديات كبيرة، تمكنا من رفعها، بفضل قوة موقفنا، وعدالة قضيتنا.

غير أنه لا ينبغي الاكتفاء بكسب هذه المعركة، والإفراط في التفاؤل.

فقد لاحظنا بعض الاختلالات في التعامل مع قضيتنا المصيرية الأولى، رغم التحركات الجادة التي يقوم بها بعض البرلمانيين. إلا أنها تظل غير كافية.

وهو ما من شأنه تشجيع خصومنا على الرفع من مستوى مناوراتهم لإلحاق الضرر ببلدنا.

ذلك أن أغلب الفاعلين لا يتعبؤون بقوة، إلا إذا كان هناك خطر محدق يهدد وحدتنا الترابية، وكأنهم ينتظرون الإشارة للقيام بأي تحرك.

فبدل انتظار هجومات الخصوم للرد عليها، يتعين إجبارهم على الدفاع، وذلك من خلال الأخذ بزمام الأمور، واستباق الأحداث والتفاعل الإيجابي معها.

ذلك أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين.

وهنا يجب التذكير، مرة أخرى، بأن مصدر قوتنا في الدفاع عن صحرائنا، يكمن في إجماع كل مكونات الشعب المغربي حول مقدساته.

حضرات السيدات والسادة،

إن الوضع صعب، والأمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة.

لذا، أدعو الجميع، مرة أخرى، إلى التعبئة القوية واليقظة المستمرة، والتحرك الفعال، على الصعيدين الداخلي والخارجي، للتصدي لأعداء الوطن أينما كانوا، وللأساليب غير المشروعة التي ينهجونها.

وأمام هذا الوضع، فقد أصبح من الضروري على البرلمان بلورة مخطط عمل متكامل وناجع، يعتمد جميع آليات العمل البرلماني، لمواصلة الدفاع عن وحدتنا الترابية، بعيدا عن خلافات الأغلبية والمعارضة، بل لا ينبغي أن تكون رهينة الظرفيات والحسابات السياسية.

وفي نفس الإطار، يتعين على أعضاء البرلمان والمجالس المنتخبة، المحلية والجهوية، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية، تحمل مسؤولياتهم كاملة، بصفتهم ممثلين لسكان المنطقة، والقيام بواجبهم في التصدي لأعداء الوطن.

وبصفتي الممثل الأسمى للدولة ورمز وحدة الأمة، فإني لن أدخر أي جهد، على جميع المستويات، لصيانة الوحدة الترابية للمملكة والحفاظ على سيادتها واستقرارها، في ظل إجماع شعبنا الوفي، وتضافر جهود كل مكوناته.

فقد تربيت على حب الوطن، وكنت شاهدا، كجميع المغاربة، رغم صغر سني آنذاك، على جو التعبئة، وروح الوطنية العالية، التي ميزت استرجاع أقاليمنا الجنوبية، بفضل المسيرة الخضراء المظفرة، وعبقرية مبدعها، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وهي الروح التي يجب أن تلهم كل تحركاتنا.

وسأظل، كما عهدتموني دوما، في مقدمة المدافعين عن وحدتنا الترابية، وقائدا لمسيرات التنمية والتقدم والرخاء، في ظل الوحدة والأمن والاستقرار، والإجماع الوطني الراسخ.

"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".

Le projet de loi de finances 2014 s'est basé dans l'élaboration de ses mesures pratiques sur plusieurs hypothèses, dont un taux de croissance qui devrait atteindre 4,2 pc et un déficit de 4,9 pc.

Le Conseil de gouvernement, réuni mardi, sous la présidence du Chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, a adopté le projet de Loi de finances au titre de l'exercice 2014.

Le projet de loi de finances 2014 présenté par le ministre de l'Economie et des Finances, M. Mohamed Boussaid constitue un cadre ambitieux, réaliste et volontariste qui vise à relever les défis économiques liés à l'environnement extérieur et sociaux, dans une conjoncture économique extérieure délicate, et à satisfaire les attentes des citoyens et des partenaires et acteurs économiques et sociaux à travers la programmation d'une série de mesures pratiques et financières, indique un communiqué du ministère de la Communication rendu public à l'issue du conseil. 

Dans son exposé, le ministre de l'Economie et des Finances a souligné que le projet a été élaboré sur la base des Hautes Orientations Royales contenues dans les discours prononcés par le Roi à l'occasion de la fête du Trône, de la Révolution du Roi et du peuple et de l'ouverture de la session d'automne du parlement, affirme le communiqué, précisant que ce projet constitue une étape essentielle dans la mise en œuvre des réformes économiques, sociales, politiques et structurelles qui représentent un élément essentiel pour réussir les enjeux du développement économique et social.

Lors de cette réunion, le Conseil de gouvernement a adopté ledit projet en prenant en considération les observations formulées, ajoute la même source, notant que les mesures du projet ont concerné la mise en œuvre de ses quatre orientations qui portent sur le parachèvement de l'édifice institutionnel et l'accélération du rythme des réformes structurelles, le rééquilibrage des finances publiques et la préservation de la stabilité des avoirs extérieurs, le soutien de l'investissement et de l'entreprise et le développement des mécanismes de l'emploi, ainsi que sur l'appui des mécanismes de la cohésion sociale.

Le projet de loi de finances 2014 s'est basé dans l'élaboration de ses mesures pratiques sur plusieurs hypothèses, dont un taux de croissance qui devrait atteindre 4,2 pc et un déficit de 4,9 pc.

A la lumière de ces hypothèses et de ces orientations, il a été procédé à la mise en place d'une batterie de mesures qualitatives qui concernent, dans le cadre de la première orientation, les réformes structurelles et la mise en œuvre des mesures relatives à la réforme fiscale, aussi bien celles ayant trait à l'élargissement de l'assiette fiscale que celles liées à la mise en application des recommandations des Assises nationales de la fiscalité, particulièrement la réforme de la TVA et l'intégration de l'agriculture dans le système fiscal à travers l'imposition des revenus des grandes exploitations agricoles et l'exonération des petites et moyennes exploitations.

Pour ce qui est de la 2ème orientation inhérente au rééquilibrage des finances publiques, une batterie de mesures ont été présentées dans le cadre du projet de loi de finances aussi bien celles concernant la rationalisation des dépenses que le recouvrement des recettes. Dans cette optique, poursuit le communiqué, le projet de loi a prévu une enveloppe de 103 MMDH qui sera consacrée à la masse salariale, soit une hausse de près de 5 MMDH par rapport à l'année écoulée.

Dans le cadre de la 3ème orientation relative à l'appui de l'investissement et de l'entreprise et le développement des mécanismes de l'emploi, une enveloppe de 49,3 MMDH a été consacrée aux dépenses d'investissement de l'administration publique, outre une autre enveloppe de près 126 MMDH dédiée aux dépenses d'investissement des établissements publics dans le cadre d'un effort d'investissement public supérieur à 186 MMDH.

Le projet de loi de finances a également prévu près de 18.000 nouveaux postes d'emploi dans l'administration publique, ainsi que la mobilisation des moyens nécessaires pour la promotion et l'amélioration du rendement des programmes d'emploi dans le secteur privé, et établi plusieurs mesures pour renforcer la confiance des investisseurs privés.

S'agissant de la 4ème orientation visant l'appui des mécanismes de la cohésion sociale, ledit projet a proposé une série de mesures qui ont notamment pour objectifs de faciliter l'accès aux services de santé, de développer les mécanismes de garantie du logement et de généralisation de la couverture médicale, de soutenir la scolarisation et la qualité de l'enseignement, de lutter contre la pauvreté, de promouvoir le développement rural et de pallier au manque en logements, et consacré une enveloppe de 35 MMDH à la Caisse de compensation qui vise essentiellement le soutien du pouvoir d'achat.

 

Source: MAP

Entre une imprimante laser et une imprimante jet d'encre que choisir ??

La question pertinente que se pose la plus part des gens est qu'ils sont les critères qui permettent à choisir entre une imprimante laser et une imprimante jet d'encore.

-->

La réponse à première vue est évidente mais c'est pas aussi évidente que vous croyez. En effet plusieurs paramètres entre jeu: le coût de l'impression d'une page, la rapidité d'impression, la qualité d'impression, le bruit d'impression et bien sûre l'encombrement que causent les dimensions et le poids de l'imprimante. Sans oublier les fonctions supplémentaires que peut accomplir l'imprimante en plus d'imprimer à savoir: le scanning et la photocopie.

Ainsi, avant de choisir l'imprimante convenable, tout le monde se trouve confronté au même paradoxe: faut-il acheter une imprimante laser ou une imprimante jet d’encre ? Voici quelques critères, fondés sur les usages respectifs de chaque une des technologies, pour vous faciliter la tâche à faire le bon choix.

Voici ce que vous trouver chez samsung par exemple à ce sujet:

Imprimantes laser : un investissement à long terme

Contrairement aux croyances, les imprimantes laser sont surtout intéressantes lorsque le nombre d’impressions à effectuer reste faible (une page par jour en moyenne). En effet, le toner de ce type d’imprimante, contrairement aux cartouches des imprimantes jet d’encre, ne sèche pas. Or, quand une cartouche d’encre a trop séché, elle devient inutilisable et il faut la racheter. Au surplus, les imprimantes laser ont une durée de vie beaucoup plus longue, ce qui fait d’elles un investissement plus adapté pour le long terme.
Pour un usage bureautique pur, les imprimantes laser sont vraiment plus économiques : les cartouches de toner peuvent imprimer beaucoup plus de pages que les cartouches d’encre (environ 30 fois plus). Le bac papier d’une imprimante laser contient généralement plus de feuilles. Il se recharge donc moins souvent, en cas de nombreuses impressions. En outre, une imprimante laser demeure silencieuse durant son cycle d’impression, ce qui permet de travailler dans un environnement plus calme.
Par ailleurs, elles sont évolutives pour simplifier la bureautique au quotidien, notamment en leur ajoutant des bacs à papier ou des options d’agrafage. Si l’impression de la première page vous semble un peu plus longue avec une imprimante laser, c’est parce que le document est d’abord placé en mémoire tampon. L’imprimante laser rattrape ensuite son relatif retard, dès la deuxième page à imprimer, en la sortant de manière instantanée après la première page. En effet, la page imprimée n’est « calculée » qu’une seule fois par l’imprimante laser, là où l’imprimante jet d’encre la « traite » autant de fois que de copies désirées. Par conséquent, dès que vous devez imprimer un document en quantité avec une imprimante à jet d’encre, le temps d’attente s’en ressent.
Les imprimantes laser privilégient aussi des connectiques et des fonctions plus professionnelles, telles que ports USB ou Ethernet, scan vers les e-mails, fax vers PC, etc. Il existe aussi des réponses aux besoins de mobilité constants comme l’application gratuite et multiplateforme Samsung Mobile Print, qui vous permet d’imprimer n’importe quel contenu numérique, depuis un smartphone ou une tablette, vers une imprimante Samsung, voire de scanner des contenus sur l’imprimante, qui seront ensuite envoyés vers les périphériques mobiles.Les jets d’encre, un usage plus ludique

En revanche, si vous voulez imprimer des photos, l’imprimante à jet d’encre est tout indiquée. Elle reste l’outil idéal pour la qualité de résolution des photos imprimées. Seul bémol : le coût du papier et des cartouches qu’il faudra prévoir si vous imprimez beaucoup de photos.
Autre avantage non négligeable des imprimantes à jet d’encre, elles comportent généralement un lecteur de cartes SD, particulièrement utile pour le transfert de contenus numériques depuis un appareil photo ou un smartphone. Les imprimantes laser privilégient quant à elles, un port USB ou bien la fonction scan vers le courrier électronique.
À présent que vous connaissez les principaux enjeux, faites votre choix en connaissance de cause !

   

حميد شباط زعيم حزب الاستقلال المغربي و عبرة بن كيران من الرئيس المصري المخلوع مرسي.

-->

L'Egypte fait sa deuxième révolution

Egypte

L'Egypte fait sa deuxième révolution. Le peuple a fait tomber le régime de Moubarak, mais les aléas de la politique, la puissance américaine et l’argent du Qatar avaient dépossédé les Egyptiens de leur révolution au profit des Frères musulmans. Ceux-ci n’ont pas été capables de concevoir et gérer les changements exigés par les gens.
La particularité des islamistes est de se considérer comme porteurs d’une mission qui ne souffre d’aucune objection. Partant de là, nulle critique, nulle contestation n’est à leurs yeux admissibles dès lors qu’ils sont au pouvoir. La violence quotidienne frappant les gens ordinaires est devenue un instrument de domination, contre lequel ces gens ordinaires se sont révoltés.
Les urnes ne sont qu’un outil de la démocratie. Laquelle est d’abord la capacité de négocier des compromis avec les composantes de la société. L’élection n’est pas un chèque en blanc, quelle que soit la couleur de la majorité.
Le problème avec Morsi en particulier et avec les Frères musulmans égyptiens c’est qu’ils sont arrivés au pouvoir en comptant appliquer des méthodes totalitaires.
L’Egypte est le cœur culturel du monde arabe: cinéma, littérature, essais… Le Caire peut s’enorgueillir des rares grands prix mondiaux. Ce qui a fait la grandeur de l’Egypte, les nouveaux maîtres voulaient l’éliminer pour enfermer leur pays dans leurs étroites conceptions.
Il est évident que l’influence sur le monde arabe est colossale.

Source: Leconomiste


 

Egypte : nuit de fête place Tahrir après léviction de Mohamed Morsi 

 

الخميس 20 يونيو 2013 ما قالته الصحف المغربية اليوم

الخميس 20 يونيو 2013

ما قالته الصحف المغربية اليوم

* الصباح:

- صيدلانية تتهم عامل عين الشق بالسمسرة.. حيث قالت إنها فوجئت باستدعائها من قبل العامل المذكور ومساومتها على ثمن الفيلا، التي كانت تكتري طابقها السفلي من مالكها الأصلي، وحاول إقناعها باقتنائها من مالكها الجديد بعد أن وصلت مساعي الصلح بينهما للباب المسدود، ما جعل المالك الجديد يقدم على هدم هذه الفيلا. وتطالب الصيلادنية وزارتي الداخلية والعدل بفتح تحقيق في الموضوع، وتعيين خبير عقاري لمعاينة آثار هدم الفيلا بما فيها الجزء الذي كانت تعتزم تحويله إلى شركة صيلادنية. - حزب الاتحاد الاشتراكي مهدد بفقدان فريقه بمجلس النواب بسبب الصراع الدائر ب ين فريق إدريس لشكر وتيار أحمد الزايدي حول قيادة لفريق في المرحلة المقبلةº حيث يقترح أنصار الزايدي تشكيل مجموعة نيابية ردا على مخطط لشكر الإطاحة برئيس الفريق. - وزير الداخلية محند العنصر يمسك بخيوط تحديد الدوائر الترابية.. حيث سحب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تعديله على مشروع القانون المتعلق بتحديد الدوائر الترابية للجماعاتº ونور الدين الأزرق، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، احتج، خلال اجتماع لجنة الداخلية أمس الأربعاء، على تأخير اجتماع اللجنة لمدة فاقت ساعة وما رافق ذلك من "كولسة" أثمرت قرار السحب. - حزب التجمع الوطني للأحرار يعارض تحديد سقف تعويضات الموظفين الكبار.. حيث وصف رئيس الحزب صلاح الدين مزوار، خلال اجتماع الفريق النيابي لحزبه الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري، مقترح القانون الذي تقدم به فريق البيجيدي الذي حدد سقف أجور وتعويضات كبار مسؤولي الإدارة في مليون درهم سنويا، ب"الشعبوي" و"السياسوي"، داعيا نواب حزبه أعضاء لجنة المالية إلى الحضور بكثافة إلى اللجنة المقرر عقدها قريبا للحيلولة دون تمريره.

* المساء:

- الأمن يعتقل مهاجرا مغربيا بتهمة السطو المسلح على عشرات الأبناك بفرنساº ومصدر يقول إن المتهم الذي أوقف نهاية الأسبوع الماضي بشارع الزرقطوني بالدار البيضاء كان موضوع مذكرة بحث من طرف السلطات الأمنية الفرنسية، ومبحوثا عنه من طرف منظمة (الأنتربول). - اختفاء غامض للقاح يثير غضب مئات المتوجهين إلى العمرة.. حيث كشف مصدر أن المئات من الراغبين في أداء مناسك العمرة فوجئوا بغياب اللقاح الذي يتعين التطعيم به قبل السفر إلى الديار المقدسة في الصيدليات والمراكز الصحية دون إشعار سابق أو تقديم تبرير لذلك، ما دفع بعضهم للاحتجاج أمام مقر بعض المندوب� �ات التابعة لوزارة الصحة كما حدث بمدينة سلا. - الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية يسحب تعديلاته على مشروع الدوائر الانتخابية، وهي التعديلات التي كان ينظر إليها على أنها تروم سحب صلاحيات تحديد الدوائر من وزير الداخلية لصالح رئيس الحكومةº حيث وجد إخوان ابن كيران أنفسهم، صباح أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة الداخلية، مدعوين إلى تقديم تنازلات للحفاظ على أغلبيتهم وإرضاء حليفهم الحركي بسحب تعديلاتهمº ومحند العنصر قال مخاطبا نواب (البيجيدي) "ديرو هاد المرة الثقة في وزارة الداخلية". - مصادر مطلعة تقول إن هناك سعيا حثيثا من طرف قيادة حزب ال� �هضة والفضيلة من أجل إقناع عدد كبير من معتقلي السلفية الجهادية الذين أكملوا عقوباتهم السجنية من أجل الانضمام إلى الحزب والالتحاق بالمجموعة التي يقودها الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص. - والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يدق جرس الإنذار بخصوص الأزمة داخل الأغلبيةº معتبرا، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع مجلس بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن انسجام الأغلبية يعطي نظرة إيجابية للفاعلين والمتدخلين في الاقتصاد سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. كما بشر الجواهري الحكومة بنسبة نمو تصل إلى 5.5 في المائة في نهاية السنة الجارية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- كارثة.. أكثر من 26 ألف طفل مغتصب سنويا في المغرب وهو ما يعادل 71 ضحية يومياº ونجاة أنور رئيسة جمعية "ما تقيسش ولدي" تقول إن "هذه الجرائم الفظيعة تقع في غياب سياسة حكومية ناجعة قادرة على وقف هذه المأساة التي تهدد مستقبل طفولتنا"، وذلك على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بهذا الخصوص. - والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يحذر من أن "خطورة زعزعة الاستقرار في البلاد" مضيفا، أول أمس الثلاثاء خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الذي ينظمه عقب اجتماعات مجلس إدارة البنك، أن "الاستقرار السياسي يحدد مصير المغرب في تقار ير وكالات التصنيف الدولية"

* أوجوردوي لوماروك:

- المؤشرات المالية تنتعش بعد فصل أول من الركود في كافة القطاعات تقريبا، وذلك حسب ما كشفت عنه مذكرة حول الظرفية أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية برسم شهر يونيو 2013 والتي أشارت إلى تحسن على مستوى العديد من القطاعات خصوصا الكهرباء والنسيج والجلد وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ومداخيل الأسفار. - حزب العدلة والتنمية يتراجع ويسحب تعديلاته بخصوص مشروع قانون التقطيع الترابي، والأغلبية تفادت في آخر لحظة أزمة جديدة بين مكوناتها في مجلس النواب على خلفية مشروع القانون المذكور والذي تمت المصادقة ع ليه في الأخير بأغلبية الأصوات مقابل امتناع صوت واحد.

* لوسوار إيكو:

- لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة بمجلس النواب صادقت أمس الأربعاء على مشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية دون أن تقر أيا من التعديلات التي اقترحتها الفرق النيابية. - عبد اللطيف الجواهري، والي بنك لم يستبعد احتمال ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي الذي تم الإبقاء عليه بدون تغيير في نسبة 3 في المئة، في حال رفع الدعم عن المواد الأساسية خلال النصف الثاني من السنة الجارية، وذلك من أجل التصدي لارتفاع التضخم المحتمل. وبحسب السيناريوهات التي وضعها بنك المغرب، فإ نه في حال الإبقاء على الشكل الحالي لنظام لمقاصة من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2,1 في المئة في المتوسط سنة 2013.

* الأحداث المغربية:

- وزير الداخلية محند العنصر ينتزع المصادقة على أول قانون انتخابي تعرضه حكومة ابن كيران حيث رضخ نواب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء، لموقف الداخلية في شأن تقطيع الدوائر الانتخابية وسحبوا تعديلهم على مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات، وتمت المصادقة عليه بموافقة 34 نائبا ومعارضة نائب واحد ودون أي امتناع. - بعد قرار المملكة العربية السعودية تقليص عدد الحجاج لهذه السنة بسبب أشغال التوسعة في الحرم المكي عقدت وزارتا الداخلية والأوقاف، صباح أمس، اجتماعا من أجل تدارس الصيغة الملائمة لتطبيق القرار السعودي دون إلحا� � ضرر كبير بالحجاج المغاربة. - الجزائر ترد على الرباط بشروط تعجيزية لفتح الحدود، حيث أفاد بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مسألة فتح الحدود هي قضية سيادية تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الجزائرية لا غير، مجددا شروط الحكومة الجزائرية لفتح الحدود مع المغرب والمتمثلة في الوقف الفوري لما تزعم أنه "حملة تشويه تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر" ووقف "تدفق المخدرات والهجرة السرية"، وعدم مناقشة موقف الجزائر من نزاع الصحراء. - وزارة الحج السعودية تقلص أعداد الحجاج ب 20 في المائة، وارتباك لدى وكالات الأسفار من تبعات القرار حيث سيتعين عليها إلغاء كل الحجوزات التي أبرمتها مع المعتمرين المسجلين لقضاء شهر كامل وتعويضهم ماديا مع ما يترتب على ذلك من ضياع للعقود المبرمة مع شركات النقل والفنادقº وترقب لدى الحجاج والمعتمرين.

* بيان اليوم:

- عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يدخل على خط الأزمة الحكومية.. حيث حذر الجواهري، خلال ندوة صحافية عقدها أول أمس الثلاثاء عقب اجتماع دوري لمجلس البنك، من تأثير استمرار الأزمة الحكومية في المغرب على تصنيفه من طرف وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية التي "تتعامل بشكل حساس جدا مع قضية الاستقرار السياسي في أي بلد، ولا تكتفي بتحليل المؤشرات الاقتصادية".

الفيديوهات الأكثر مشاهدة من طرف المغاربة خلال يوم 20 من شهر 6 لسنة 2013

1. وهيمالايا رواه ابن ناصر عبد الجليل
2. اربعة قتلى فى حريق بمنزل في طنجة
3. كوميديا القط و الضب
4. تلميذة من ضحايا الوفا تنتحر شنقا بعد حرمانها من الباكالوريا
5. ماذا فعلت زوجة بعشيقة زوجها ضبطتهما متلبسين
6. شبيه الرئيس مرسي على العربية
7. بن كيران والعافريت وكالين الغابات
8. بنكيران والمجال الغابوي
9. التسجيل الكامل للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين
10. قصة إختطاف أبناء البطل خالد السكاح
11. الريسوني يُطالب بنيكران بأن لا يخاف ويقول عن عطلة الملك: الناطق الرسمي آش كيدير الم� �ك بْنفْسُو قولوا لينا فين كان واش هاذ الإجازة مدفوعة الأجر؟
12. انشطة ملكية
13. ايطاليا 4-3 اليابان
14. بنكران والجلسة الشهرية لمجلس المستشارين
15. اطفال مقدسيين بالمغرب
16. الامين العام لحزب النهضة والفضيلة لهبة بريس:طلب مني في طفولتي وضع قنبلة بمركز للشرطة بجرادة فيديو
17. مراوغة ساحرة لنيمار ضد المكسيك وهدف للبرازيل
18. داني ألفيس ● ● أفضل التمريرات
19. مراوغة رائعة للاعب نيمار × منتخب المكسيك
20. رابور ينقد الوافا (clash al wafa)
21. الوزاني لناظورسيتي : لا إكراه في السياسة وسأترشح للأمانة العامة للحزب
22. السلطة المحلية بزايو تشرف على اجراء قرعة مناسك الحج
23. ;يديو: شباط من الداخلة يدعو بنكيران إلى الإستقالة وإصراره على ضرورة إدماج أطرمحضر 20 يوليوز
24. ليفاندوفسكي
25. المكسيك 0-2 البرازيل

إختر الفيديو الذي تحب مشاهدته:

1. وهيمالايا رواه ابن ناصر عبد الجليل
2. اربعة قتلى فى حريق بمنزل في طنجة
3. كوميديا القط و الضب
4. تلميذة من ضحايا الوفا تنتحر شنقا بعد حرمانها من الباكالوريا
5. ماذا فعلت زوجة بعشيقة زوجها ضبطتهما متلبسين
6. شبيه الرئيس مرسي على العربية
7. بن كيران والعافريت وكالين الغابات
8. بنكيران والمجال الغابوي
9. التسجيل الكامل للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين
10. قصة إختطاف أبناء البطل خالد السكاح
11. الريسوني يُطالب بنيكران بأن لا يخاف ويقول عن عطلة الملك: الناطق الرسمي آش كيدير الملك بْنفْسُو قولوا لينا فين كان واش هاذ الإجازة مدفوعة الأجر؟
12. انشطة ملكية
13. ايطاليا 4-3 اليابان
14. بنكران والجلسة الشهرية لمجلس المستشارين
15. اطفال مقدسيين بالمغرب
16. الامين العام لحزب النهضة والفضيلة لهبة بريس:طلب مني في طفولتي وضع قنبلة بمركز للشرطة بجرادة فيديو
17. مراوغة ساحرة لنيمار ضد المكسيك وهدف للبرازيل
18. داني ألفيس ● ● أفضل التمريرات
19. مراوغة رائعة للاعب نيمار × منتخب المكسيك
20. رابور ينقد الوافا (clash al wafa)
21. الوزاني لناظورسيتي : لا إكراه في السياسة وسأترشح للأمانة العامة للحزب
22. السلطة المحلية بزايو تشرف على اجراء قرعة مناسك الحج
23. ;يديو: شباط من الداخلة يدعو بنكيران إلى الإستقالة وإصراره على ضرورة إدماج أطرمحضر 20 يوليوز
24. ليفاندوفسكي
25. المكسيك 0-2 البرازيل