-->

  

  CasaBook    

29/04/2011

من المستفيد من ارهاب مراكش ؟؟

فرنسا تدين العمل الارهابي في مراكش:


 قتل 15 شخصا في مدينة مراكش بالمغرب اثر تفجير استهدف منطقة سياحية ومن بين الضحايا 10 سياح اجانب .

وافادت مصادر رسمية مغربية ان انتحاريا فجر نفسه في مقهى شهير في ساحة جامع الفنا في مراكش واعتبرت الرباط وباريس التفجير عملا ارهابيا فيما امر العاهل المغربي محمد السادس بفتح تحقيق سريع.





Eurosnews

انفجار مراكش: السياق والمستفيدون
انفجار مراكش: السياق والمستفيدون - Hespress
ذ.محمد أقديم
Thursday, April 28, 2011

الرسالة التي يسعى الواقفين وراء تفجير مراكش ليوم 28 أبريل 2011،   بعثها إلى من يهمه الأمر ، هي أولا : ضرورة وقف مسلسل الإصلاحات التي يقودها الملك في تجاوبه مع المطالب الشعبية، والتي من الممكن، أن يخلق تجربة ديمقراطية حقيقية دون إلى الحاجة إلى ثورة تراق في ها الدماء . ثانيا: وجوب وقف ما يجري في المغرب ، من حراك سياسي واجتماعي ، تعكسه التظاهرات المستمرة المطالبة بمحاربة الفساد والاستبداد . و لمعرفة الخيوط ، و الكشف عن الخلفيات التي تكمن وراء ارتكاب عمل إجرامي كانفجار أو تفجير مقهى أركانة بمراكش . واذا كان السياق ينتج المعنى ، كما يقول البنيويون، فلابد من وضع هذا الحدث  في سياق ما يجري في العالم العربي من تحولات ديمقراطية. و ما ستسفر عنه من فرز لأنظمة عربية ديمقراطية و أخرى دكتاتورية ، و لا بد من ربطه بما يعرفه المغرب من حراك سياسي واجتماعي داخلي ، قد يهدد مصالح بعض اللوبيات التي استفادت أو ما زالت تستفيد من مواقعها  في الأجهزة الإدارية والأمنية للدولة. وهنا يمكن أن نقف على احتمالان لتفسير سياق الحادث  ومعرفة المستفيدين المحتملين من هذا العمل الإجرامي؟ فمن المستفيدين المحتملين داخليا وخارجيا؟؟؟
المستفيد خارجيا:
فرياح التغيير الديمقراطية التي هبت على العالم العربي ، من المحتمل أن تجعل  المغرب يفقد ذلك البريق "الديمقراطي" و الريادة في مجال الحريات  التي كان يتمتع بها وسط هذه الأنظمة العربية الدكتاتورية ، لصالح دول كتونس ومصر ، التي بدأت في ولوج نادي الدول الديمقراطية ، من خلال ثورتيهما، مما يفرض عليه، إجراء تحولات في جميع المجالات ـ و إلا سيجد نفسه في مؤخرة هذه الدول. و هذا ما سيخلق نوعا من " الغيرة الديمقراطية" ، و  جوا من التنافس في اتجاه الديمقراطية بين الدول العربية، كما سيخلق كذلك  ما يمكن أن نسميه "العداء بسبب الديمقراطية " لدى الأنظمة العربية الدكتاتورية ، التي لا تريد أن يتحول جيرانها و أشقاءها إلى الديمقراطية ، كما لا تريد لأي نظام شقيق  أن يكون متفوقا عليها في هذا المجال، مما سيدفع بهذه الدكتاتوريات إلى خلق مشاكل داخلية لجيرانها، قصد عرقلة طريقها في الولوج إلى نادي الديمقراطيات. ولهذا ليس من المستبعد أن يتورط النظام الجزائرية، بواسطة مخابراتها، وذلك لعدة اعتبارات ، أولها ، أنها ترى في كل تطور ديمقراطي بالمغرب ، تهديدا له، لما سيشكل أي تحول ديمقراطي بالمغرب من إغراء قوي  للشعب الجزائري وقواه الحية، في المطالبة بالإصلاح والديمقراطية في بلدهم، وهذا ما لم يكن نظام الجنرالات مستعدا له في الجزائر ، فكل انفراج في الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ،يضع النظام الجزائري في موقف إحراج سواء أمام شعبه ، أو على المستوى الدولي، خاصة و أن الدبلوماسية الجزائرية ، تقوم دائما على الترويج لخطاب قمع المغرب للحريات و خرقه لحقوق الإنسان، ولهذا تعمل الجزائر دائما على اقتفاء خطوات المغرب في الإصلاحات، وخير نموذج على ذلك هو الخطاب الأخير للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفلقة،الذي يكاد يكون نسخة طبق الأصل لخطاب الملك محمد السادس ليوم 9مارس2011. ومن هذا المنطلق يمكن أن يقوم هذا الحادث مدبرا من طرف المخابرات الجزائرية ،خاصة إذا لم يكتشف دورها في الحادث، حيث ستكون الأنظار والاتهامات موجهة إلى قوة داخلية ، ولا يمكن أن تكون غير الإسلاميين، مما يوفر فرصة وإمكانية  وقف الدولة المغربية  لكل الإصلاحات الديمقراطية، التي سترى عدم الحاجة اليها في ظل التهديدات الإرهابية من الداخل ، و هذا ما سيجعلها تعطي للجانب الأمني الأولوية، كما كان الأمر في السابق، معطلة بذلك الإصلاح في مجال الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان . وبذلك سيتمكن النظام الجزائري من عرقلة هذا التوجه التي تلمسه في سير المغرب الجاد نحو الديمقراطية، و ذلك لإدراك  النظام الجزائري لعدم قدرته على مسايرة وثيرة الإصلاحات الذي دخلها المغرب.
المستفيد داخليا: 
في المغرب ،  مند 20 فبراير2011، عرفت التظاهرات تطورا نوعيا ، خاصة خلال يوم الأحد 24 أبريل 2011، مما ينبئ بأن قوة الضغط الشعبي ستزداد في ما يستقبل من الأيام، وقد تأخذ مسارا يهدد العديد من المسؤولين عن الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية سابقا في مواقعهم، و مصالحهم ، مما يتطلب القيام بما من شأنه إيقاف  هدير هذه التظاهرات، التي تطالب برؤوس الكثير من المسؤولين، التي تتردد أسماءهم في شعارات المتظاهرين.، ولما لا إيقاف مسلسل الإصلاح نفسه الذي يقوده الملك ، إذا كان سيكون على حسابهم. و سيطيح بهم من مواقعهم ، التي وصلوا اليها في سياق من الاحتقان السياسي و الأمني ، الذي عرفه المغرب و العالم  منذ 2001، حيث كان هؤلاء يقدمون أنفسهم للسلطات العليا ، كأنهم المنقذين والحامين للبلاد من ويلات الإرهاب والتطرف.
المغرب كغيره من البلدان العربية التي هبت عليه رياح والتغيير ، ووصلته  الهزات الارتدادية للزلزال الثوري الديمقراطي، الذي كانت بؤرتيه الرئيسيتين تونس ومصر، فالثورات العربية قد حذفت من   لغة وسائل الإعلام  لا الوطنية ولا الدولية مفردات الانفجاريات الإرهابية و العمليات الانتحارية ، التي كانت تنسب إلى تنظيم هلامي،اسمه القاعدة و ملحقاته الجغرافية ، حيث تم إسقاط أسطورة البعبع الإسلامي سواء لدى الشعوب هيئاتها المدنية والسياسية ، أو لدى الغرب و قياداته السياسية والعسكرية ، الذي كانت الأنظمة  العربية الاستبدادية تعمل دائما على تخويفه من الإرهاب الإسلامي ، حتى يبقى  مدعما لها باستمرار، و متغاضيا على ممارستها القمعية والاستبدادية ، إذن أسطورة  الاهاب قد ولت مع الثورات العربية  إلى غير رجعة .  فمنذ 20 فبراير 2011 عرف المغرب حراكا شعبيا وسياسيا ، من خلال العديد من التظاهرات الشعبية التي عرفتها المدن المغربية ، والتي كانت مطالبها الرئيسة تتمحور حول  مواجهة الاستبداد و رموزه و المطالبة بإصلاح دستوري و سياسي شامل ، و التنديد بالفساد و لوبياته  و المطالبة بالتوزيع العادل للثروة ، ثم المطالبة بالمزيد من الحريات الفردية والجماعية، واستنكار الخروقات التي عرفها من المغرب في مجال حقوق الإنسان، والمطالبة بمحاسبة الجلادين وتقديمهم للمحاكمة ، مع المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
تجاوبت المؤسسة الملكية بشكل ايجابي إلى حد ألان مع هذه المطالب ، وان كان ليس بالقوة وبالشكل المطلوب من طرف المتظاهرين ، حيث تم تشكيل لجنة ملكية للقيام بإصلاحات دستورية شاملة، كما تم إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، ليصبح مؤسسة وطنية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، قصد استئناف  إعطاء نفسي جديد للعمل الحقوقي بالمغرب، وتوج بإطلاق دفعة أولى من المعتقلين السياسيين، في انتظار دفعات جديدة ، قصد تصفية ملف الاعتقال السياسي نهائيا. كما تم كذلك إحداث تغييرات في المجالس المكلفة بمحاربة الرشوة ، و  والتنافسية ، من حيث توسيع صلاحياتها القانونية ، من أجل تمكينها من انجاز مهامها في محاربة الرشوة ، وفرض النزاهة والشفافية والتنافسية في الصفقات و المعاملات الاقتصادية. إلى جانب الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي ، من خلال الزيادة العامة في الأجور سواء في القطاع العام والخاص.
هذا الحراك السياسي والشعبي الذي عرفه المغرب، بدأ يسير بوثيرة تصاعدية، خاصة مع تظاهرات 24 أبريل 2011،  سواء من حيث اتساع رقعته ، حيث أصبح يشمل أكثر من مائة مدينة وقرية ، أو من حيث حجمه حيث يزداد عدد وحجم التظاهرات ، التي حدد لها حركة 20 فبراير مواعيد شهرية، كما عرف هذا الحراك تطورا نوعيا من حيث الفئات الاجتماعية التي بدأت تلتحق بالمظاهرات ، و من حيث وضوح وصراحة  المطالب والإصلاحات التي ينادي بها المتظاهرين، خاصة في المجال الحقوقي ، حيث طغت المطالب الحقوقية على باقي المطالب الأخرى ، خلال محطة 24 أبريل، إذ شملت المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، وخاصة الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية، والإسراع بإغلاق معتقل تمارة الرهيب ،بل برمجت وقفة احتجاجية أمام يوم الاحد15 ماي القادم ، إلى جانب المناداة بمحاسبة الجلادين، الذين رفعت صورهم و رددت أسماءهم في الشعارات خلال التظاهرات.
كما عرفت التظاهرات الأخيرة نزول فئة جديدة إلى الشارع للتظاهر في إطار حركة 20فبرايير، و هي السلفيين ، هذه الفئة التي شاركت إلى حد ألان بشكل محدود في التظاهرات بالمدن الرئيسية : الرباط والبيضاء و فاس و مراكش، وهذا النزول يمكن أن يشكل مستقبل قفزة نوعية في تظاهرات حركة 20 فبراير، و ذلك لعدة اعتبارات ، منها أن السلفيين بما هم من الناحية الاجتماعية من الطبقة الشعبية، هذه الأخيرة التي لم تستطيع حركة 20 فبراير  إلى حد الآن جرها إلى الشارع للتظاهر إلى جانبها.  فالحركة إلى غاية محطتها الثالثة الكبيرة ليوم 24 أبريل لم تستطع جر وإقحام جزء كبير من الطبقة المتوسطة من الشعب المغربي، الذي كان منتظرا أن يتجاوب بشكل كبير  مع شعاراتها ومطالبها، مادامت يجمعه بها نفس الموقع الاجتماعي ، وهو الانتماء إلى نفس الطبقة الاجتماعية المتوسطة. و رغم خروجها إلى الأحياء الشعبية لتنظيم مسيراتها و وقفاتها  وتظاهراتها الاحتجاجية(فشل بعض الوقفات في الأحياء الشعبية بالدار البيضاء كساحة السراغنة ) ، فإنها لم تستطع بعد جر الطبقات الشعبية الكادحة، والجماهير الفقيرة ،  للانضمام إلى صفوف مظاهراتها الاحتجاجية ، مع العلم أن هذه الجماهير هي التي حسمت مع الدكتاتوريات في تونس والجزائر و ستحسم مع في اليمن، بعد نزول الجماهير إلى الشوارع.
هذا التحول النوعي في  مطالب و حجم تظاهرات حركة 20فبراير، جعل العديد من الرؤوس المسؤولة على العديد من ملفات الفساد السياسي و الاقتصادي و القمع الأمني ، خلال مرحلة العهد الجديد ، جعلهم يشعرون بالخطر على تلك المواقع التي وصلوا إليها في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عليها ، أنها ظروف استثنائية.  فلا أحد يخفى عليه ما تخلل السنوات التي أعقبت تولي الملك محمد السادس للعرش سنة 1999 ، ورغبته في إرساء مفهوم جديد للسلطة، و فتح ورش حقوق الإنسان ، مما يتطلب منه تغيير النخبة الأمنية التي كانت تشرف على هذا الملف بقيادة وزير الداخلية السابق إدريس البصري. إلا أن الملك لم يكد يستكمل هذا التغيير الذي كان تدريجيا ، حتى أدركته عاصفة أحداث 11 سبتمبر2001 بالولايات المتحدة ، وتفجيرات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء. مما جعل السياسة الأمنية للمغرب تركز كامل جهودها على محاربة الإرهاب والتطرف، هذه السياسية، التي كانت لها تداعيات سلبية كبيرة على مستوى التطور الديمقراطي و على المستوى الحقوقي بالمغرب، وهذا ما جعل الدولة لم تستطع التخلص من مجموعة من المسؤولين الأمنيين، الذي كان ملفهم أسودا، من خلال تورطهم في العديد من الخروقات  في حقي معتقلي اليسار خلال عقود الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي.، هكذا احتفظ هؤلاء على مواقعهم، وشرعوا في تقديم أنفسهم للدولة ، كمنقذين للدولة من خطر التطرف والإرهاب بصفة خاصة ، والبعبع الإسلامي بصفة عامة. وهؤلاء  راكموا الثروات، و نسجوا علاقات مع لوبيات اقتصادية وسياسية ، استفادت بدورها من اقتصاد الريع والامتيازات . هذه اللوبيات شعرت بدورها بالخطر على مصالحها وامتيازاتها ،مع هذه تحولات  و رياح التغيير العاتية التي هبت على العالم العربي و المغرب ، و التي  وضعت حد لخرافة الإرهاب الإسلامي، فظهرت لهؤلاء  بوادر استغناء الدولة عن خدماتهم الأمنية ، مما سيفقدهم الامتيازات و المصالح المادية التي كانوا يجنونها من مراكزهم المهنية. إن لم يقدموا للمحاسبة والمساءلة القانونية على ما اقترفوه من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان، سواء في حق معتقلي اليسار خلال العهد القديم ، أو في حق الإسلاميين في العهد الجديد. لذلك سيكون من الطبيعي أن يشكل هؤلاء جيوبا لمقاومة التغيير، وعرقلت عجلته بكافة الوسائل.
وإذا كان تفجير جامع الفنا بمراكش فعلا مدبرا من الخارج ( من جيراننا) ، فلن يكون ذلك إلا من أجل وقف تجربة المغرب في التحول إلى الديمقراطية دون إراقة الدماء، مما سيجعل التجربة نموذجية، و سيكون لها انعكاس كبير على المستوى التنموي وكذلك على  المستوى الدولي . و إذا كان هذا الفعل الإجرامي مدبرا من الداخل فلن يكون إلا في مصلحة الرافضين لهذا التحول في اتجاه الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. وكلا الطرفين ( الخارجي والداخلي) يجمعهما عداءهم للديمقراطية ، وحق الشعوب في الكرامة والحرية والعدالة ، كما يلتقيان في الدفاع عن مصالحهما، وإن لم تكن مشتركة بينهما.

المصدر: هسبريس - ذ.محمد أقديم

28/04/2011

John McCain

SENATOR JOHN McCAIN ON FOX & FRIENDS 3-29-11:




Senator John McCain Biography:


Senator John McCain has a remarkable record of leadership and experience that embodies his unwavering lifetime commitment to service. First elected to the U.S. House of Representatives from Arizona in 1982, John has led the fight for reforming Washington, eliminating wasteful government spending, and strengthening our nation's armed forces.

Senator McCain's reform agenda to reduce federal spending and lower taxes quickly elevated him to statewide office and he was elected to the United States Senate in 1986, after serving two terms in the U.S. House.

In the Senate, he continued to demand that Congress put an end to loopholes for special interests and fix the broken system in Washington that too often allows lobbyists to write legislation and members of Congress to waste taxpayer money. In November of 2010, Senator McCain was overwhelmingly reelected with nearly sixty percent of the vote.

As the son and grandson of distinguished Navy admirals, John McCain deeply values duty, honor and service of country. John attended college at the United States Naval Academy, and launched a 22-year career as a naval aviator upon his graduation.

On July 29, 1967, John narrowly survived the first of many near-death experiences during his lifetime while preparing to take off on a bombing mission over North Vietnam from his ship, the USS Forrestal. A missile accidentally fired from a nearby plane struck the fuel tanks on his plane.

Instead of taking the option to return home after the Forrestal disaster, Senator McCain volunteered for more combat duty - a fateful decision that stopped the clock on his life and separated him from his family, and country, for five and a half years.

During his 23rd bombing mission on October 26, 1967, a missile struck his plane and forced him to eject, knocking him unconscious and breaking both his arms and his leg. John was then taken as a prisoner of war into the now infamous "Hanoi Hilton," where he was denied necessary medical treatment and often beaten by the North Vietnamese. He spent much of his time as a prisoner of war in solitary confinement, aided by his faith and the friendships of his fellow POWs. When he was finally released and able to return home years later, Senator McCain continued his service by regaining his naval flight status.

Senator McCain's last Navy duty assignment was to serve as the naval liaison to the United States Senate. He retired from the Navy in 1981. His naval honors include the Silver Star, Bronze Star, Legion of Merit, Purple Heart, and the Distinguished Flying Cross.

Senator McCain currently serves on the following Senate Committees during the 112th Congress: Ranking Member on the Senate Armed Services Committee; Committee on Health, Education, Labor, and Pensions; Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, and Committee on Indian Affairs.

Senator McCain has seven children and four grandchildren, and currently lives in Phoenix, Arizona with his wife Cindy.


SENATOR JOHN McCAIN ON NBC'S MEET THE PRESS 4-24-11:


27/04/2011

Dialogue social : série de mesures pour promouvoir la situation des salariés et des fonctionnaires

Rabat, 27/04/11- La session du printemps du dialogue social a été sanctionnée par la signature, mardi soir, entre le gouvernement, les centrales syndicales les plus représentatives et le patronat du procès verbal d'accord comprenant plusieurs engagements mutuels visant à promouvoir la situation des salaries et des fonctionnaires.

Signé par le Premier ministre, Abbas El Fassi, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Mohamed Horani, les secrétaires généraux des centrales syndicales les plus représentatives, l'accord porte sur l'amélioration du rendement, l'extension et le renforcement de la protection sociale, la promotion des relations interprofessionnelles et les négociations collectives, l'amélioration des conditions du travail, de la santé et de la sécurité professionnelles, ainsi que sur le renforcement de la législation du travail et le respect des libertés syndicales, indique un communiqué de la primature.

Dans le secteur public, le gouvernement a décidé d'une augmentation de 600 dhs nette des salaires des fonctionnaires de l'administration publique, des collectivités locales et des établissements publics à compter du 1er mai 2011 et du relèvement de la pension minimale de retraite de 600 à 1000 dhs et du quota de promotion interne à 33 pc en deux étapes (de 28 pc à 30 pc à partir de janvier 2011 et de 30 pc à 33 pc à partir de janvier 2012).

Pour la promotion exceptionnelle, il a été décidé d'adopter le principe de plafond de quatre années comme délai maximal de l'attente de la promotion à compter de janvier 2012, la révision des statuts pour les corps à carrière professionnelle limitée à travers la création d'un nouvel échelon en conformité avec les différents statuts et le principe de justice au profil des fonctionnaires concernés en vue de leur permettre un parcours professionnel encourageant, souligne le communiqué.

Ces engagements portent aussi sur l'élaboration d'une loi concernant l'organisation des Âœuvres sociales, le renforcement de la protection sociale à travers la révision du système juridique relatif aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux allocations d'invalidité, et le traitement des problématiques liées à la santé et sécurité professionnelles, la médecine du travail, la prévention des risques professionnels, le renforcement de l'accès des fonctionnaires aux autres services sociaux, tels l'habitat, le transport, l'animation et autres, ainsi que la révision globale des statuts de la fonction publique, ajoute le communiqué.

Il s'agit aussi de la réforme de la grille des salaires et l'adoption des réformes globales de l'indemnité de séjour, la révision de tous les systèmes de notation et d'évaluation ainsi que ceux de formation continue et des commissions administratives paritaires.

Concernant les régimes de retraite, le communiqué évoque l'accord pour la tenue d'une réunion de la commission nationale chargée de la réforme de ces régimes, sous la présidence du Premier ministre au cours de mois de mai prochain, et ce, en vue d'accélérer la réforme globale des régimes de retraite.

Dans le secteur privé, les engagements portent sur l'augmentation progressive de 15 pc du salaire minimum dans les secteurs industriel, commercial, agricole, forestier et des services, répartie sur deux étapes (10 pc à partir de juillet 2011 et 5 pc à compter de juillet 2012), en tenant compte de la préservation de la compétitivité du secteur de textile et habillement.

Ils concernent aussi l'unification progressive du salaire minimum dans les secteurs industriel, commercial, agricole et forestier, et ce, sur trois années, et le relèvement de la pension minimale de retraité versée par la Caisse nationale de garantie sociale, de 600 à 1.000 dhs, et la mise en place d'un programme d'habitat social au profit des salariés du secteur privé à revenu limité.

Il a été également décidé de revoir la loi de sécurité sociale au profit des assurés ne disposant pas de 3.240 jours déclarés, ainsi que l'élaboration du projet du régime d'indemnité sur la perte d'emploi, en vue de permettre, dans une première étape, aux professionnels du transport titulaires de la carte professionnelle et aux salariés de la pêche cô tière artisanale de bénéficier des services de la sécurité sociale.

Les parties ont décidé de tenir une réunion du conseil de la négociation collective le 3 mai prochain pour la mise en place d'une programmation temporaire de la conclusion des conventions du travail collectives au niveau des secteurs et entreprises qualifiés en vue d'améliorer le revenu des autres salariés, développer l'action sociale au sein de l'entreprise à travers l'élaboration d'un projet de loi portant création et organisation du service social du travail au sein de l'entreprise.

Il a été convenu également d'accélérer l'harmonisation des législations nationales relatives aux droits et libertés syndicaux avec les conventions internationales y afférentes, avec l'engagement du gouvernement de mettre en place un agenda d'examen et de traitement des litiges sociaux en suspens et de trouver des solutions aux dossiers sectoriels en commun accord avec les centrales syndicales

Source: map

معطلو امحاميد الغزلان ينفذون تهديدهم باختراق الشريط الحدودي

معطلو امحاميد الغزلان ينفذون تهديدهم باختراق الشريط الحدودي "صور"


أقدمت مجموعة من المجازين المعطلين بامحاميد الغزلان تطلق على نفسها "مجموعة الرحيل"، يوم الثلاثاء 26 ابريل2011 ، على تنفيذ خطوة الرحيل الجماعي للشريط الحدودي الدولي الفاصل بين المغرب والجزائر.

وكان أعضاء هذه المجموعة قد أعلنوا في بيان سابق، عزمهم الرحيل نحو الجزائر احتجاجا على ما أسموه بـ "الزبونية والمحسوبية في التوظيفات وعلى الأوضاع المزرية التي تعيشها المنطقة".

هذه البادرة التي أطلقوا عليها اسم "رحيل من اجل الكرامة"، وشارك فيها مجموعة من الحقوقيين والمعتقلين السياسيين السابقين، وبعض أعضاء حركة 20 فبراير كأسامة الخليفي والدكتورالسباعي العباس، محمد لامين الكنتاوي، الذين قدموا من مدن زاكورة والرباط ومراكش... و قد حاولت السلطات المغربية منع المجازين المعطلين بامحاميد الغزلان، وذلك بترهيبهم عبر إنزال كثيف لقوات الأمن المغربية، غير أن المجازين المعطلين المدعومين من ساكنة البلدة تحدوا كل الحواجز وعبروا الصحراء نحو الحدود مع الجزائر.

وأفادت مصادر من عين المكان أن السلطات المغربية عززت الحدود المغربية الجزائرية بتشكيلات مختلفة من الجيش والسيمي والدرك الملكي لمحاصرة المحتجين ومنعهم من تجاوز الحدود، وتمت محاصرة المشاركين في مسيرة الرحيل في منطقة "لعريبية".

وفي سياق متصل نظم مجموعة من الحقوقيين وفعاليات المجتمع بمدينة زاكورة وتاكونيت وبعض أعضاء حركة 20 فبراير يوم الاثنين 25 ابريل، قافلة تضامنية مع المجازين المعطلين بامحاميد الغزلان، حيث استقبلتهم ساكنة امحاميد الغزلان بالشعارات والزغاريد ونظموا مهرجانا خطابيا تطرقت جل مداخلاته إلى التعريف بمشاكل المنطقة عامة ومشاكل المعطلين حاملي الشهادات بشكل خاص.

















Source:hibapress.com

وكانت مجموعة معطلي ( امحاميد الغزلان ) حددت يوم 26 ابريل يوم الرحيل والتخلي عن الجنسية المغربية احتجاجا على التهميش الذي طال منطقتهم لعقود طويلة






محاميد الغزلان مدينة مغربية صحراوية تقع على بعد صفر كلم من غرب الجزائر




Source: http://ar.midipress.com

25/04/2011

The spirit of the revolution: a new sense of freedom and pride in Benghazi


Lamaan Buisier Lamaan Buisier
The last time I travelled to Benghazi before the revolution was in August 2010. On visiting again this month, I was astounded at the level…
25 Apr 2011  

24/04/2011

crimes contre l'humanité et de crimes de guerre à grande échelle

Selon Avocats sans frontières, le régime de Mouammar Kaddafi s'est rendu responsable de "crimes contre l'humanité  et de crimes de guerre à grande échelle" depuis le début du soulèvement populaire en Libye. L'ONG a constitué un dossier à l'attention de la Cour pénale internationale. À elle ensuite d'envisager de poursuivre le dirigeant libyen.
L'ONG Avocats sans frontières (ASF), qui a enquêté auprès de victimes des forces du colonel Moummar Kaddafi, évoque des "crimes contre l'humanité et crimes de guerre à grande échelle" dont elle va informer la Cour pénale internationale.
Torture, exécutions sommaires, massacres, boucliers humains, utilisation de bombes à sous-munitions: les témoignages des violences infligées ces dernières semaines par le pouvoir libyen à la population sont multiples, estime l'avocat français Philippe Moriceau, vice-président d'ASF France.
A Benghazi et sa région, dans l'est de la Libye, les forces de Kaddafi avaient rapidement progressé mi-mars, jusqu'à entrer dans la ville de 700.000 habitants le 19 mars. Des dizaines de chars et des centaines de soldats loyalistes avaient tenu la cité 24 heures, avant d'être chassés par les bombardements aériens occidentaux et la contre-offensive rebelle.
Dans cet intervalle, "le mot d'ordre était viole, vole et tue", ont raconté les habitants au Français, qui résume: "meurtres systématiques, aveugles, d'hommes, femmes et enfants, viols par les soldats..." Me Moriceau évoque "des massacres, des maisons avec des dizaines de corps de civils retrouvés à l'intérieur" dans la campagne environnante. "On a des vidéos", précise-t-il.
Travail au long terme
Avec un collègue italien, il est venu dans le cadre d'un "projet d'ASF d'identification des victimes en Libye", pour ensuite "déposer un dossier les représentant auprès du procureur de la Cour pénale internationale" (CPI) Luis Moreno-Ocampo.
"Je ne sais pas" si la cour lancera ensuite une procédure contre le dirigeant libyen, mais "je crois en une volonté politique et de la justice internationale de poursuivre Mouammar Kaddafi", dit-il lors d'un entretien dans le fief rebelle de Benghazi. D'autres équipes d'ASF lui succéderont. Le travail "sera au long terme et de grande envergure" et prendra "plusieurs années", indique l'avocat. Qui se méfie de Kaddafi: "plus malin que beaucoup d'autres, il pourrait négocier" son départ "pour qu'il n'y ait pas de procès".
Le New York Times soutenait plus tôt cette semaine que le gouvernement américain avait lancé une recherche pour trouver un pays pouvant accueillir Mouammar Kaddafi sans avoir à le livrer à la CPI s'il était poursuivi par ce tribunal.
Quarante ans de traumatisme
Les témoignages recueillis jusqu'ici apportent "des éléments extrêmement précis" et montrent "des attaques systématiques, généralisées, à l'égard des populations civiles, à grande échelle", selon l'avocat: "on parle de milliers de victimes", mortes ou blessées, pour la seule région de Benghazi. Ici, les disparus se comptent aujourd'hui par centaines, selon M. Moriceau. "On en a retrouvé quelques dizaines vivants".
Au-delà du conflit actuel, l'avocat s'est aussi occupé de victimes plus anciennes de Kaddafi, au pouvoir depuis 1969, comme "des incarcérations arbitraires sur des dizaines d'années, sans jamais voir un juge", "des gens qui meurent en prison sans qu'on sache s'ils sont vivants ou morts".
Il parle d'une femme "qui apporte toujours de la nourriture à la prison de Benghazi" - en Libye, ce sont les familles qui doivent nourrir leurs proches emprisonnés - "alors qu'il n'y a plus aucun espoir que son mari, incarcéré dans les années 1980, soit vivant". "Epouvantable", résume l'avocat.
Globalement, les Libyens ont "vraiment un sentiment à la fois de libération et un traumatisme énorme, même ceux qui n'ont pas perdu de parent - c'est rare. Il y a un besoin de parler, reparler, redire, pour se convaincre soi-même et se libérer, caractéristique d'un traumatisme", explique l'avocat. Qui promet sombrement: "On va encore découvrir de nombreuses choses", car "la répression a été totalement aveugle".

Maroc: Une révolution urgente et légitime

Une révolution urgente et légitime

Les soulèvements tunisien et égyptien, puis de nombreux autres en cours dans l’espace géographique arabe et méditerranéen, ont ébranlé des régimes qui se sont caractérisés par la corruption et la tyrannie, ainsi que par des politiques économiques, sociales et sécuritaires qui ont fait de leurs populations des sujets privés des droits élémentaires à la citoyenneté, la liberté et la démocratie. Le bilan politique et social de ces pays sur ces cinquante dernières années est cruel : pauvreté, chômage, analphabétisme, corruption, arbitraire, discrimination sexiste, répression, émigration, régression culturelle, intégrisme, dépendance économique et politique, musèlement de la presse, détention arbitraire, torture, liquidation des opposants…

Bien que des nuances soient à apporter selon les spécificités de chaque pays, le constat est le même : c’est l’échec cuisant des régimes post-indépendances. Des générations entières en ont fait les frais et leurs jeunesses clament aujourd’hui avec détermination : Ça suffit ! Elles revendiquent leur droit inaliénable à la citoyenneté pleine et entière, à la dignité, la liberté, l’égalité, la justice et la démocratie.

Au Maroc, le règne de Mohammed VI avait apporté à ses débuts quelques lueurs d’espoir : limogeage de Driss Basri ; libération de détenus politiques et retour dans sa patrie d’Abraham Serfaty ; politique volontariste en termes d’infrastructures ; réforme du Code du statut personnel améliorant la condition des femmes… Mais, en l’absence de changement profond d’un système où le Makhzen a continué de régir en maître, ces réformes ne se sont pas attaquées aux fondamentaux absolutistes du régime, et leur rythme s’est vite essoufflé. C’est ainsi qu’emprisonnement et torture ont repris ; des organes de presse ont été contraints à la disparition ; des journalistes condamnés à la prison ou à des indemnités colossales ; l’affairisme et l’enrichissement des proches du palais se sont accélérés… Le message est clair : la récréation est terminée !

C’est pourquoi, dans la lancée de ce "Printemps arabe", au Maroc, le Mouvement du 20 février est né, initié par une jeunesse volontaire et pacifique, déterminée à conquérir ses droits. Ce Mouvement a vite rassemblé autour de lui les forces de progrès : jeunesse, société civile, partis de gauche, mouvements de femmes, mais aussi islamistes, tous ralliés au mouvement et à ses revendications. Une force alerte, vigoureuse, compacte et déterminée est en marche. Vigilante à ne se laisser récupérer ni par les partis, ni par les islamistes, ni par les associations qui ont adopté son combat. Cette force n’est pas près de se tarir. Au contraire, elle se densifie de jour en jour. Ainsi, les manifestations et rassemblements du 20 février dernier, renouvelées chaque dimanche depuis, n’auront été qu’un hors-d’œuvre à l’affluence de celles du 20 mars et préfigurent de l’ampleur de la mobilisation des 24 avril et 1er mai prochains.
Les promesses de réforme annoncées par le roi dans son discours du 9 mars ont entrouvert des fenêtres qui ne sauront enrayer le mouvement. En effet, les promesses de révision globale de la Constitution ont été vidées de leur sens dès le lendemain par M. Manouni, président de la Commission de révision, nommé par le roi, qui a assuré que seules des modifications de forme et limitées seraient apportées à la Constitution. Commission dont les membres, nommés par le roi, sont pour l’essentiel acquis au pouvoir. Surtout, le discours n’a pas répondu à la revendication essentielle exigeant une monarchie parlementaire où le roi règne mais ne gouverne pas. Et donc, à l’exigence de séparation des pouvoirs, notamment religieux et politique, qui implique la fin de la « commanderie des croyants », clé de voûte de la monarchie absolue et de droit divin. Il a au contraire affirmé « la sacralité de nos constantes » et des référentiels « immuables ». Enfin, il n’a pas annoncé la fin du quasi-monopole du pouvoir politique sur les affaires économiques, cause d’un enrichissement insolent et du pillage du patrimoine national.

La révolution qui aujourd’hui est en marche, et dont la revendication centrale est l’instauration d’une monarchie parlementaire, vise un système, dans son maillage absolutiste, qui a démontré son pouvoir de nuisance. La violente répression du 13 mars dernier, puis celles qui l’ont suivie, ont prouvé que la coercition ne fera qu'exacerber colère et protestation et aboutir à une violence non maîtrisée pouvant déboucher sur une confrontation ouverte. Le bain de sang libyen est là pour nous rappeler les voies à ne pas suivre.

Nous venons en ces circonstances dénoncer toutes les forces conservatrices qui cherchent à semer la peur et le chaos. Nous voulons rassurer celles et ceux qui s’inquiètent de cette vague libératrice en leurs disant qu’elle ouvre au pays des perspectives uniques de renouveau et de progrès. Le Maroc a besoin d’une rupture avec le régime qui lui est imposé, non d’une réformette constitutionnelle octroyée. Cette révolution veut aboutir. Sans violence mais aussi sans tarder. La contrarier c’est exposer le pays à toutes les dérives.

En ces circonstances historiques les directions de l'USFP et du PPS, usées par des années de servilité, devraient prendre la mesure de cette mobilisation et choisir leur camp en entamant d'urgence leur propre révolution interne, faute de se couper définitivement à la fois de la jeunesse marocaine et de leurs propres bases.

La révolution en cours peut encore être collective. Le temps de la servilité est terminé. Est arrivé celui de la démocratie et de la dignité.

Signataires: Fouad ABDELMOUMNI, Economiste ; Bachir BEN BARKA, Enseignant universitaire ; Younes BENKIRANE, Journaliste ; Me Abderrahim BERRADA, avocat ; Hayat BOUSTA, ancienne exilée, Forum Vérité et Justice ; Aboubakr CHRAIBI, Enseignant ; Hassan HADJ NASSAR, ancien exilé, fondateur de l’ASDHOM ; Pr Hakima HIMMICH, Acteur associatif ; IBN KAFKA, bloggeur et juriste ; Me Abderrahim JAMAÏ, avocat, ancien bâtonnier et Pdt des Barreaux du Maroc ; Kamal LAHBIB, personnalité du monde associatif ; Larbi MAANINOU, ancien exilé, Enseignant ; Aziz ENHAILI, politologue, chroniqueur-analyste ; Karim TAZI, chef d’entreprise. Tous sont militants engagés des droits humains
Source: http://www.facebook.com/notes/ibn-kafka/maroc-une-r%C3%A9volution-urgente-et-l%C3%A9gitime-un-texte-collectif-de-militants-engag%C3%A9s/211534608874455

22/04/2011

أسرار القذافي تتكشف.. قصة نجله وفريق الكرة والسجناء 'المنسيين' والطالب المغدور في بنغازي

أسرار القذافي تتكشف.. قصة نجله وفريق الكرة والسجناء 'المنسيين' والطالب المغدور في بنغازي
2011-04-21

بنغازي ـ د ب أ: كانت ليبيا على مدى عقود بلدا للأسرار الغامضة، فقد كان المظلوم فيها يؤثر الصمت خوفا من التعذيب أو القتل أو لاعتبارات قبلية. أما الآن وبعد أن فقد العقيد معمر القذافي سيطرته على شرق ليبيا فقد بدأ الصندوق الأسود الليبي ينفتح شيئا فشيئا لتظهر منه أهوال.
كانت ليبيا بلدا للخوف والصمت، ولا يزال الخوف موجودا لأن قوات العقيد معمر القذافي لا تزال تحاصر عدة مدن حتى بعد شهرين من الصراع بين القذافي والثوار. ولكنّ هناك شروخاً بدأت تظهر على هذا الحاجز من الصمت في شرق ليبيا حيث تولى الثوار السيطرة على المدن هناك.
وبدأت قصص عن العنف والبطش والاستبداد والسادية في الظهور، قصص شبيهة بتلك التي وقعت إبان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قصص عن طالب من بنغازي قتل لأنه أدلى أثناء إحدى المحاضرات بتعليق منتقداً شعار القذافي الذي يؤكد فيه على أن السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب.
ومن هذه القصص قصة نادي كرة القدم الذي أغلق بسبب خلافات مع نجل القذافي المغرم بكرة القدم، السعدي، وقصة السجناء الذين ظلوا رهن السجن سنوات طويلة وفي ظروف بشعة وبدون أن ترفع ضدهم دعوى.
لم يجرؤ الشاب محمد عبدالله (22 عاما) والذي يدرس علم الاجتماع على السؤال عن حال صاحبه الطالب وما حدث معه بعد أن تجرأ قبل خمس سنوات على السؤال بصراحة: 'أين هي إذن الثروات والأسلحة؟ أنا لم أحصل على شيء منها'.
وبعد أسبوع من هذا السؤال حملت أسرة الطالب ابنها وشيعته للقبر ولم يتجرأ أحد على السؤال عن سبب الوفاة ولم يعد أقرانه من الطلاب يذكرون اسمه.
وعن ذلك قال عبدالله الذي اصيب في اجدابيا بهدوء:'لم يكن أحد يعرف أي الأشخاص يمكن الثقة بهم، فقد اختفى الكثيرون للأبد بسبب التفوه بكلمة واحدة'.
ولا يزال عبد الحميد بوليفا (45 عاما) يشعر وكأن هذه الحرية الجديدة غريبة عليه، فلا يكاد هذا الرجل ذو الشعر الأحمر والنظرة الحزينة يتحدث عن الماضي حتى تدمع عيناه. ومع ذلك فهو سعيد في الوقت ذاته بأنه استطاع أخيرا أن يتحدث بصراحة عن السنوات المخيفة والتي رأى أنها صنعت منه رجلا فقد الإيمان بوجود الخير في الناس حيث قبع في سجن بوسليم سيىء السمعة في الفترة من عام 1994 حتى عام 2003.
لم يصرح له في السنوات الأولى أن يستقبل زائرين ولم ير ضوء النهار على الإطلاق، وكان مع 9 إلى 15 شخصا آخرين في زنزانة مظلمة بلا نافذة، وكان يحصل كل منهم يوميا على طبق به 100 جرام من الأرز وماء كوجبة غذاء 'لدرجة أن الجوع كان يدفعنا لأكل القش مثل الحيوانات، ذلك القش الذي كانوا يفرشون به الزنزانة'.
ويحكي بوليفا بصوت خفيض: 'كانوا يحضروننا ليلا واحدا واحدا من الزنزانة. كان علي أن أرتمي على الأرض ووجهي لها ثم يضع حارس السجن قدمه فوق رقبتي، في حين كان آخر يضرب ظهري بسلك، لقد كان تعذيبا محضا، بلا استجواب، لم يوجهوا أسئلة إلينا'.
ثم حكم قاضي ليبي لبوليفا بالبراءة عام 2003، دون أن يعرف بوليفا، ومهنته فني، سبب سجنه أصلا. أما الآن فهو يكسب رزقه بعمل يده في السوق الرئيسي لبنغازي. وعن سبب سجنه قال بوليفا: 'أعتقد أنه كان بسبب إطلاقي اللحية وترددي بشكل منتظم على المسجد'.
ورغم أن المحكمة قضت له ولغيره من سجناء بوسليم بتعويض مالي إلا أنهم لم يحصلوا عليه حتى الآن.
المصدر : القدس العربي

15/04/2011

Libya: أوباما يمتدح دور قطر



أثنى الرئيس الأميركي باراك أوباما على جهود قطر في تشكيل التحالف الدولي ومساندة التحول الديمقراطي في ليبيا، ودعم تنمية "الديمقراطية في الشرق الأوسط". وقال أوباما أثناء لقائه بواشنطن مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إنه "لولا الدور القيادي لقطر لما كان لمثل هذا التحالف الدولي أن يتشكل".

و
تابع الرئيس الأميركي أن أمير قطر "يحركه الإيمان بأنه ينبغي لليبيين أن يتمتعوا بنفس الحقوق والحريات مثل سائر الشعوب".


بدوره,
قال الشيخ حمد في تصريح أثناء لقاء مع أوباما إن قطر تقدر دور الولايات المتحدة في زف بشائر الديمقراطية إلى كل من تونس ومصر والآن في ليبيا.


وأضاف "الدوحة تقدر موقف أوباما المؤيد لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل". وأشارت مراسلة الجزيرة في واشنطن إلى أن اللقاء الذي استمر نحو أربعين دقيقة شهد توافقا في الموقفين القطري والأميركي بشأن ليبيا. وذكرت المراسلة أيضا أن أوباما شكر أمير قطر على رعاية محادثات دارفور ومحاولة حل الأزمة. من جهة ثانية استقبل أمير قطر في مقر إقامته بواشنطن وزير الطاقة الأميركي ستيفن شو, حيث جرى استعراض سبل تعزيز ودعم التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجالات الطاقة. كان أمير قطر التقى الأربعاء جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي في اجتماع كررا فيه دعمهما "للتغيير التاريخي في منطقة الشرق الأوسط"، حسب بيان للبيت الأبيض. يشار إلى أن قطر والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تشاركان في تحالف دولي هدفه تطبيق حظر طيران في ليبيا بتفويض من مجلس الأمن حماية للمدنيين. واعتبر أوباما الشهر الماضي في اتصال مع الشيخ حمد أن المشاركة القطرية في التحالف الدولي دليل على الدور القيادي لقطر في المنطقة. وقد احتضنت الدوحة أمس الأول اجتماعا لمجموعة الاتصال المتعلقة بليبيا أقر تقديم دعم مادي للثوار الليبيين.

المصدر: الجزيرة + وكالات

13/04/2011

Bachar al-Assad ne cède rien en Syrie

Mercredi, 30 Mars 2011
Dans un discours au Parlement, le chef de l'État syrien a fustigé une « minorité » semant le chaos dans le pays.

Bachar al-Assad a dénoncé une conspiration de l’étranger mais n'a annoncé aucune réforme ni lever l'état d'urgence qui est donc maintenu.
Dans son premier discours a la nation  depuis le début des manifestations, le Président syrien a affirmé que les étrangers et les réseaux sociaux avaient fomenté un complot pour faire tomber son régime.
Les manifestants demandent notamment la levée de l’état d’urgence en vigueur depuis cinquante ans dans le pays.
Par ailleurs, des centaines des manifestants sont descendus dans les rues de Latakié quelques heures après un discours du Président Bashar al-Assad.
Les soldats ont ouverts le feu, selon des temoins cités par l’Associated Press, mais on ne sait pas s’ils ont tiré en l’air ou sur la foule.
source: voanews

International Conference Pledges Additional Aid to Libyan Rebels

April 13, 2011


Western and Arab diplomats have defended international military efforts in Libya and pledged to offer more monetary, political and humanitarian support for the Libyan opposition.

Diplomats from around the world met in Qatar Wedesday to coordinate an international aid response for the Libyan people.

After the meeting, Qatar's crown prince urged Libyan leader Moammar Gadhafi to step down in a way that is "wise" and "peaceful." He announced that Italy would host the group's next meeting during the first week of May. 

British Foreign Secretary William Hague said that the goals of the group are to maintain pressure on Gadhafi's government, develop peace-building efforts and financially support those Libyans working toward democracy.

Hague said the international community's actions to protect Libyan civilians caught in the country's bloody conflict are "necessary, legal and right." An international alliance has been providing military support through airstrikes led by NATO.

A spokesman for the rebels' Transitional National Council told delegates NATO is not doing enough to protect civilians.  However, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon said the international community had taken "decisive action."

In Berlin Wednesday, Germany expelled five Libyan diplomats for allegedly intimidating Libyan citizens living in the country.  Germany's foreign ministry said the five must leave the country within a week.

On Tuesday, both France and Britain urged the NATO alliance to intensify airstrikes against government forces attacking civilians.

NATO rejected the French and British criticism. Brigadier General Mark Van Uhm said Tuesday the alliance is "doing a great job" and protecting civilians with the assets it possesses.

NATO took over command of the operation over Libya from the United States on March 31. The alliance has been enforcing a U.N.-authorized "no fly" zone aimed at protecting civilians under attack by Mr. Gadhafi's forces. It is also conducting airstrikes in Libya.

Government forces pummeled Misrata with rockets Tuesday, as witnesses reported casualties.  Heavy fighting raged in Ajdabiya, the last large city on the road to the opposition's eastern stronghold of Benghazi.

A NATO spokesman said Tuesday that alliance aircraft destroyed five tanks close to Misrata that were threatening the civilian population there.


source: voanews

 

12/04/2011

Côte d’Ivoire : Déclaration sur l’arrestation de Laurent Gbagbo

Déclaration émise par Human Rights Watch suite à l'arrestation de l'ancien président ivoirien
Avril 11, 2011

(New York, le 11 avril 2011) - « Laurent Gbagbo a été mis en cause de manière crédible dans des crimes contre l'humanité et d'autres atrocités dont il devra répondre », a déclaré Daniel Bekele, directeur de la division Afrique à Human Rights Watch. Il ne devrait pas bénéficier d'un exil doré dans un pays qui le protégerait contre des poursuites au niveau national ou international. Les forces d'Alassane Ouattara ont l'obligation de le traiter, de même que tout autre prisonnier, de manière humaine, dans le respect du droit international. Après des mois de combats durant lesquels la population civile a terriblement souffert, Alassane Ouattara prend le contrôle d'un pays profondément divisé. Afin de mettre un terme à plus d'une décennie d'exactions et d'impunité, le nouveau gouvernement dirigé par Alassane Ouattara doit s'assurer que tous ceux qui sont responsables des crimes qui ont marqué cette page douloureuse de l'histoire ivoirienne soient jugés de manière équitable, quelque soit leur rang, ou le camp politique dont ils se réclament.
Source: human rights watch

Libya: Nato must do more, say France and UK

Nato must do more to destroy heavy weaponry used by Muammar Gaddafi's forces in Libya, the French and British foreign ministers have said.
Libyan civilians remain at risk, France's Alain Juppe said, despite the ongoing Nato-led bombing campaign.
The UK's William Hague urged Nato allies to intensify military operations, but a Nato general said the alliance was "doing a great job".
Libyan rebels opposing Col Gaddafi have been pushed back despite the air raids.
Meanwhile in the UK, the Foreign Office has confirmed that the most high-profile minister to flee Libya, Moussa Koussa, has left the UK for meetings in Qatar.
On Monday Mr Koussa told the BBC Libya must not slide into civil war or risk becoming a failed state.
'Intensify efforts'
Speaking out about the military campaign, French Foreign Minister Alain Juppe said Nato needed to be more assertive in its operations in Libya.
"Nato must play its role fully. It wanted to take the lead in operations," Mr Juppe said, calling efforts so far "not enough".
William Hague later echoed Mr Juppe's comments, stressing that Col Gaddafi needed to step down: "We must maintain and intensify our efforts in Nato.
"That is why the United Kingdom has in the last weeks supplied additional aircraft capable of striking ground targets threatening the civilian population.
"Of course it would be welcome if other countries also did the same," he said on arrival at a meeting of EU foreign ministers in Luxembourg.
Speaking at Nato HQ in Brussels, Dutch Brig Gen Mark Van Uhm said he felt Nato was doing well "with the assets we have".
The alliance had been successful in establishing a no-fly zone, protecting civilians and enforcing an arms embargo using its current capabilities, he said.
The US and other Western allies began air strikes on 19 March after UN Security Council Resolution 1973 authorised "all necessary measures" to protect civilians from Col Gaddafi's forces.
After initial sorties were flown under US command, Nato took over operational responsibility for the campaign on 31 March.
Despite this, heavy weapons are still being used to bombard the rebel-held western Libyan city of Misrata, reports say.
Mortars and rocket launchers are thought to be hidden in built-up areas that are difficult to target safely from the air.
Libyan government forces began a renewed attack on Misrata on Monday, hours after news emerged of an African Union ceasefire plan.
"It [Nato] must play its role today which means preventing Gaddafi from using heavy weapons to shell [civilian] populations," Alain Juppe said on Tuesday.
Nato said the scope of Resolution 1973 was the guide to how intense its air campaign should be.
"Nato is conducting its military operations in Libya with vigour within the current mandate," the alliance said.
'A new Somalia'
State TV in Libya said on Tuesday that Nato air attacks killed a number of civilians overnight in the town of Kiklah, south-west of Tripoli. The report could not be independently confirmed.
Mr Juppe and Mr Hague's remarks came after the African Union (AU) proposed a ceasefire plan that was rejected by rebel leaders in Benghazi.
The plan included a call for an immediate end to hostilities, unhindered humanitarian aid, protection of foreign nationals, dialogue between opposing sides and an end to Nato air strikes.
The AU said Col Gaddafi has accepted the plan, but the rebels said it was unfeasible as it did not include a provision for the Libyan leader to step down.
On Tuesday the AU urged the rebels to reconsider, blaming the Transitional National Council (TNC) - in effect the rebels' parallel government in Benghazi - for imposing preconditions.
In clashes reported on Tuesday, rebels near the town of Ajdabiya said three of their fighters had been killed overnight amid battles with pro-Gaddafi forces, Reuters news agency reported.
In the UK, officials confirmed that the former Libyan Foreign Minister Moussa Koussa had travelled to Qatar and would meet the emirate's government and Libyan representatives in the capital city Doha.
A spokesman said that Mr Koussa was "a free individual, who can travel to and from the UK as he wishes".
On Monday Mr Koussa told the BBC that his country risked becoming "a new Somalia".
source: http://www.bbc.co.uk/news/world-13046127?print=true

11/04/2011

الرئيس السابق باغبو رهن الاحتجاز لدى حكومة الرئيس واتارا





وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون


واشنطن - 11 - 4 (كونا)-- دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون شعب ساحل العاج اليوم الى "التزام بالهدوء والمساهمة في بناء مستقبل سلمي لبلدهم" وذلك في اعقاب اعتقال الرئيس المنتهية ولايته لوران باغبو.

وقالت كلينتون عقب اجتماع مع نظيرها الفنلندي ألكسندر ستوب للصحافيين ان "الرئيس السابق باغبو رهن الاحتجاز لدى حكومة الرئيس واتارا" مضيقة "كما ندعو جميع سكان ساحل العاج للالتزام بالهدوء والمساهمة في بناء مستقبل سلمي لبلدهم" لافتة الى ان وقت العمل قد بدأ.

وشددت على ان "هذا التحول يبعث باشارة قوية الى الحكام المستبدين والطغاة في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم بالا يتجاهلوا اصوات شعوبهم التي رفعت في انتخابات حرة ونزيهة وان ثمة عواقب لأولئك الذين يتمسكون بالسلطة".

كما اشادت بالدور الذي لعبته بلادها "وفرنسا حكومة وشعبا وغيرهما من أعضاء المجتمع الدولي الذين عملوا بجد لضمان سلامة وأمن شعب ساحل العاج خلال هذه الازمة".

وأكدت الوزيرة الأمريكية تطلعها للعمل مع الرئيس الحسن وتارا الذي "سيعمل على تطبيق خطته للمصالحة والتنمية الاقتصادية والانتعاش".

المصدر: كونا

10/04/2011

مبارك عندما يدافع عن نزاهته

 http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\10z999.htm&arc=data\2011\04\04-10\10z999.htm
مبارك عندما يدافع عن نزاهته
عبد الباري عطوان
2011-04-10



خرج الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عن صمته يوم امس عندما بعث بحديث صوتي مسجل من 'منفاه' في منتجع شرم الشيخ الى محطة 'العربية' الفضائية اكد فيه انه ضحية لحملات ظالمة، وادعاءات باطلة، تستهدف الاساءة الى سمعته، والطعن في نزاهته ومواقفه، وتاريخه العسكري والسياسي.
قبل تفنيد المغالطات العديدة التي تضمنها الشريط، فان المرء يتساءل عن اختيار الرئيس مبارك لمحطة فضائية غير مصرية للرد على ما سماه بالحملات الظالمة هذه، فهناك العديد من القنوات المصرية، الخاصة والعامة التي يمكن ارسال الشريط اليها، ولا نعتقد ان ايا منها سترفض بثه، ولكن اللجوء الى محطة غير رسمية ربما يصب في خانة الاتهامات التي توجه اليه، ونظامه، بـ'احتقار' المؤسسات الاعلامية المصرية والكفاءات العاملة فيها.
الرئيس مبارك ما زال يتصرف بطرق العنجهية التي احترفها طوال الاعوام الثلاثين التي تربع خلالها واسرته على عرش البلاد، ويتعامل مع الشعب المصري وطلائعه الثورية، كما لو انه شعب من الجهلة والقاصرين، وليس شعباً عظيماً استطاع ان يفجر ثورة ترتقي الى مستوى الثورات التي غيرت مجرى التاريخ، وكانت في قمة الحضارية والانضباط والابداع جعلها تحظى باحترام العالم بأسره.
عندما يقول الرئيس مبارك انه لا يملك، وزوجته، ارصدة او ممتلكات خارج مصر، فانه لا يخدع احدا غير نفسه، ليس لان هذا الكلام مجاف للحقيقة فقط، وانما لانه يصدر في المكان الخطأ، والزمن الخطأ، فمثل هذه الاقوال يجب ان تقال في النيابة العامة اثناء الاستجواب، او امام القضاء في حال احالة القضية اليه.
' ' '
فهناك بلاغات بالفساد واهدار المال العام والتربح مرفوعة امام النيابة العامة ضد الرئيس المخلوع واسرته، واصدار مثل هذا الشريط الصوتي يحتم على المجلس العسكري الاعلى الاسراع في التعاطي مع هذه البلاغات وفق الطرق القانونية المرعية.
الرئيس مبارك لا يملك سمعة جيدة للاساءة اليها، ولا نزاهة يمكن الطعن فيها، فقد حول مصر الى مزرعة له ولاولاده والبطانة الفاسدة المحيطة به، ومارس كل انواع البطش والقتل والتعذيب في حق مئات الآلاف من ابناء مصر الشرفاء طوال عهده الدموي الفاسد.
لا نعتقد ان البيانات الرسمية التي صدرت عن الحكومات البريطانية والفرنسية والامريكية بتجميد ارصدة الرئيس مبارك واسرته كانت كاذبة، وتهدف الى التشهير به واسرته، ولا يمكن ان تكون العقارات الفخمة المسجلة باسم نجليه في افخم احياء لندن هي من قبيل الادعاءات الباطلة مثلما يقول في شريطه الصوتي المسجل المليء بالافتراءات.
التدقيق في اللغة التي استخدمها الرئيس المخلوع يظهر بوضوح انه لم ينف وجود ثروات ضخمة مسجلة باسم نجليه في الخارج، وان هذا النفي اقتصر عليه وزوجته، وهذا يؤكد التفسير الذي يقول بان العائلة الحاكمة اوكلت الى نجله جمال، باعتباره متخصصا في ادارة الثروات، ادارة ثروة العائلة باسمه واسم شقيقه علاء. ثم لم يقل لنا الرئيس في تسجيله الصوتي من اين له القصر الفخم وملحقاته الذي يقيم فيه حاليا في شرم الشيخ، ثم لماذا صمت شهرين كاملين منذ اطاحته ليخرج الآن وينفي هذه الاتهامات.
لعل ابرز هذه الافتراءات قوله بانه 'آثر' التخلي عن منصبه كرئيس للجمهورية واضعا مصلحة الوطن وابنائه فوق كل اعتبار، فالحقيقة انه تمسك بالسلطة حتى اللحظة الاخيرة، وارسل بلطجيته ورجال امنه لقتل المئات من الثوار المنتفضين ضد نظامه في ميدان التحرير وسط القاهرة وشوارع المدن المصرية الاخرى، وعندما أدرك ان المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية لفظته، وتخلت عنه، وانحازت لصالح الشعب فعلا، قرر الرحيل على أمل العودة في 'ثورة' مضادة يخطط لها بعض بقايا رجالاته.
الرئيس مبارك لم يعرف مصلحة الوطن مطلقاً حتى يضعها فوق كل اعتباراته، فقد 'قزّم' مصر ودورها، واضعف مكانتها، واطلق يد حيتان الفساد لنهب ثرواتها، وتجويع ابنائها الفقراء البسطاء المحرومين، وعرّض امنها القــــومي للخطر عنــــدما جعله رهينة للامن القومي الاسرائيلي بل حامياً له.
فها هم رجالاته 'النزيهون طاهرو الايادي والجيوب' يقبعون خلف القضبان ابتداء من حبيب العادلي وزير داخليته الثقة الذي اتسم عهده بالبطش والتعذيب واغتصاب الحرائر، ومروراً باحمد عز ولي نعمته والمزور الاشهر لارادة الجماهير وانتهاء بزكريا عزمي كاتم اسراره، واحمد نظيف رئيس وزرائه الذي ثبت ان لا علاقة له بالنظافة مطلقاً، والقائمة تطول فشتان بين حرصه على مصر وحرص الملك فاروق الذي غادر البلاد دون اراقة نقطة دم واحدة، وقضى ما تبقى من حياته في فندق متواضع جداً في جزيرة كابري الايطالية يتعيش على صدقات الاسرة الحاكمة السعودية.
' ' '
واين نزاهته المزعومة هذه بالمقارنة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي مات فقيراً معدماً ولم يكن في حسابه غير مئات الجنيهات المصرية، بينما لم يترك لابنائه وبناته قصوراً او شققاً فخمة لا في مصر ولا خارجها.
يعترف الرئيس المخلوع بان جميع امواله وعقاراته وارصدته في بنوك مصرية، كلام جميل، وهل المبالغ الموجودة في هذه البنوك قليلة وهي التي تزيد عن مئة وخمسين مليون دولار فهل هذا المبلغ بسيط، وجرى توفيره من معاشه كرئيس للجمهورية علاوة على حساب آخر بمئتي مليون دولار كحساب لمكتبة الاسكندرية يديره وزوجته ولا يعرف عنه مدير المكتبة شيئاً؟
من طعن في سمعة مصر، وشهر بها وجامعاتها ومستشفياتها وكرامتها، هو الذي سمح لزوجة ابنه بالسفر الى لندن لوضع مولدتها في احد مستشفياتها، ولاكتساب جنسيتها، وكأن مستشفيات مصر الخاصة والعامة، واطباءها المتميزين، لا يستطيعون او غير مؤهلين، لهذه المهمة البسيطة، وكأن حمل جنسيتها التي تجسد سبعة آلاف سنة حضارة تلحق العار بـ'ولي عهد مصر' وابنته اذا ما حملتها.
كنا نعتقد ان ثوار ميدان التحرير قد بالغوا في اعتصاماتهم الاسبوعية، وتسرعوا في الضغط على المجلس العسكري الاعلى لتقديم الرئيس مبارك واسرته الى العدالة للدفاع عن انفسهم امام جرائم القتل والسلب التي ارتكبوها، ولكن بعد عودة الرئيس المخلوع الى النشاط السياسي، ومواصلة اساليب الكذب والتضليل بتنا على قناعة راسخة بان الثورة المصرية المباركة مهددة بالخطف والاجهاض من قبل ثورة مضادة يخطط لها بقايا العهد البائد الفاسد بمساعدة بعض الدول الخارجية، وعلى رأسها اسرائيل، التي كانت من اكبر الخائفين بل المرتعدين من جراء انتصارها المشرف.
ختاماً نقول ان الرد القوي والمنتظر على افتراءات الرئيس مبارك هذه هو تعيين نائب عام جديد، وهيئة قضائية مستقلة مشكلة من شخصيات معروفة بحيادها للنظر في ما قد يكون اكبر عملية نهب وسرقة في العصر الحديث لثروات بلد يعيش اربعون مليوناً من ابنائه تحت خط الفقر اي اقل من دولارين في اليوم.

The united state 2010 Human Rights Report on Libya

April 8, 2011

The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya is an authoritarian regime with a population of approximately 6.3 million, ruled by Colonel Mu'ammar al-Qadhafi since 1969. The country's governing principles are derived predominantly from al-Qadhafi's Green Book ideology. In theory citizens rule the country through a pyramid of popular congresses, communes, and committees, as laid out in the 1969 Constitutional Proclamation and the 1977 Declaration on the Establishment of the Authority of the People. After elections in March 2009, Secretary of the General People's Committee al-Baghdadi al-Mahmoudi (prime minister equivalent) and the delegates of the 760-member General People's Congress began three-year terms. In practice al-Qadhafi and his inner circle monopolized all positions of leadership and political power. Security forces reported to civilian authorities.
Citizens did not have the right to change their government. Continuing problems included reported disappearances, torture, arbitrary arrest and imprisonment, lengthy pretrial and sometimes incommunicado detention, official impunity, and poor prison conditions. Denial of fair public trial by an independent judiciary, detention and imprisonment of persons on political grounds, and the lack of judicial recourse for alleged human rights violations were also serious problems. The government significantly restricted media freedom and continued to restrict freedom of speech (including Internet and academic freedom). It continued to severely impede the freedom of assembly, freedom of association, and civil liberties. The government did not protect the rights of migrants, asylum seekers, and refugees, and in some cases participated in their abuse. Other problems included restrictions on freedom of religion; corruption and lack of transparency; discrimination against women, ethnic minorities, and foreign workers; trafficking in persons; and restriction of labor rights.
RESPECT FOR HUMAN RIGHTS
Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From:
a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life
There were no confirmed reports that the government or its agents committed arbitrary or unlawful killings.
In May 2009 the Tripoli newspaper Oea reported that Ali al-Fakheri (also known as Ibn al-Sheikh al-Libi) had been found dead in his cell in Abu Salim Prison from an apparent suicide and that the General Prosecutor's Office (GPO) had begun an investigation. The nongovernmental organization (NGO) Human Rights Watch (HRW) had met briefly with al-Fakheri during a visit to the prison in April 2009, but he refused to be interviewed. In a May 2009 statement, HRW called on authorities to conduct a full and transparent investigation. The NGO Amnesty International (AI) visited Abu Salim prison after al-Fakheri's death in May, but authorities denied access to his guards, forensic doctors, and the autopsy report. At year's end no results of the GPO investigation had been made public.
There were no developments in the case of Mohammed Adel Abu Ali, who died in custody in 2008 after his return to the country when his asylum claim was denied in Europe. According to HRW, he was tortured in detention. London-based As-Sharq Al-Awsat reported that he belonged to the oppositionist "al-Tabu" Front for the Liberation of Libya.
b. Disappearance
In mid-February authorities released Abdulrahman al Qutiwi, whom security forces had arrested in 2007, along with others who appeared subsequently in court to face criminal charges of attempting to foment rebellion and conducting unauthorized communications with a foreign government. During his detention authorities did not bring al-Qutiwi to trial and kept him in incommunicado detention with his whereabouts unknown.
In November the families of Izzat Yousef al-Maqrif and Jaballah Matar, who disappeared in Cairo in 1990, filed cases with the UN Human Rights Committee. Al-Maqrif and Matar were prominent members of the National Front for the Salvation of Libya, a political opposition group. Human rights organizations report that Egyptian authorities arrested al-Maqrif and Matar and transferred them to Libyan custody, where they were held in Abu Salim prison. Their families requested information regarding their status or confirmation of their death from the government, but at year's end no information had been made available.
c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment
The law prohibits such practices, but security personnel reportedly tortured and abused detainees and prisoners routinely during interrogations or as punishment. In December 2009 the Qadhafi International Charity and Development Foundation (QDF), an NGO founded and chaired by Muammar al-Qadhafi's son, Saif al-Islam al-Qadhafi, that is registered in Switzerland with executive offices in Tripoli, released a report on human rights practices in the country. In a statement accompanying the release, the QDF said during the year it had recorded "several flagrant violations" and received a "large number of complaints" of torture during imprisonment and called for the government to waive immunities from prosecution for officials accused of torture.
There were reports of torture and abuse during the year. On July 2, HRW reported that guards had beaten members of a group of more than 300 Eritreans detained on charges of illegal immigration.
In previous years reported methods of torture and abuse included chaining prisoners to a wall for hours; clubbing; applying electric shock; applying corkscrews to the back; pouring lemon juice in open wounds; breaking fingers and allowing the joints to heal without medical care; suffocating with plastic bags; depriving detainees of sleep, food, and water; hanging by the wrists; suspending from a pole inserted between the knees and elbows; burning with cigarettes; threatening with dog attacks; beatings on the soles of feet; being suspended by the arms; and denial of medical treatment.
The law sanctioned corporal punishments such as amputation and flogging; no official cases were available for citation that such punishments were carried out.
No further information was available at year's end concerning the 2008 alleged abduction, interrogation, and torture of lawyer Dhaw al-Mansuri.
In July Saif al-Islam al-Qadhafi conceded publicly that acts of torture and excessive violence had taken place in prisons. In a 2009 meeting with HRW, Ministry of Justice officials complained that they were denied permission from the Ministry of Public Security to prosecute members of the Internal Security Organization (ISO) for alleged crimes committed within ISO-run prisons as well as arbitrary detentions outside of official detention centers.
In April 2009 Ashraf Ahmad Jum'a al-Hajuj drew attention to his suit against the government at a preparatory meeting for the Durban Review Conference, chaired by Libyan diplomat Najjat al-Hajjaji. Al-Hajuj, a Palestinian doctor, was arrested in 1999 on charges that he and five Bulgarian nurses working in Benghazi infected hundreds of children with HIV. In 2008 he filed suit in France and at the UN Human Rights Commission in Geneva, arguing he was tortured repeatedly in detention. According to his testimony, the torture included rape by a German shepherd, fingernails ripped off, and electric shocks. He also testified that he was present when the Bulgarian nurses detained with him were tortured. He said most of the torture occurred during the early period after his imprisonment in 1999. At year's end the case was awaiting further action in a French court.
Prison and Detention Center Conditions
According to diplomatic missions and international organizations, prison and detention center conditions ranged from poor to adequate. HRW and AI visited prisons during study tours in April and May 2009 respectively, but authorities did not allow full access to prisoners or facilities. During the year a United Kingdom-based NGO implementing a prison reform program in partnership with the General People's Committee for Justice had periodic access to some facilities. International organizations had some access to migrant detention centers throughout the country, but that access was restricted after an increase of at-sea interdiction of migrants, begun in May, led to severe overcrowding in the centers. Pretrial detainees, who reportedly accounted for more than half of the prison population, remained in the same facilities as convicts.
There were effectively two prison systems in the country: one administered by the Ministry of Justice, and a second administered by security services. The security services administered Ain Zara and Abu Salim prisons, which housed approximately 500 prisoners at year's end, according to the Human Rights Society of Libya. Diplomats and foreign observers were allowed access to the Ministry of Justice prisons but were denied access to the security service prisons.
In 2009, according to HRW, the minister of justice proclaimed that there were approximately 500 prisoners who had served their sentence or been acquitted by the courts but remained imprisoned under ISO orders. According to press reports, the minister asked to be relieved of his duties in light of his inability to enforce court orders to liberate acquitted prisoners, but he subsequently retained his position. HRW reported that the ISO head confirmed in December 2009 that his agency was detaining 330 prisoners who had completed their sentences or whom courts had acquitted, with no apparent legal authority to keep them in detention.
In a September 2009 report, consultants from King's College of London reported that between 12,000 and 15,000 inmates were held in 34 prison establishments in the country. The consultants reported that the prisons often were overcrowded. Periodic mass releases served to reduce pressure on prison facilities. Individual prison directors were unable to provide population estimates of their own prisons, and centralized records were not kept, according to prison authorities. Men and women were held in separate prisons and detention centers. Juvenile migrants generally were held with mothers while in detention.
Based upon periodic visits to some Ministry of Justice detention facilities, foreign observers reported that prisoners and detainees had reasonable access to visitors and were permitted religious observance. Authorities permitted prisoners and detainees to submit complaints to judicial authorities without censorship and investigated credible allegations of inhumane conditions. In some cases there was retaliation for complaints of prison conditions. In November 2009 authorities summoned Jamal al-Haji to a state security court and detained him for filing complaints of inhumane treatment during a previous detention.
In contrast to Ministry of Justice facilities, access to prisons maintained by state security services, such as Ain Zara and Abu Salim, was tightly controlled. Security forces reportedly subjected prisoners and detainees to cruel, inhuman, or degrading conditions and denied them adequate medical care. Prisoners did not have reasonable access to visitors, and there was no transparent, credible system for submitting complaints or investigating allegations of inhumane conditions in these prisons.
The Ministry of Justice worked with the QDF to identify and release prisoners who had been acquitted or had served their sentences, and in March the Ministry of Justice announced the release of 80 prisoners who had been acquitted, followed by the release in August of 37 prisoners who had been acquitted. However, observers and government officials noted that several hundred remained in custody.
The government did not allow independent monitoring of prison conditions by independent NGOs, the media, or international human rights groups. There was not a credible ombudsman who could serve on behalf of prisoners and detainees to consider such matters as alternatives to incarceration for nonviolent offenders to alleviate overcrowding; addressing the status and circumstances of confinement of juvenile offenders; or improving pretrial detention, bail, and recordkeeping procedures to ensure that prisoners do not serve beyond the maximum sentence for the charged offense.
There was scant public information about conditions inside prisons.
The International Committee of the Red Cross did not have an office in the country, although it monitored prison conditions in the country from its regional office in Tunis, Tunisia. During the year prosecutors and directors of several migrant detention centers participated in training sessions implemented by the International Organization for Migration on prison conditions and reform.
In September 2009 the minister of defense-equivalent Abubakr Yunis Jabir appointed Muhammad Bashir al-Khadhar to head an inquiry into the 1996 Abu Salim prison riot, in which a large but unknown number of prisoners died. Yunis stated that the inquiry would be empowered to imprison any officials found guilty of wrongdoing. Press reports indicated the families of victims approved the appointment. The minister of justice reported to HRW in April 2009 that previous investigations had resulted in an estimated 800 families receiving certificates confirming death, but officials did not provide bodies or explain the causes of death, through mid-July. According to HRW, authorities offered compensation of 200,000 dinars ($166,666) to the family of each victim if the family agreed to halt legal proceedings.
Family members of some of the victims reportedly killed in the 1996 incident attended the December 2009 launch of HRW's report on the country, where several family members repeated their rejection of compensation offers and demanded that responsible officials be brought to justice.
d. Arbitrary Arrest or Detention
The criminal code establishes procedures for pretrial detention and prohibits arbitrary arrest and detention, but the government did not observe these prohibitions. As in previous years, there were reports that security forces arbitrarily arrested and detained citizens. Security services detained individuals without formal charges and held them indefinitely without court convictions.
On April 14, the government released political dissident Jamal al-Hajj, arrested in December 2009 on charges of criminal defamation after he criticized the Ministry of Justice for his treatment as a political prisoner between 2007 and 2009.
In January 2009 police arrested former secretary general of the Human Rights Society and QDF advisor Juma'a Atiga and charged him with being a member of a banned organization and participating in the killing of the Libyan ambassador in Rome in 1984. According to press accounts, Atiga was released after two weeks' detention.
There were no developments reported in the case of regime critic Fouad Nassar al-Mahmoudi. In 2007 security services detained al-Mahmoudi upon his return from a long stay abroad and reportedly placed him in incommunicado detention.
There were no developments in the case of Mahmoud Muhammad Boushima, a government critic resident abroad since 1981, whom police arrested during a 2005 trip to the country, according to an AI report. During an April 2009 visit to Abu Salim prison, HRW unsuccessfully requested a meeting with Boushima.
Role of the Police and Security Apparatus
The country maintains an extensive security apparatus that includes police and military units, multiple intelligence services, local "revolutionary committees," people's committees, and "purification" committees. The result is a multilayered, pervasive surveillance system that monitors and controls the activities and everyday lives of individuals. In theory military and internal security forces are under direct civilian control under the Jamahiriya, or "sovereignty of the masses" system. In practice an inner circle of elites close to al-Qadhafi wields total control and uses security services to protect regime interests. The legal basis of security service authority is unclear; citizens have no obvious recourse against security services. Frequently cited laws are the 1971 and 1972 "Protection of the Revolution" laws, which criminalize activities based on political principles inconsistent with revolutionary ideology.
The police and the ISO share responsibility for internal security. Armed forces and the External Security Service are responsible for external security. In practice it was unclear where authorities overlapped. Security forces were effective when combating internal and external threats against the regime. Security forces committed serious human rights abuses with impunity, including the lengthy extralegal detentions of political prisoners. They intimidated, harassed, and detained individuals without formal charges and held them indefinitely without court convictions, particularly in cases involving the political opposition. They regularly enjoyed impunity from criminal acts committed while performing their duties.
In 2008 opposition members living abroad alleged that security forces battled Toubou tribesmen in the southeastern part of the country. Other observers within the country characterized clashes in the town of Kufra as societal violence between Toubou and Zawiya tribes. There were reports that between 11 and 30 civilians were killed in the fighting.
In April AI reported that armed security personnel had forced evictions of Toubou tribespeople in Kufra and demolished their houses. AI also reported that Toubou tribespeople had alleged that authorities prohibited their children from attending school and refused to register the birth of Toubou children. Between November 2009 and April, dozens of Toubou were arrested after attempting to stop the demolitions, according to AI, and those who resisted were reportedly beaten with sticks.
Arrest Procedures and Treatment While in Detention
The law stipulates that authorities can obtain permission to detain persons for investigation without charge for as long as eight days after arrest. In practice security services at times held detainees indefinitely, arbitrarily, and secretly. Although the law requires that detainees be informed of the charges against them, the requirement was not enforced in practice. The law states that for a detention order to be renewed, detainees must be brought before a judicial authority at regular intervals of 30 days, but in practice security services detained persons for indefinite periods without a court order.
The law provides for bail, access to counsel for pretrial detainees, and a public defender for anyone unable to afford a private attorney. However, detainees reportedly did not receive information on their right to legal representation during interrogation.
Incommunicado detention remained a problem. The government held many political detainees incommunicado for unlimited periods in unofficial detention centers controlled by branches of the security services. There were reports of nationals and foreigners detained without charge by the ISO. In November a British-Ghanian citizen filed suit in a London court claiming that the ISO had detained him incommunicado in a small cell for approximately four months. He charged that his captors threatened him with "disappearance," beat him, and force-fed him narcotics.
According to a June 2009 HRW report, migrants in Malta and Italy reported that authorities in Libya had subjected them to long periods of detention without recourse.
The law allows women and girls, some of whom were victims of gender-based or domestic violence and who were suspected of violating moral codes, to be detained in "social rehabilitation" facilities. They could be detained indefinitely without access to legal representation or the opportunity to contest their detention in court. Women at these sites could be released only to their families, often the source of the threat to their safety. Women sometimes were subjected to forced marriage to strangers. HRW, which initially highlighted this phenomenon in a 2006 report, said the practice continued.
Amnesty
The government regularly releases some prisoners to mark religious holidays. On August 31, as part of the annual Revolution Day commemoration, the government reportedly pardoned 1,189 prisoners who had served at least half of their sentence, according to the Supreme Judicial Council.
On March 24, authorities released from Abu Salim prison 214 prisoners, including prisoners held for membership in the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) and other jihadist groups. On August 31, authorities released an additional 37 prisoners from jihadist groups. In 2009 the LIFG stated that its 2007 merger with al-Qaida in the Islamic Maghreb was "invalid" and renounced violent jihad.
e. Denial of Fair Public Trial
The law provides for an independent judiciary, but the judicial system was not independent in practice. Although the law stipulates that every person has the right to resort to the courts, security forces had the authority to sentence without trial, particularly in cases involving the political opposition. The government used summary judicial proceedings to suppress domestic dissent. At his discretion al-Qadhafi and his close associates may interfere in the administration of justice by altering court judgments, replacing judges, or manipulating the appeal system. The judiciary failed to incorporate international standards for fair trials, detention, and imprisonment. In December 2009 the Ministry of Justice reported to HRW that disagreements between the judiciary and the ISO led to unfair trials and detention. The ministry reported that hundreds of prisoners that had been acquitted or had served their sentences remained in prison due to differences in the two responsible ministries, and it worked to release several hundred such prisoners. According to HRW an estimated 117 prisoners had been released during the year, and approximately 200 remained in prison. Early in the year, the Ministry of Justice established a review committee to compensate victims of wrongful imprisonment. According to the Ministry of Justice, the committee began to disburse compensation payments to victims, and families of victims, of wrongful imprisonment in August.
Trial Procedures
The law provides for the presumption of innocence, informing defendants of the charges against them, and the right to legal counsel. Independent counsel was not always provided in practice. The presiding judge appoints defense lawyers automatically, even if the defendant has declined representation. In practice defendants often were not informed of the charges against them and usually had little contact, if any, with their lawyers. There were cases during the year in which officials did not present defendants with the charges against them until trial, and defendants did not always have access to evidence against them before trial.
In November HRW, al-Karama, and the human rights NGO Track Impunity Always (commonly known as TRIAL) reported that they had obtained documents showing the ISO blocked a prosecutor's investigation into the role of security services officers in the 2006 death in detention of Ismail al-Khazmi. Authorities reportedly took Al-Khazmi from his workplace in 2006 and tortured him in a Tripoli prison. Authorities acknowledged his death one year later but did not provide information about the time and circumstances. The government did not conduct a transparent inquiry into al-Khazmi's death.
Political Prisoners and Detainees
A large but unknown number of persons were in detention or prison for engaging in peaceful political activity or for belonging to an illegal political organization. The law bans any group activity based on any political ideology inconsistent with the principles of the 1969 revolution, in effect banning all political parties.
On March 24, the government reportedly released 214 political detainees from the Abu Salim prison, including those associated with banned Islamic groups, as part of a joint government-QDF terrorist rehabilitation program. On August 31, authorities released an additional 37 prisoners who were alleged members of jihadist groups who had undergone the terrorist rehabilitation program. Foreign observers reported that Ayn Zara and Abu Salim prisons at the end of the year housed an estimated 400 to 500 prisoners. In a 2009 report, HRW claimed dozens of political prisoners remained in jails. In 2008 human rights organizations and foreign diplomats speculated that there were 2,000 political detainees, many held for years without trial. Hundreds of other detainees may have been held but for periods too brief to permit confirmation by outside observers.
On April 14, the government released political dissident Jamal al-Haji after several months' imprisonment. He had publicly held the government responsible for the 2009 death of Fathi al-Jahmi and had alleged torture of himself during his previous two-year imprisonment for "attempting to overthrow the political system" and "communication with enemy powers."
Geneva-based Solidarity for Human Rights, which describes itself as an independent human rights NGO, reported that Muhammad Bosadra, a prisoner who reportedly negotiated with guards during the 1996 Abu Salim Prison riots, had been transferred from prison and put under house arrest after his release from Abu Salim Prison in June 2009. He had been held incommunicado since 2005.
In March authorities released Abdelnasser Al-Rabbasi, according to HRW. He had been jailed in 2003 and sentenced to 15 years' imprisonment for submitting a short story on corruption to the Arab Times. According to the human rights group al-Karama, he was initially held incommunicado for several months after his arrest and tortured by the ISO.
In May 2009 political activist and al-Qadhafi critic Fathi al-Jahmi died in Jordan. Government authorities had held him in solitary confinement without adequate medical care before transferring him to Tripoli Medical Center and then releasing him from custody and sending him to a hospital in Jordan in May. He was released from jail in a coma and in grave medical condition and died 17 days later. With the exception of two weeks in 2004, the regime had continuously detained al-Jahmi since 2002 for publicly calling for democratic reforms and for giving media interviews criticizing the regime. According to HRW the government contended that it arrested al-Jahmi for telephoning foreign officials and "providing them with information with the purpose of making their countries hate the Great Jamahiriya" and for conspiring to serve the interests of a foreign country. The formal charges were attempting to overthrow the government, slandering al-Qadhafi, and communicating with a foreign official without permission.
Civil Judicial Procedures and Remedies
Citizens did not have access to courts to seek damages for or demand cessation of human rights violations, although some released political prisoners were able to seek compensation through the court system. In August the Ministry of Justice announced it would pay compensation to released prisoners for wrongful detention commensurate to time served. The ministry declared that such released prisoners would receive an estimated 2,000 dinars ($1,600) for each month of imprisonment. Separately the Human Rights Society said it was assisting the government in the rehabilitation of released former members of extremist groups by offering a stipend, mentoring, and a return to prior employment.
Security services intimidated, harassed, and detained individuals extralegally and without judicial oversight. In practice individuals did not have the right to seek redress for security service actions in civil court.
f. Arbitrary Interference with Privacy, Family, Home, or Correspondence
The law prohibits such actions, but the government did not respect the prohibitions. Security agencies often disregarded the legal requirement to obtain a warrant before entering a private home. They routinely monitored telephone calls and Internet usage, including e-mail communication with foreign countries. There was also physical surveillance of political activists and foreign organizations.
Security agencies and the revolutionary committees oversaw an extensive network of informants engaged in surveillance for the government. The government threatened to seize and destroy property belonging to "enemies of the people" or those who "cooperated" with foreign powers. Exiled government opponents reported that authorities harassed their family members and threatened them with detention.
Authorities inflicted collective punishment on the relatives of individuals, particularly those of convicted oppositionists. Punishments by law include denial of access to utilities (water, electricity, and telephone), fuel, food, and official documents; denial of participation in local assemblies; and termination of new economic projects and state subsidies. According to HRW some family members of victims of the 1996 Abu Salim prison killings reported that security services questioned them after they attended an HRW-hosted event in 2009.
There were no reports of application of the "purge law" that provides for the confiscation of private assets greater than a nominal amount. The law describes wealth in excess of such unspecified amounts as "the fruits of exploitation or corruption."
Section 2 Respect for Civil Liberties, Including:
a. Freedom of Speech and Press
The law provides for freedom of speech "within the limits of public interest and principles of the Revolution," but in practice freedom of speech and the press is severely limited, particularly criticism of government officials or policy. There are provisions in the penal code that criminalize "insulting public officials." The government tolerated some difference of opinion within governmental structures in people's committee meetings and at the General People's Congress. The Publication Act allows the government to silence critics through slander and libel provisions.
The government prohibited all unofficial political activities as well as most forms of political speech or expression. The wide reach of security services and broad networks of informants resulted in pervasive self-censorship.
In August 2009 the NGO Committee to Protect Journalists called for a credible and transparent inquiry into the reported 2007 trial and sentencing to death of three unnamed individuals for the 2005 killing of Daif al-Ghazal, a prominent opposition journalist and anticorruption activist.
The government owned and controlled virtually all print and broadcast media. The official news agency, the Jamahiriya News Agency, is the designated conduit for official views. Government-controlled media neither published nor broadcast opinions inconsistent with official policy. In 2008 the quasi-official al-Ghad Media Group, a QDF subsidiary controlled by Saif al-Islam al-Qadhafi, launched a satellite television station, a radio station, and two independent newspapers. According to the NGO Reporters without Borders (RSF), most of the journalists at these newspapers also worked for official media outlets, and the newspapers were printed on government presses. Local revolutionary committees in line with government opinion published several small newspapers.
In 2009 the government nationalized all privately owned news media. Al-Ghad newspapers Oea and Quryna suspended printing in January and resumed in July. The National Organization for Libyan Youth, an organization affiliated with al-Ghad, criticized the decision and said the government's General Press Authority refused to print the two newspapers because of "unauthorized" reports of future appointments to the General People's Congress.
On November 4, Secretary of the General People's Committee al-Baghdadi al-Mahoudi again suspended printing of Oea after the newspaper published reports that al-Baghdadi would lose his government position. Local press reported that during the next two days police arrested 20 journalists working for al-Ghad and detained them for several days. Al-Mutawasit, an al-Ghad television station, began broadcasting from London in August 2009 but within days ran al-Jamahiriya programming in simulcast, ostensibly due to financial difficulties. In August the channel resumed original programming after a year-long hiatus, and at year's end it was broadcasting from London.
According to HRW and AI, the ISO routinely harassed journalists, and overly broad provisions of the penal code served as the basis for frequent charges of criminal defamation.
On February 17, authorities arrested four journalists working for Radio Benghazi program Massaa al-Kheir Benghazi (Good Evening Benghazi) and held them overnight, according to RSF. The program focused on exposing local government corruption as well as discussing politically sensitive issues such as the Abu Salim prison massacre. The station's director took the program off the air, dismissed the four journalists, and banned them from the station's premises.
Some outlets in Tripoli had limited quantities of international weekly publications. Although the publications law restricts publishing rights to public entities, private companies were able to distribute newspapers and books in practice.
Satellite television was widely available.
Internet Freedom
A single government-owned service provider offered Internet access. The number of Internet users was small but growing with improved broadband capability. According to 2009 data of the International Telecommunication Union, there were approximately 82,500 Internet subscribers and 354,000 users. An estimated 5.5 percent of the population had access to the Internet. The government reportedly monitored Internet communications. According to a 2009 report by the OpenNet Initiative, a partnership among several universities to analyze Internet filtering and surveillance, authorities selectively blocked some opposition Web sites and occasionally blocked others.
In January the government began filtering some Web sites, including YouTube, after the posting of videos of demonstrations by the families of Abu Salim victims, and of videos of al-Qadhafi's family members attending parties, according to RSF. Other independent and opposition Web sites also were blocked in January, including opposition sites such as Libya al-Youm, al-Manara, Jeel Libya, Akhbar Libya, and Libya al-Mostakbal, according to HRW. Access was later restored to some of the sites. These and other opposition Web sites were periodically hacked or blocked throughout the year. In January 2009 the Geneva-based NGO Libyan League for Human Rights reported that six opposition Web sites operating abroad had been hacked, with some pages replaced with proregime content. Human rights activists, journalists, and local citizens launched a Facebook campaign to restore access to the sites. RSF reported that recently the government established a regulatory body (Niyabat al-Sahafa) to monitor journalists reporting on corruption cases. In November Blackberry service was launched, but data service was not consistently available.
During the year most of these Web sites were accessible to users of the state-owned Internet provider. Many Internet cafes operated via satellite connection to Europe, bypassing potential blocking by the state, although security services regularly monitored Internet use at cafes. Users were generally able to access blocked content through proxies and Virtual Private Network.
Academic Freedom and Cultural Events
The government severely restricted academic freedom. Professors and teachers who discussed politically sensitive topics faced the risk of government reprisal. Academic authorities encouraged selected students to study abroad, and some students were provided with government scholarships. According to HRW students were reportedly monitored by their embassies while abroad.
All cultural events require advance government approval. Any group or individual seeking to organize a cultural event needs a government sponsor.
b. Freedom of Peaceful Assembly and Association
Freedom of Assembly
The law stipulates that "individuals may meet peacefully, and no police personnel are entitled to attend their meetings; moreover, they are not obliged to notify the police of such gatherings." The law also provides for the right to hold public meetings in accordance with the regulations set by law. In practice, however, the government severely restricted these rights and permitted public assembly only with express advance approval.
Families of the victims of the 1996 Abu Salim massacre regularly protested in Benghazi, and authorities generally tolerated their protests. In March 2009 authorities arrested five protesters and detained them incommunicado before their eventual release, according to AI.
In October a group of lawyers who demanded new bar association elections met in the streets of Benghazi on at least two occasions, according to local Web sites. The lawyers were protesting what they viewed as government efforts to suppress the bar association's autonomy and prevent new leadership in the organization. The lawyers reportedly were allowed to assemble but were monitored by security services.
Freedom of Association
The government severely restricted the right of association and generally only allowed institutions affiliated with the government to operate. The government did not allow the formation of groups based on political ideology inconsistent with the 1969 revolution. In practice no nongovernmental organizations functioned in the country. The government does not allow foreign funding to any organization or work of any political nature with foreign groups. In September, at a regional forum on civil society development in Tripoli, independent lawyers and journalists called for a revision of Law 19, which governs the formation of civil society groups, to enable greater freedom of association. Critics of the law said that it granted to security services undue authority to reject applications to form civil society organizations and that it gave the state wide-reaching authority to suspend organizations without cause. In September the Human Rights Society reported that it was urging the General People's Congress to review a draft law on civil society.
c. Freedom of Religion
For a complete description of religious freedom, see the 2010 International Religious Freedom Report at www.state.gov/g/drl/irf/rpt/.
d. Freedom of Movement, Internally Displaced Persons, Protection of Refugees, and Stateless Persons
The law stipulates that "each citizen, during times of peace, may move freely, choose the place where he or she wishes to live, and may return to the country and leave whenever he or she chooses." The government generally did not restrict freedom of movement within the country, but freedom to travel outside the country was at times restricted by the arbitrary seizure or nonissuance of passports. Authorities routinely held the passports of foreign spouses of citizens when they entered the country.
The law does not allow, nor did the government impose, forced exile as a punishment. The QDF continued to encourage dissidents abroad to return and publicly promised their safety.
Though the Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) was allowed to operate for the majority of the year and provide some services to refugees, the government generally did not cooperate with the UNHCR and other humanitarian organizations in providing protection and assistance to internally displaced persons, refugees, returning refugees, asylum seekers, stateless persons, and other persons of concern.
Protection of Refugees
The country is not a party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 protocol. The country is a party to the Organization of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of the Refugee Problem in Africa, in which states agree to cooperate with the UNHCR and agree that the convention is the regional complement to the 1951 convention. The government has not established a system for providing protection to refugees or asylum seekers. Domestic laws do not recognize asylum seekers or refugees as classes distinct from migrants in the country without residency permits. As such, refugees and asylum seekers are subject to laws pertaining to illegal migrants and were held regularly in detention.
During the year authorities reversed a policy of limited refugee resettlement to third countries, and in June the Ministry of Foreign Affairs ordered the UNHCR to close its office in Tripoli. The UNHCR was later allowed to continue processing its existing caseload but was forbidden from opening new cases. The government denied requests for exit visas for some immigrants seeking refugee status.
Until June the UNHCR operated in the country assisting refugees and asylum seekers despite the absence of a formal memorandum of understanding and the lack of a formal mechanism for individuals seeking protection in the country. At the time of its closing, the UNHCR reportedly had registered an estimated 9,000 refugees from the Palestinian territories, Iraq, Sudan, Somalia, and other African countries and identified approximately 3,700 asylum seekers in the country.
In September 2009 HRW quoted Brigadier General Mohamed Bashir Al Shabbani, the director of the Office of Immigration at the General People's Committee for Public Security, as saying, "There are no refugees in Libya. They are people who sneak into the country illegally, and they cannot be described as refugees. Anyone who enters this country without formal documents and permission is arrested." In June 2009, during his visit to Italy, al-Qadhafi responded to criticism about the country's treatment of asylum seekers by calling the reported situation "a widespread lie." In meetings with embassy officials throughout the reporting period, government officials insisted on referring to illegal immigrants as "guests" rather than refugees.
The government operated at least 10 detention centers for undocumented migrants and asylum seekers, among others. International organizations and some foreign diplomats had occasional access to these detention centers. The UNHCR and the International Organization for Migration had occasional access to asylum seekers registered with the UNHCR and irregular migrants in prisons and detention facilities. The UNHCR staff had limited ability to conduct private interviews with asylum seekers at government-operated detention facilities with facilitation by the quasi-NGO International Organization for Peace, Care, and Relief (IOPCR). The UNHCR had regular access to government officials and detained refugees through the IOPCR. However, since August 2009, coincidental with an influx of returned migrants due to at-sea interdiction, authorities restricted access to detention centers.
On September 12, Libyan authorities aboard a local patrol boat opened fire on an Italian fishing boat believed to be holding illegal immigrants. Although no one was killed in the incident, HRW criticized what seemed to be a policy that allows shooting at boats carrying migrants from the country to Italy. The government asserted that firing on unarmed migrants would violate the law.
In October Egyptian media reported that a group of 16 Egyptians alleged that authorities shot at their vessel after it had drifted into Libyan waters and that the authorities detained them for nine months, during which time they reportedly were beaten and humiliated.
In 2009 joint sea patrols with Italy began hindering many asylum seekers and refugees from successfully leaving the country. The patrols returned interdicted migrants to the country. Once returned, their numbers swelled migration detention centers beyond capacity. International organizations reported that conditions in the centers worsened significantly and along with rights groups expressed concern that the joint patrols returned all interdicted migrants to the country without screening for asylum seekers, sick or injured persons, pregnant women, unaccompanied children, or victims of trafficking or other forms of violence against women. In a September 2009 report, HRW criticized the interdiction program for denying individuals access to asylum and sending migrants, refugees, and asylum seekers back to detention in inhuman and degrading conditions where they face abuse by authorities. International organization access to returned migrants to screen for the above classes varied according to the decision of each detention center director.
In June the government announced the release of more than 3,000 illegal immigrants held in detention and a program to grant illegal immigrants a two- to three-month grace period to obtain legal working permits. The government did not screen the immigrants for potential refugees.
The law prohibits the extradition of political refugees. In practice the government provided some protection against the expulsion or return of refugees to countries where their lives or freedom would be threatened on account of their race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion. Although the government did not target UNHCR-recognized refugees for forcible deportation, the government regularly and forcibly deported foreigners without properly screening refugees and asylum seekers from economic migrants.
Government sources claimed in 2007 to have repatriated 30,940 illegal migrants of the estimated 1.5 million to two million illegal migrants in the country, regardless of their status or claims to asylum.
During the year the UNHCR registered approximately 9,000 refugees on its internal rolls, although it estimated there were 30,000 in the country. Of the total refugee population, an estimated 3,500 were in regular contact with the UNHCR mission in Tripoli. During the year the UNHCR reported an increase in the number of refugee applications, which contributed to an eight-month waiting period for asylum seekers to receive an appointment with the organization. The majority of refugees were Palestinians, Iraqis, Sudanese, Eritrean, and Somalis, followed by smaller but growing numbers from sub-Saharan Africa.
The government stipulates that any foreigner who enters the country illegally shall be arrested and deported. The government operated detention camps to hold noncitizens pending deportation and did not routinely inform diplomatic representatives when their nationals were detained. Persons in detention camps reportedly were abused, including reports of sexual abuse of women. In May 2009 HRW interviewed an Eritrean migrant in Rome who alleged that authorities held him in a single room with more than 160 other individuals with limited access to toilets, food, or water and that guards had beaten him. Another Eritrean migrant claimed authorities transported him with 200 other persons by truck to an inland deportation site at Kufra. Rather than deporting migrants at the border, authorities reportedly left migrants in the desert or released them to smugglers who then demanded payment for transportation to the coast.
Section 3 Respect for Political Rights: The Right of Citizens to Change Their Government
The country does not have a constitution, and citizens do not have the right to change their government by peaceful means. The country's governing principles stem from al-Qadhafi's Green Book, which combines Islamic ideals with elements of socialism and pan-Arabism. The Green Book states that direct popular rule is the basis of the political system and that citizens play a role in popular congresses; in practice al-Qadhafi and his close associates monopolized every aspect of decision making in the government.
Elections and Political Participation
The government prohibits the creation of and membership in political parties. The 1977 Declaration on the Establishment of the Authority of the People dictates how citizens exercise their political rights. The government is structured in a pyramid of directly elected residential people's committees (roughly neighborhood voting districts), which in turn form the 424 basic people's congresses, municipal people's committees (sha'abiyas, formed of the basic people's congresses), the 760-member General People's Congress, and the 20 cabinet-level secretaries of the General People's Committee with a general secretary, each layer of which is involved in the selection of the next-higher level. Citizens participate through numerous organizations, including residential, vocational, professional, and skilled labor congresses. Voting for leaders of the local congresses is mandatory for all citizens 18 or older. In practice the regime exercised significant influence over legislation and enforcement of the General People's Congress' decisions.
Elections to the General People's Committee occur at meetings of the General People's Congress. Elections generally are held every three years. The most recent elections were held in March 2009 with the people's congresses, the local bodies comprising all citizens, electing their leadership committees. The election process continues through the hierarchy of committees and congresses. Finally, the General People's Congress chooses the General People's Committee, which manages the daily affairs of the government. Al-Qadhafi is considered the "Brotherly Leader and Guide of the Revolution" and is not elected by the citizens. He is structurally outside the political system but in practice retains authority over the government.
Revolutionary committees guard against political dissent and assure that citizens adhere to sanctioned ideology. These committees approve candidates for the General People's Congress. In practice revolutionary committees played an unclear role in enforcing official ideology, sometimes appearing increasingly marginalized and sometimes appearing active in political life.
According to a 2009 report of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, women held 32 percent of the 760 seats in the General People's Congress. No reliable information existed on the representation of minorities in the government.
A state security court is responsible for hearing national security cases. The court's portfolio includes cases stemming from three laws: Law 80 of the 1975 penal code stipulating the death penalty for offenses against the security of the state; Law 71 of 1972, which classifies as "treason" all independent political activity; and a 1969 revolutionary council decision that prohibits all forms of peaceful political opposition. Opposition groups and international human rights groups raised concerns that defendants in cases before the state security court may be denied access to an attorney and that cases are conducted in secret. The QDF called for the abolition of the court in its December 2009 report, and representatives of the organization stated that they were actively lobbying the government to have the court dissolved. There was very little public information on the court, which according to AI was believed to convene within the confines of Abu Salim Prison in some instances. According to HRW no reports of state security court-ordered death penalties were carried out during the year, and there were no reports of any cases being tried in such a court.
Section 4 Official Corruption and Government Transparency
Laws stipulating criminal penalties for official corruption are unclear and inconsistently applied. The Administration Monitoring Board is the government agency responsible for oversight of official activities and prevention of corrupt practices. Officials regularly engaged in corrupt practices with impunity. Government corruption coupled with favoritism based on family and tribal ties were perceived to be severe problems. Both contributed to government inefficiency.
The law does not provide for financial disclosure by public officials or public access to government information, and the government did not provide access in practice to citizens, pressure groups, or the media. The government did not publicly provide detailed planning or budget documents.
Section 5 Governmental Attitude Regarding International and Nongovernmental Investigation of Alleged Violations of Human Rights
The government prohibited the establishment of independent human rights NGOs. In practice no NGOs functioned in the country. A few foreign organizations have attempted to register but have been refused. The QDF moderately criticized the government's human rights practices on issues ranging from corruption to prolonged detention of political prisoners. Until December the QDF sponsored a human rights society that issued reports on human rights in the country.
Restrictive laws that impose imprisonment for forming or joining international organizations without government authorization forced individuals wishing to carry out human rights work to operate abroad. In May 2009 the QDF facilitated AI's first fact-finding visit to the country since 2004. It also facilitated HRW's visit in April 2009, more than a year after the group's previous visit, but HRW's access to prisons continued to be restricted during the more recent visit.
The QDF facilitated the December 2009 launch of HRW's report, Libya: Truth and Justice Can't Wait, from Tripoli, the first such event in the country by an international human rights organization. The report documented human rights practices in the country over the past five years, concluding that there had been "some expansion of the space for free expression despite severe criminal penalties for free speech and association." The report noted the government's attempt to address the 1996 Abu Salim massacre by acknowledging the death of the prisoners for the first time in 13 years and offering compensation, but no investigation or prosecutions. Families of the Abu Salim massacre victims, public citizens, and government officials attended the event.
Associations engaging in unauthorized political activity were illegal. The Libyan Arab Human Rights Committee, a government body, did not release any public reports. Opposition or political organizations were not allowed to operate in the country, including the National Conference of the Libyan Opposition, National Front for the Salvation of Libya, and the Committee for Libyan National Action in Europe.
Section 6 Discrimination, Societal Abuses, and Trafficking in Persons
The law prohibits discrimination based on race, sex, religion, disability, or social status. The government did not enforce these prohibitions effectively, particularly with regard to women and minorities.
Women
The 1969 Constitutional Proclamation granted women equality under the law. In practice traditional attitudes and practices continued that discriminated against women. Sharia (Islamic law) governs inheritance, divorce, and the right to own property. The law does not distinguish between genders for crimes of domestic violence, rape, or sexual harassment. Women have societal restrictions on their movement, even to local destinations.
The law prohibits domestic violence, but there was scant information on the penalties or the extent of violence against women. There were 563 cases of rape reported in 2007; statistics were not disaggregated by gender. In 2008 courts heard more than 900 cases involving sex crimes. In January 2009 members of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women criticized the government for not presenting data on violence against women. Courts handed down prison terms of varying length to convicted rapists, according to a 2009 government response to the UN Human Rights Committee. Domestic abuse rarely was discussed publicly; HRW reported that students conducting a study on sexual violence in April 2009 found that victims were reticent to discuss their experiences due to fears of social stigmatization. The quasigovernmental Waatasemu Charity Foundation, headed by Muammar al-Qadhafi's daughter, Aisha al-Qadhafi, partnered with the UN to promote awareness of domestic abuse and sponsored a hotline for domestic abuse victims.
The law criminalizes rape. A convicted rapist must marry the victim, with her agreement, or serve a prison term of as long as 25 years. Rape victims who failed to meet high evidentiary standards reportedly could face charges of adultery, according to HRW.
The law does not address spousal rape. According to government officials responding to the UN Human Rights Committee, "if a wife is raped by force or in a way that she does not accept, she may lodge a complaint and demand that her husband be prosecuted and punished." There were 20 women's courts in Tripoli and in Benghazi to deal with cases that, according to government officials, could not be resolved privately and where women could avoid the social stigma of appearing in a court with violent criminals.
The law does not prohibit female genital mutilation.
The law allowed for arbitrary punishments for dishonoring family, and women and girls suspected of violating moral codes such as walking with a man unrelated to them could be detained indefinitely without being convicted or after having served a sentence and without the right to challenge their detention before a court (see section 1.d.). They were held in "social rehabilitation" facilities, in some cases because they had been raped and then ostracized by their families. The government stated that a woman was free to leave a rehabilitation home when she reached "legal age" (18 years), consented to marriage, or was taken into the custody of a male relative. According to HRW, authorities transferred most women to these facilities against their will, and those who came of their own volition did so because no genuine shelters for survivors of violence existed. HRW maintained that the government routinely violated women's and girls' human rights in "social rehabilitation" homes, including violations of due process, freedom of movement, personal dignity, and privacy. One example of these violations is the practice of "virginity exams" in "social rehabilitation" facilities, where medical providers conducted invasive examinations to determine whether women detained in such facilities had engaged in sexual intercourse. These exams were believed to be devoid of medical accuracy.
The law criminalizes sexual harassment, but there were no reports on how this law was enforced in practice. Expatriate women reported occasional harassment, including men exposing themselves and following women.
In October 2009 HRW and the Geneva-based NGO Human Rights Solidarity reported that a group of women living in a state-run care residence for women and girls organized a demonstration calling for an end to sexual harassment in the residence. The GPO subsequently opened an investigation into the claims and in October 2009 charged the director of the residence with sexual harassment. However, the director reportedly was released.
Couples and individuals have the right to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children and have the information and means to do so free from discrimination, coercion, and violence. Virtually all births took place in hospitals, and more than 90 percent of mothers received pre- and postnatal care. The lifetime risk of maternal death was low, at one for each 350 live births, and female life expectancy was 77 years and rising. All forms of contraception were available free of charge. Waatasemu, the UN Office on Drugs and Crime, and other groups actively promoted awareness of HIV and sexually transmitted infections and encouraged equal access to medical care for women and men.
The Department of Social Affairs, under the supervision of a cabinet-level member of the General People's Committee, is charged with collecting data and oversees the integration of women into all spheres of public life, although data were often out of date and incomplete. Women occupied significant positions in government and the judiciary.
The General Union of Women's Associations, which the government established as a network of quasi-NGOs, addresses women's employment needs. According to 2008 data from the International Labor Organization, 26 percent of women older than 15 were economically active, compared with 77 percent of men. Traditional restrictions continued to discourage some women from playing an active role in the workplace.
The government is the country's largest employer. Civil service salaries are set according to education and experience. Women and men with similar qualifications are paid at the same grade for positions that are substantially similar. The emerging private sector does not formally discriminate on the basis of gender for access to employment or credit, although women tend to earn less than men for similar work.
Women constituted the majority of university students and graduates and made up almost one-third of university faculty.
Children
Citizenship is derived from either the mother or the father and registered in a government-issued family book. In July the government made public a law allowing women married to foreign spouses to pass their own nationality to their children.
There were no data on the number of unregistered births.
The government subsidized primary, secondary, and university education. Secondary education was compulsory through grade nine for both boys and girls, and 100 percent of children between the ages of six and 14 were enrolled in basic educational institutions, according to the government's Universal Periodic Review submission to the UN Human Rights Council. The law imposes high fees on noncitizens enrolled in primary and secondary schools. The UN Human Rights Council noted that schools discriminated against children born out of wedlock.
The law prohibits child abuse, and that prohibition was respected in practice.
Sex outside of marriage is defined as adultery in Law 70 of 1973 and is a felony offense. Eighteen is the age of consent for marriage, although a woman younger than 18 can marry with her father's consent.
The country was not a party to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction.
Anti-Semitism
Although no statistics were available during the year, the country's Jewish population was extremely small and possibly nonexistent. There was no functioning synagogue. Discussions between the government and representatives of the former Jewish community on possible compensation for Jewish communal property the government confiscated after 1948 have continued since 2004.
In December the United Kingdom's Guardian reported that in 2008 a Marks and Spencer store in Tripoli had been the target of anti-Semitic accusations by Libya's government. The English-Jewish owned brand's store was closed twice in 2008 for being a "Zionist entity" that supported "the killing of Palestinians." Officials had taken the store's employees in for questioning. Local contacts perceived the attacks as political and aimed at Libyan private business rather than rooted in anti-Semitism. The Marks and Spencer store reopened in 2009 and continued to operate at year's end.
Trafficking in Persons
For information on trafficking in persons, please see the Department of State's annual Trafficking in Persons Report at www.state.gov/g/tip.
Persons with Disabilities
The law provides for the rights of persons with physical, sensory, intellectual and mental disabilities and provides for monetary and other types of social assistance. A number of government-approved organizations cared for persons with disabilities and protected access to employment, education, health care, and other state services. Few public facilities had adequate access for persons with physical disabilities, and there was limited access to information or communications.
National/Racial/Ethnic Minorities
Arabic-speaking Muslims of mixed Arab-Amazigh (Berber) ancestry constituted 97 percent of citizens. The principal minorities were Amazighs and Tuaregs. Both minority groups are predominantly Sunni Muslims but identify with their respective cultural and linguistic heritage rather than with Arab traditions. Several nomadic groups live in areas along the country's desert borders, including members of Tuareg and Toubou tribes. The country is home to an estimated 1.5 million to two million foreign workers. Of those, nearly one million are thought to be of Sahelian or sub-Saharan African origin and are in the country as undocumented migrants.
The 1969 Constitutional Declaration defined the country as an Arab nation and acknowledged Arabic as the country's only official language, and the regime officially denies the existence of non-Arab citizens.
According to the Society for Threatened Peoples, Berber (Amazigh) people faced contradictory and at times threatening government policies. During the year the government took steps to alleviate discrimination against the Berber minority. Unlike in previous years, limited exhibitions of Amazigh culture were permitted, including a televised history program. The government allowed the written Amazigh language on more signs but reportedly prohibited it in official contexts. In August 2009 the QDF invited leading representatives of the World Amazigh Conference to Tripoli to discuss Berber culture and status in the country. Local politicians have also visited Berber towns in recent years. In 2007 the government abolished a law prohibiting the use of Amazigh and Tuareg names.
The Berber Web site Tawalt.com reported that revolutionary committee members in 2008 targeted Berber leaders near Yefren. Demonstrators reportedly chanted anti-Berber slogans, vandalized properties, and physically confronted counterprotesters. Opposition Web sites alleged the individuals acted in collusion with local police.
According to the Society for Threatened Peoples and a 2008 MEED Business Intelligence report, the Toubou minority in the southeastern part of the country, especially in the town of Kufra, faced massive discrimination. An estimated 4,000 Toubou reportedly resided in Kufra. A government initiative to withdraw their citizenship and designate the Toubou as Chadian reportedly led to five days of fighting between security forces and the Toubou in 2008. As many as 33 persons reportedly died in the fighting. In April 2009, according to AI, armed security personnel used bulldozers to evict Toubou from their homes in Kufra, continuing a policy of forced evictions in place since November 2009. AI reported that Toubou had complained that they were not allowed to attend local schools and were denied treatment at local hospitals because they lacked official identity documents.
Societal Abuses, Discrimination, and Acts of Violence Based on Sexual Orientation and Gender Identity
There was societal and official abuse based on sexual orientation and sexual identity. Citizens tended to hold negative views of homosexual activity, and homosexuality is socially stigmatized. Homosexual acts are a criminal offense punishable by three to five years in prison. The law provides for punishment of both parties. In November a girl who announced on the Internet that she was gay sought asylum in France after she was allegedly arrested, raped, and nearly forced into a marriage.
No public information was available on societal discrimination on the basis of sexual orientation or identity. There were no reports of legal discrimination based on sexual orientation in employment, housing, or access to education or health care.
Other Societal Violence or Discrimination
There were no reports of societal violence toward persons with HIV/AIDS. There were reports of societal stigmatization of persons living with HIV/AIDS, due to an association of the disease with drug use, sex outside marriage, and homosexuality. This stigma also resulted in underreporting of the disease. Treatment and medicine were provided to HIV/AIDS patients free of charge at special centers.
Section 7 Worker Rights
a. The Right of Association
The law prohibits independent associations; workers automatically enrolled in the government-organized General Trade Union Federation of Workers. The federation played an active role in the International Confederation of Arab Trade Unions, the Organization of African Trade Union Unity, and the World Federation of Trade Unions. The government required candidates for trade union office to be citizens.
The law does not give workers the right to strike. Although trade unions have existed officially for more than 25 years, workers historically have seen them as idle organizations under government control.
b. The Right to Organize and Bargain Collectively
The law circumscribes the conduct of union activities, and collective bargaining was restricted in practice. For example, the government must approve all collective agreements between unions and employers to ensure that they are in line with the government's economic and social objectives. The government has the right to set and cut salaries without consulting the workers.
A free trade zone in Misrata officially opened in 2004, although at year's end it was not operating due to bureaucratic delays. According to local contacts, the delays were both construction and regulatory. Free trade agreements have labor provisions, especially the newer ones; however, the Misrata free trade zone is independent of a free trade agreement.
c. Prohibition of Forced or Compulsory Labor
The law prohibits any form of forced or compulsory labor, including child labor. Nevertheless, there were some reports of forced labor of migrant workers, particularly Filipino, Indian, and sub-Saharan Africans working in the construction sector after they were smuggled into the country. For information on trafficking in persons, please see the Department of State's annual Trafficking in Persons Report at www.state.gov/g/tip.
d. Prohibition of Child Labor and Minimum Age for Employment
The law forbids children younger than 18 from being employed, except when it is a form of apprenticeship. There was no information available on the prevalence of child labor, although there were no reports of child slavery, prostitution, or recruitment into armed conflict during the year.
No information was available concerning whether the law limits working hours or sets occupational health and safety restrictions for children. The General People's Committee for Manpower, Employment, and Training is responsible for preventing child labor.
e. Acceptable Conditions of Work
The labor law defines the rights and duties of workers except for migrant workers and includes matters of compensation, pension rights, minimum rest periods, and working hours. Although some public sector categories, such as professors, have received pay increases in recent years, a freeze imposed more than a decade ago continued to depress earnings. The minimum wage was 250 dinars ($208) per month. The government paid an additional pension of 90 dinars ($75) for a single person, 130 dinars ($108) for a married couple, and 180 dinars ($150) for a family of more than two. Although there was no information available regarding whether the average wage was sufficient to provide a worker and family with a decent standard of living, the government heavily subsidized rent and utilities, and government workers received an additional 130 dinars ($108) per month for food staples during the year. Contracts, written in Arabic, exist for migrant workers and are the legal basis for granting visas for temporary workers. Contracts are only for legal immigrants and are a requirement for the hiring business to sponsor the worker; as a result, they are rare and generally only used if the business is closely monitored or regulated.
The legal workweek is 40 hours. The law stipulates the minimum wage, standard working hours, night shift regulations, dismissal procedures, and training requirements. The law does not specifically prohibit excessive compulsory overtime.
Labor inspectors were assigned by municipal governments to inspect places of work for compliance with government-defined health and safety standards, and the law grants workers the right to court hearings regarding these standards. Certain industries, such as the petroleum sector, attempted to maintain standards that foreign companies set. There was no information about whether workers could remove themselves from an unhealthy or unsafe work situation without jeopardizing their employment.
Foreign workers reportedly constituted 1.6 million of the 3.2 million-person workforce in 2004, but the labor law applies only to foreign workers who have work contracts, a fraction of the total. These workers are covered under the laws on acceptable conditions of work, while other migrants are considered to be illegally in the country. While the 2006 census counted 349,040 foreigners resident in the country, observers and diplomatic missions with large migrant populations in the country estimated during the year that the total number of undocumented workers was between 1.5 million and two million. Authorities permitted foreign workers to reside in the country only for the duration of their work contracts, and they could not send more than half of their earnings to their home countries. Foreign workers were subject to arbitrary pressures, such as changes in work rules and contracts, and had little choice other than to accept such changes or depart the country. Authorities deported many foreign workers for not having newly required work permits for unskilled jobs that they held at the time of arrest. In practice the government had no practical means to track members of the informal foreign workforce or remittance flows, relying instead on the threat of deportation and random roundups to exercise authority. Roundups and deportation generally threatened only illegal or undocumented workers.
sourceU.S department of state Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor