المختار الغزيوي
goud.com
الاحد 22 ماي 2011
الاحد 22 ماي 2011
شكون كيكذب على شكون؟ ذلك ماقاله الكثيرون لأنفسهم وهم يشاهدون الفيديو الذي نشر لأحد اجتماعات حركة 20 فبراير, والذي بدا فيه أحد العدليين وهو يقول "خليونا نقادو الاعتصام, وديك الساعة الشوارع ماغادي ينظفها إلا الدماء", قبل أن يضيف "الدم بين قوسين لأننا ماغاديينش نخليوها توصل للدم".
شكون كيكذب على شكون؟ ومن يرفض اليوم رؤية حقيقة صارخة للغاية تقول لنا إن مايقع في الشارع المغربي تحول إلى مواجهة شبه مباشرة بين الدولة وبين أقوى معارض لها أي جماعة العدل والإحسان "فيا" أو عبر حركة 20 فبراير؟
الجواب هو: العديديون. ذلك أن هناك اليوم رغبة لدى الكثيرين في تأجيل هذه المواجهة ردحا آخر من الزمن, لذلك يصطنعون أخبارا زائفة كثيرة عن حركة شبابية ترفع شعارات الربيع العربي, وعن حراك شعبي يتمثل في نزول الشباب المغربي كل أحد إلى الشوارع وترديدهم شعارات المطالبة بالحرية والديمقراطية, وما إلى ذلك من كلام الكل "في الأوف" أي "بيناتنا" في الدارجة يعرف أنه غير حقيقي والكل يعرف أنه مجرد تجميل لواقع آخر هو أن الشارع المغربي اليوم يشهد مواجهة غير مباشرة
بين العدل والإحسان وبين الدولة.
ما الهدف من هذه المواجهة؟ ماهي نتائجها الأخيرة؟ وعلام سترسو في الختام؟ البعض يقولون إن لدى جماعة الشيخ ياسين سقف مطالب متقدم للغاية لن يتوقف إلا عند تحقيق مطلب "الخلافة على منهاج النبوة", والبعض الثاني يقول إن الحركة التي تعد سياسية حتى النخاع ترفع سقف المطالب لكي تحرز أقصى الامتيازات: الدخول إلى انتخابات تكون لديها فيها ضمانات كبرى على أن تحتل الواجهة فعلا, وتأسيس حزب يستطيع أن يحكم البلد بتوافق مع المؤسسة الملكية بشكل أو بآخر.
البعض الثالث يقول إن كل هذا الكلام هراء في هراء. الحركة لديها أجندتها الخاصة المؤسسة على فكر قومة لم تقع سنة 2006, لكن لاشيء يمنع وقوعها سنة 2011. المناخ الإقليمي مساعد للغاية. أمريكا ترحب بأي حراك شعبي يحافظ على مصالحها في المنطقة, ويمكن الشعوب العربية أو الإسلامية من الإحساس أنها تحكم نفسها بنفسها. الشعب يريد أن يرى نفسه مقلدا لما وقع في دول أخرى, ويريد أن يشعر أنه أيضا قادر على فعل "شيء ما". الأحزاب السياسية الرسمية ضعيفة ولا قدرة لها على الحركة إلا بتحريك من أداة التحكم عن بعد التي تطلب منها أن تفعل كذا وأن تمتنع عن كذا.
باختصار جو ملائم للحركة, تنضاف إليه أزمة اقتصادية خانقة يعيشها الناس تجعلهم قادرين على التفاعل مع أي تحرك أو هبة قد تعيد لهم بعض الأمل أو الوهم في تحسين أحوالهم, أو على الأقل في تحريكها وعدم بقائها على الحال. زد على ذلك كلاما يروج اليوم بين السياسيين لا يستطيع أحد أن يخرجه إلى العلن يقول إن لجنة المنوني (ولو أنني أكره هذه العبارة لأن الفقيه المنوني لا لجنة لديه يمكلها وإنما هي لجنة لمراجعة الدستور) قد رست على وثيقة دستورية أولى بسقف أدنى مما تركنا جميعا نستشرفه الخطاب الملكي الجريء ليوم تاسع مارس.
كل هذا يصنع لعبة العدل والإحسان التي أتقنت لعبة التسرب إلى كل المواقع الاجتماعية الحساسة في غفلة من أحزاب سياسية كانت مشغولة فقط بنيل "الرضا الرسمي" اليوم بعد بعد الآخر, ونسيت تماما مسألة تسمى "الرضا الشعبي", مايجعلها اليوم عاجزة عن مجاراة المد الموجود في الشارع وغير قادرة على فرض بديل آخر لما تقترحه علينا جميعا الحركة المسماة "عدلا وإحسانا". ومن يراقبون التحركات القطاعية في عدد من المجالات من جمعيات المعطلين إلى تحركات الأطباء مرورا بتحركات التعليم والعدل وغيرها من ميادين الاحتجاج اليوم يجد ب
صمة شعبية أساسية في كل مايقع تمتح من مطالب فعلية لايمكن نكرانها ولكن يجد أيضا بصمة تنظيمية موحدة هي بصمة العدل والإحسان.
هل نعطي الحركة أكبر من حجمها ونجعل منها اليوم الفاعل الأساس في وجه الدولة أو المؤسسة الملكية؟ لا نعتقد. مانفعله هو الإقرار بواقع موجود على الساحة وجب التعامل معه بعقلانية عوض الاكتفاء مثلما يفعل الإعلام الرسمي بسبه وشتمه, ووجب طرح السؤال بكل شجاعة وبكل هدوء: ما العمل؟ العدل والإحسان لديها أجندتها الخاصة الموصلة إلى دولة دينية وفق طراز معين, والمغاربة ليسوا جميعا متفقين على هذا النموذج, لكنه اليوم النموذج المقترح, والدولة لديها اقتراحها الجتمعي الذي ترد به على هذا النموذج. والإثنان على طرفي نقيض ويجران المغرب كله إلى مواجهة مباشرة مقبلة, فما الحل مع كل هذا؟ غدا نحاول العثور على بداية من جواب لسؤال مستعص للغاية لايريد أحد طرحه بشكل مباشر اليوم في المغرب.
الجواب هو: العديديون. ذلك أن هناك اليوم رغبة لدى الكثيرين في تأجيل هذه المواجهة ردحا آخر من الزمن, لذلك يصطنعون أخبارا زائفة كثيرة عن حركة شبابية ترفع شعارات الربيع العربي, وعن حراك شعبي يتمثل في نزول الشباب المغربي كل أحد إلى الشوارع وترديدهم شعارات المطالبة بالحرية والديمقراطية, وما إلى ذلك من كلام الكل "في الأوف" أي "بيناتنا" في الدارجة يعرف أنه غير حقيقي والكل يعرف أنه مجرد تجميل لواقع آخر هو أن الشارع المغربي اليوم يشهد مواجهة غير مباشرة
بين العدل والإحسان وبين الدولة.
ما الهدف من هذه المواجهة؟ ماهي نتائجها الأخيرة؟ وعلام سترسو في الختام؟ البعض يقولون إن لدى جماعة الشيخ ياسين سقف مطالب متقدم للغاية لن يتوقف إلا عند تحقيق مطلب "الخلافة على منهاج النبوة", والبعض الثاني يقول إن الحركة التي تعد سياسية حتى النخاع ترفع سقف المطالب لكي تحرز أقصى الامتيازات: الدخول إلى انتخابات تكون لديها فيها ضمانات كبرى على أن تحتل الواجهة فعلا, وتأسيس حزب يستطيع أن يحكم البلد بتوافق مع المؤسسة الملكية بشكل أو بآخر.
البعض الثالث يقول إن كل هذا الكلام هراء في هراء. الحركة لديها أجندتها الخاصة المؤسسة على فكر قومة لم تقع سنة 2006, لكن لاشيء يمنع وقوعها سنة 2011. المناخ الإقليمي مساعد للغاية. أمريكا ترحب بأي حراك شعبي يحافظ على مصالحها في المنطقة, ويمكن الشعوب العربية أو الإسلامية من الإحساس أنها تحكم نفسها بنفسها. الشعب يريد أن يرى نفسه مقلدا لما وقع في دول أخرى, ويريد أن يشعر أنه أيضا قادر على فعل "شيء ما". الأحزاب السياسية الرسمية ضعيفة ولا قدرة لها على الحركة إلا بتحريك من أداة التحكم عن بعد التي تطلب منها أن تفعل كذا وأن تمتنع عن كذا.
باختصار جو ملائم للحركة, تنضاف إليه أزمة اقتصادية خانقة يعيشها الناس تجعلهم قادرين على التفاعل مع أي تحرك أو هبة قد تعيد لهم بعض الأمل أو الوهم في تحسين أحوالهم, أو على الأقل في تحريكها وعدم بقائها على الحال. زد على ذلك كلاما يروج اليوم بين السياسيين لا يستطيع أحد أن يخرجه إلى العلن يقول إن لجنة المنوني (ولو أنني أكره هذه العبارة لأن الفقيه المنوني لا لجنة لديه يمكلها وإنما هي لجنة لمراجعة الدستور) قد رست على وثيقة دستورية أولى بسقف أدنى مما تركنا جميعا نستشرفه الخطاب الملكي الجريء ليوم تاسع مارس.
كل هذا يصنع لعبة العدل والإحسان التي أتقنت لعبة التسرب إلى كل المواقع الاجتماعية الحساسة في غفلة من أحزاب سياسية كانت مشغولة فقط بنيل "الرضا الرسمي" اليوم بعد بعد الآخر, ونسيت تماما مسألة تسمى "الرضا الشعبي", مايجعلها اليوم عاجزة عن مجاراة المد الموجود في الشارع وغير قادرة على فرض بديل آخر لما تقترحه علينا جميعا الحركة المسماة "عدلا وإحسانا". ومن يراقبون التحركات القطاعية في عدد من المجالات من جمعيات المعطلين إلى تحركات الأطباء مرورا بتحركات التعليم والعدل وغيرها من ميادين الاحتجاج اليوم يجد ب
صمة شعبية أساسية في كل مايقع تمتح من مطالب فعلية لايمكن نكرانها ولكن يجد أيضا بصمة تنظيمية موحدة هي بصمة العدل والإحسان. هل نعطي الحركة أكبر من حجمها ونجعل منها اليوم الفاعل الأساس في وجه الدولة أو المؤسسة الملكية؟ لا نعتقد. مانفعله هو الإقرار بواقع موجود على الساحة وجب التعامل معه بعقلانية عوض الاكتفاء مثلما يفعل الإعلام الرسمي بسبه وشتمه, ووجب طرح السؤال بكل شجاعة وبكل هدوء: ما العمل؟ العدل والإحسان لديها أجندتها الخاصة الموصلة إلى دولة دينية وفق طراز معين, والمغاربة ليسوا جميعا متفقين على هذا النموذج, لكنه اليوم النموذج المقترح, والدولة لديها اقتراحها الجتمعي الذي ترد به على هذا النموذج. والإثنان على طرفي نقيض ويجران المغرب كله إلى مواجهة مباشرة مقبلة, فما الحل مع كل هذا؟ غدا نحاول العثور على بداية من جواب لسؤال مستعص للغاية لايريد أحد طرحه بشكل مباشر اليوم في المغرب.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire