شركات تنمية محلية بمواصفات عالمية لمحاربة اختلاس المال العام و سوء التدبير و التسيير للجماعات المحلية

الفساد المستشري داخل الجماعات المحلية، الازبال، الحفر، التزفيت الترقيعي، الاختباء وراء خدعة الموظفين الاشباح، تهميش الكفاءات أو حرمانها من وسائل العمل عن سبق ترصد و اصرار، وضع السلم الثامن او التاسع مكان الاطر العليا المتخرجة من مدارس كبرى ، المحسوبية و الزبونية. سوء التسيير و التدبير، شراء سيارات في عز الازمة و منحها لغير مستحقيها أو وضعها رهن اشارة المنتخبين بدل المصالح التي تستحقها فعليا. المصالح الشخصية و ما ادراك ما المصالح الشخصية. فساد الجماعات المحلية لكثرة منتخبيها كلها أسباب جعلت جل المدن المغربية تتخبط في مشاكل لاحصر لها. مشاكل و فوضى مغرب القرن الواحد و العشرين في غنى عنها. 

لكل ذلك ما على وزارة الداخلية إلا سحب غالبية الاختصاصات إن لم يكن جلها من رؤساء الجماعات المحلية، وتحويل سلطة  الرئيس والأعضاء إلى سلطة سياسية او برلمان صغير يشرع فقط و لا ينفذ، يقتراح ويقدر الحاجيات، فيما يبقى للإدارة المركزية مهمة التنفيذ و التمويل و اشراك القطاع الخاص عن طريق شركات تنمية محلية تشارك فيها البناك و صندوق الايداع و التدبير. شركات تنمية محلية تراقبها شركات تنمية محلية اخرى.

هذا التوجه الذي يسود داخل الإدارة الترابية، منذ تعيين الوزير الحالي محمد حصاد، وزيرا للداخلية، سببه الشبهات التي تحوم حول سوء التدبير الكارثي المالي والإداري للجماعات المحلية، من طرف الأعضاء المنتخبين و ما أدراك ما المنتخبين.

 يجب على الدولة ان تقلص مهام المجالس المنتخبة لقطع راس أفعى الفساد المزمن، و ان توسع و تقوي سلطة الإدارة التي يمارسها الكتاب العامون.

-->